فصل اول ـ دادگاه خانواده
ماده ۱ـ به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزه هاي قضائي شهرستان به تعداد كافي شعبه دادگاه خانواده تشكيل دهد*. تشكيل اين دادگاه در حوزه هاي قضائي بخش به تناسب امكانات به تشخيص رئيس…
ماده 1 – به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرائم مشهود در‌صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز…
ماده واحده – تمام وزارتخانه ها، شرکت ها، موسسات و سازمان های دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، همچنین‌نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان…
ماده واحده – تمام وزارتخانه ها، شرکت ها، موسسات و سازمان های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، هم چنین نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی …
قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت مصوب ۱۳۴۹
ماده ۱ –
کلیه کارمندان هر مؤسسه طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت حمایت می شوند .
تبصره 1 –
منظور از مؤسسه در این قانون هر نوع شخصیت حقوقی است که به ثبت رسیده یا تشکیل شده باشد .
تبصره 2 –
مستخدمين مشمول مقررات قانون استخدام کشوری و مستخدمين مشمول مقررات نیروهای مسلح شاهنشاهی و مشمولین قانون بیمه های اجتماعی روستائیان و هم چنین کارمندان
فصل اول – مقررات عمومی
ماده ۱- تعاریف و قواعد تفسیر
تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل می باشد :
الف) « داوری » عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی .
ب ) داوری بین المللی عبارت است از این که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.
* قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی هماهنگی کنترل های مرزی کالاها مصوب 17/ 9/ 1383 منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 18028 مورخ 26/ 10/ 1385
فصل اول – مقررات عمومی
ماده 1 – تعاریف و قواعد تفسیر
تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل می باشد:
الف – « داوری » عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.
…
فصل اول – مقررات عمومی
ماده ۱- قلمرو اجرا[1]
این قانون ، با رعایت هرگونه موافقت نامه معتبری که بین این کشور و یا کشورهای دیگر وجود دارد شامل داوری تجاری[2] بین المللی خواهد بود.
مقررات این قانون ، به استثنای مواد 8 ، 9 ، 35 ، 36 ، در صورتی قابل اجرا است که محل داوری در قلمرو این کشور باشد.
داوری در صورتی بین المللی است که :
[1] – عناوین مواد صرفا جهت تسهیل در ( اشاره و ) ارجاع است و نباید به منظور تفسیر به کار گرفته شوند .
[2] – اصطلاح « تجاری» بایستی در مفهوم وسیع آن تفسیر شود ، به نحوی که موضوعات ناشی از هر گونه رابطه را که دارای ماهیت تجاری است ، اعم از قراردادی یا غیر قراردادی ، شامل شود . منظور از روابط دارای ماهیت تجاری ، بدون قید انحصار ، عبارت است از تهیه یا مبادله کالا یا خدمات ، قرارداد توزیع ، نمایندگی یا کارگزاری ، حق العمل کاری ، اجاره به شرط تملیک ، ساختمان پروژه ها ، مشاوره ، مهندسی ، پروانه امتیاز ، سرمایه گذاری ، تأمین اعتبار ، بانکداری بیمه ، قرارداد بهره برداری یا امتیاز انحصاری یا مشارکت مدنی و انواع دیگر همکاری صنعتی یا تجاری ، حمل و نقل کالا یا مسافر از طریق هوا ، دریا ، راه آهن یا جاده .
قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند
ماده ۱ –
کارفرمایان کلیه کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه سال ۱۳۵۴ مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه شدگان و حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند .
فصل اول – تابعیت و ثبت کشتی
قسمت اول – تابعیت
ماده ۱ – شرایط تابعیت کشتی
۱- هر کشتی دریاپیما (اعم از این که ساختمان آن پایان یافته و یا در دست ساختمان باشد ) که ظرفیت غیر خالص ثبت شده آن حداقل ۲۵ تن و واجد شرایط ذیل باشد می تواند ، بر طبق مقررات این قانون به ثبت رسیده و تابعیت ایرانی و حق بر افراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد.
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران
مصوب 25/ 4/ 1354
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات سال 1402 :
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصلاحات آن در تاریخ 30-2-1402 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح گردید و به قانون دیوان عدالت اداری تغییر نام داد.
قانون حاضر قانون دیوان عدالت اداری پس از اصلاحات صورت گرفته میباشد .
این فایل شامل اصلاحات مورخ 30-2-1402 میباشد و شامل آخرین تغییرات و اصلاحات قانون تاتاریخ 28-6-1402 میباشد.
تاریخ درج قانون در سایت 28-6-1402 میباشد.
این محصول بصورت فایل مجازی و دانلودی عرضه می گردد.
ماده واحده :
۱ – هر گاه دولت یا شهرداری تشخیص دهد که در تهران و اطراف آن از میدان سپه تا شعاع صد کیلومتر از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص حقوقی نسبت به اراضی متعلق به دولت که در دفتر رقبات ثبت است و اراضی شهرداری و نیز اراضی اوقاف و اراضی متعلق به بانک کشاورزی یا بانک ساختمانی و مسیل ها و تپه ها و اراضی موات و…
قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها (مصوب پنجشنبه هشتم شهریور ماه ۱۳۲۵ در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین )
ماده واحده –
۱- هر گاه دولت یا شهرداری تشخیص دهد که در تهران و اطراف آن از میدان سپه تا شعاع صد کیلومتر از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص حقوقی نسبت به اراضی متعلق به دولت که در دفتر رقبات ثبت است و اراضی شهرداری و نیز اراضی اوقاف و اراضی متعلق به بانک کشاورزی با بانک ساختمانی و مسیل ها و تپه ها و اراضی موات و اراضی بائر بلا مالک تجاوز شده و بدون
فصل اول – شرایط استرداد
ماده 1 – در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات…
ماده ۱ –
به دادخواست هایی که طبق بند یک لایحه قانون مصوب ۸ شهریور ماه ۱۳۳۵ و لایحه قانونی مصوب ۲۵ شهریور ماه ۱۳۳۵ و لایحه مصوب ۲۱ آبان ماه ۱۳۳۵ و لایحه 16 / 11 / 35 [ ۱۳۳۵] به هیئت های مذکور در آن لوایح تسلیم گردیده و تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون منتهی به صدور حکم نگردیده با توجه به مفاد و مقررات آن لایحه آن قسمت که به هیئت پنج نفری مرکز تسلیم شده در یک یا چند هیئت که هر یک مرکب خواهد بود از یک نفر از رؤساء یا مستشاران دیوان عالی کشور که سمت ریاست هیئت را خواهد داشت و دو نفر از رؤساء یا مستشاران دادگاه استان و قسمتی که به هیئت های شهرستان ها تسلیم گردیده در مرکز استان های مربوط در یک یا چند هیئت که هر یک مرکب خواهد بود از یک نفر رئیس شعبه دادگاه استان که سمت ریاست هیئت را خواهد داشت و یک نفر مستشار دادگاه مزبور و یک نفر رئیس شعبه دادگاه شهرستان رسیدگی و قطع و فصل خواهد شد .
