لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن
* یک- این قانون فقط در مورد محل های کسب و پیشه ای که قبل از لازم الاجراء شدن قانون موجر و مستأجر ۱۳۷۶ به اجاره داده شده باشد قابل اجراء است. در سایر موارد حسب مورد به «لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور» مصوب 27/ 6/ 1358 و «لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر…
* این قانون در مورد اجاره محل های کسب و پیشه و تجارت اجرا نمی شود و فقط در مورد سایر اماکن استیجاری که قبل از اجرا قانون روابط موجر و مستأجر 1376 به اجاره داده شده است اجرا می گردد.
فصل اول -کلیات
ماده 1- اماکنی که براي سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگري به منظور اجاره به تصرف متصرف داده…
ماده 1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود*….
به منظور تنظیم و تنسيق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبيت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هرچه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و هم چنین ، فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجراء اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد ، و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجراء است ….
به منظور تنظیم و تنسيق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و هم چنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجراء است .
در اجرای اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم چنین بندهای (۲) و (۴) اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ایجاد انسجام کلان سیاست های رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی ، اقتصادی ، طبیعی و پیامدهای آن ، نظام تأمین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و از جمله برای امور ذیل برقرار می گردد :
ماده 1 – به منظور تأمین بهداشت دام کشور و فرآورده های مربوط به آن و پیش گیری و مبارزه با بیماری های دامی به موجب این قانون سازمان‌دامپزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی تأسیس و جایگزین اداره کل دامپزشکی می‌گردد.
سازمان دامپزشکی کشور که در این قانون سازمان نامیده می شود دارای شخصیت حقوقی است و وسیله یک نفر رییس از بین دامپزشکانی که دارای‌درجه دکتری باشند به انتخاب …
ماده 1– به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری های نوین و تولید صنعتی مسکن، به سازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونت گاه های غیر رسمی و مقاوم سازی واحد های مسکونی موجود ..
ماده واحده – سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح …
ماده واحده – قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند*:
* از قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مصوب 17/ 6/ 1335 :
ماده ۴۴ – مقامات قضایی به هفت طبقه تقسیم می شوند:
طبقه اول: پایه یک الی چهار – اعضاء على البدل دادگاه بخش و شهرستان – رئیس دادگاه بخش – دادیاران شهرستان درجه ۲ – بازپرسان درجه ۲.
طبقه دوم: پایه پنج و شش قضایی – باز پرس و دادیاران درجه …
قانون شمول تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون کار نسبت به مهاجرین و افراد بدون تابعیت
مصوب 27 / 8 / 1347
ماده واحده –
مهاجرین و افراد بدون تابعیت که تا تاریخ تصویب این قانون به کشور وارد شده و یا بعداً وارد می شوند مشمول شرایط و معافیت مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون کار بوده و از پروانه کار مجانی استفاده خواهند کرد.
قانون شمول قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت درباره اخلال کنندگان در عرضه توزیع گندم و آرد و قند و شکر و برنج و روغن
مصوب 31/ 2/ 1354
در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می گردد .
تبصره ۱ –
در هر نقطه ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور می تواند ، در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنان چه ، پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولى تكافوى هزینه شهرداری را نمی نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی توان تهیه نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری اين قبيل نقاط را منحل نماید.
تبصره ۲ –
در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و هم چنین، برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد می توان ، یک شهرداری تأسیس کرد.
زیرنویس :
ماده ۴ – ( قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15 / 4 / 1362)
شهر ، محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی ، اشتغال و سایر عوامل ، دارای سیمایی با ویژگی های خاص خود بوده به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ، تجارت ، صنعت ، کشاورزی ، خدمات و فعالیت های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد . …
