قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶
ماده ۱ –
مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهد شد :
1- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر .
۲ – مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده .
3 – عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و هم چنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد .
ماده 1 – مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهد شد*:
* یک- قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، مصوب 23/ 12/ 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
دو- نظریه شماره 4909/ 7- 12/ 9/ 1365 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
موارد تقلب نسبت به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را ماده یک قانون مصوب 22 تیر ماه 1346 به طور دقیق احصاء و مشخص کرده است بنابراین هرگاه محصول ارائه شده مشمول یکی از بندهای ماده یک قانون مذکور باشد از مصادیق تقلب نسبت به مواد غذایی و
…
قانون موافقت نامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر
مصوب 28/ 4/ 1396
قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آن ها مصوب دوم و دوازدهم جوزا 1302 کمیسیون قوانین عدلیه
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آن ها مصوب دوم و دوازدهم جوزا 1302 کمیسیون قوانین عدلیه به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/ 5/ 1363
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱ ـ هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خود داری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط*، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.
* نظریه شماره 2373/ 7 مورخ 28/ 11/ 1391 اداره کل
…
ماده ۱ـ هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد…
ماده 1 – خانه سازمانی در ارتش جمهوری اسلامی ایران خانه ای است که به نحوی از انحاء از طریق وزارت دفاع تهیه و جهت سکونت در اختیار پرسنل کادر ثابت اعم از نظامی و غیر نظامی ارتش گذاشته می شود.
تبصره 1 – وزارت دفاع می تواند در مواقع اضطراری حسب مورد…
* نظریه شماره ۷/۱۸۷۷ مورخ 18 / 9/ 1391 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در مورد نظریه شماره ۷/۷۵۷ مورخ 9/ 2/ 1389 (نظریه شماره ۷/۷۵۷ مورخ 9/ 2/ 1389) با اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/ 2/ 1387 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 16/ 3/ 1346 منتفی است)، منظور این بوده است که با اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با فروش خانه مورد تصرف کارمند به ایشان و یا انجام مقدمات فروش و توافق طرفین در خصوص…
قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی
مصوب 27/ 9/ 1370
ماده واحده –
زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی و حق آبه هایی به آنان منتقل شده یا بشود می توانند ، با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها حقوق خود را در آن اراضی منحصراً به زارع صاحب نسق ساكن محل وقوع اراضی…
ماده 1 – به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی صلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آن ها (هر یک…
ماده واحده – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگا هها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال …
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و
عدم تامین و توقیف اموال دولتی
مصوب 15/ 8/ 1365
ماده واحده –
سوابق خدمت غير مشمول قانون تأمین اجتماعی بیمه شدگان که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذی ربط پرداخت گردیده است ، با انتقال حق بیمه یا کسور
