لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن
این دستور العمل به استناد تبصره ماده ۲ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری که در تاریخ 3 / 12 / 1388 توسط شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 5 / 3 / 1389 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده ، تهیه گردیده است .
۱- تعاریف :
۱-۱- متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای تائیدیه صلاحیت لازم از مراجع قانونی بوده و بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به عنوان پیمانکار ، مسئولیت اجرای مفاد پیمان را بر عهده دارد .
۱-۲- تشخیص صلاحیت : روندی است که در آن کار پیمانکار از نظر ایمنی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
۱-۳- کمیته تشخیص صلاحیت : این کمیته متشکل از افراد زیر می باشد :
ماده ۱-
در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف- شورای عالی : شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
ب – سازمان : سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
ج – همتا : شورای هماهنگی ترافیک استان
پیرو ابلاغیه شماره ۱۱۵۱۵ / 020 مورخ 19 / 4 / 1385 به استناد اختیارات حاصله از مواد ۳۱ و ۳۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 31 / 2 / 1359 شورای انقلاب و مواد 7۵ و ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28 / 12 / 1373 مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنفیذ شده در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۷۰ قانون اخیر الذکر به پیوست دستور العمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیر
(موضوع ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹ / ت ۳۷۱۱۰هـ مورخ 19 / 4 / 1386 هیات وزیران)
مصوب 13 / 6 / 1386
اقدامات ذیل در صورتی که در اراضی زراعی و باغ های موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ …
در اجرای ماده 18 آيین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری و به پیشنهاد دادستان کل کشور، دستورالعمل جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی…
متن « دستور العمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش به شماره ۴۶۹۵۵ – 5 / 5 / 1387 » به قرار زیر است :
«دستور العمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش
ماده ۱- وظایف شورا :
شورای سازش به منظور رسیدگی به اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار و سایر مقررات تبعی ، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار است برای سازش و مصالحه تشکیل می شود .
دستور العمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار
موضوع ماده (۱۷۰) قانون کار
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی : 18 / 1 / 1387
وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت صنایع و معادن – وزارت دادگستری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی – وزارت جهاد کشاورزی – وزارت کشور وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴ / ت ۳۴۴۵۲ هـ مورخ 9 / 11 / 1384 بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد بند (ب) ماده (۱۶۷) و ماده (۱۷۰) قانون کار – مصوب ۱۳۶۹ – و با رعایت تصویب نامه یاد شده ، دستور العمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای
دستور العمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده (۱۷۰) قانون کار:
وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت صنایع و معادن – وزارت دادگستری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی – وزارت جهاد کشاورزی – وزارت کشور وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴ / ت ۳۴۴۵۲ هـ مورخ 9 / 11 / 1384 بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد بند (ب) ماده (۱۶۷) و ماده (۱۷۰) قانون کار- مصوب ۱۳۶۹- و با رعایت
دستور العمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده (۱۷۰) قانون کار مصوب 10 / 1 / 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱–
در اجرای ماده (۱۶۷) قانون کار – مصوب ۱۳۶۹ – شورای عالی کار که در این دستور العمل به اختصار شورا نامیده می شود متشکل از اعضای زیر است :
الف – وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان رئیس شورا .
ب – دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج – سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی ) ، با معرفی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان .
* الف- بخش نامه شماره 4711/ 87/ 1- 20/ 5/ 1387 رییس قوه قضاییه:
نظر به این که در برخی مراجع قضایی سوابق و اوراق قضایی در طول مراحل دادرسی از پرونده اصلی جدا شده و در شعب دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور بایگانی جداگانه ای برای آن ها در نظر گرفته می شود که در مواردی این موضوع به دلیل فقدان مستندات کافی در پرونده و بالتبع عدم دسترسی قضات به اطلاعات بخش های قبلی فرآیند دادرسی، منجر به نقض آرا در مراحل بالاتر با ضرورت اعمال ماده 18 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می گردد، از این رو مقتضی است مدیران واحدهای قضایی تدابیری اتخاذ نمایند تا تمامی سوابق اوراق محصله اصلی مربوط به یک پرونده از ابتدا تا انتهای دادرسی در پرونده واحدی تجمیع شود، به طوری که هیچ سابقه ای …
