لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن
فصل اول – قواعد عمومی
مبحث اول – مقدمات اجرا
ماده 1 – هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد*.
* نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف) نظریه شماره 676/ 92 / 7 مورخ 16/ 4/ 1392:
طبق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، احکام قطعی لازم الاجراء هستند و واحد اجرای احکام تکلیفی جز اجرای مفاد حکم قطعی ندارند و هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید باتوجه به ماده ۲۵ قانون مذکور، توسط دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود، رفع اشکال به عمل می آید.
ب) نظریه شماره 2427/ 7 مورخ 2/ 12/ 1391:
با توجه به ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اجرای حکم …
قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب 7 / 12 / 1352
ماده واحده –
کارفرمایان مکلفند طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های خود را که شامل شرح وظائف – شرایط احراز و ارزیابی مشاغل – دستورالعمل اجرائی طرح و جدول مزد- تغییرات جداول مزد ناشی از تغییر حداقل مزد در مناطق و صنایع – هم چنین سایر ضوابط فنی مربوط می باشد طبق آئین نامه ای که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید در مهلت هایی که شورای مزبور تعیین خواهد کرد تهیه و به موقع اجرا بگذارند .
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسرا ها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به‌دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه…
دانشگاه ها ، مراکز و موسسان آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم تحقيقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند ، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می
مبحث اول – سازمان اداره تصفیه*
* یک – رأی وحدت رویه شماره ۱۷۹۸ مورخ 16/ 11/ 1331 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
اداره ترکه طبق ماده (۱۶۲) قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و و به موجب ماده (۱۶۳) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده (۳۲۷) آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می نماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده (۲۷۴) با لحاظ ماده (۳۳۲) قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.
…
از تاریخ تصویب این قانون کلیه واحدهای تربیتی وابسته به شهرداری های سراسر کشور با اعتبارات ، اموال ، تجهیزات ، تعهدات و دیون و کارکنان مربوط در سازمان بهزیستی کشور ادغام می شوند .
به منظور کارآیی و اثر بخشی سرمایه های انسانی نظام سلامت شامل شاغلین بالینی رسته بهداشتی درمانی در بخش های دولتى ( كشورى و لشكری ) و غیر دولتی :
1 – ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه به صعویت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری های غیر متعارف ، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می یابد .
فصل اول – کلیات
ماده 1 – در اجرای بند (ح) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373.9.15، مرکز داوری اتاق ایران، که در این قانون «مرکز» نامیده می شود، مطابق مقررات این اساس نامه به‌صورت وابسته به اتاق یاد شده تشکیل می‌گردد
…
آیا کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور – مخل سلامت « مناطق بد آب وهوا» که به طور فصلی در این قبیل مشاغل کار کنند. نظیر کارگران نی بر – کوره پز خانه ها ، کارگران فصلی کارخانجات قند یا سایر مواد غذایی و آن دسته از کارگرانی که بدون میل و اراده موقتاً کار خود را از دست می دهند ، ولیکن در ادامه کار ، در همان کارگاه یا کارگاه های مشابه شاغل در مشاغل سخت و زیان آور می شوند با وجود انقطاع فصلی یا موقت مشمول مزایای تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی می گردند یا خیر ؟
آیا منظور مقنن از تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه » مصوب 19 / 12 / 1380 این بوده که ابتدائاً قانون باید در مورد اراضی و املاک موضوع تبصره ۵ اجرا شود و بعد در صورت…
