لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن
حكم فرجام خواسته به نحوی که استدلال گردیده مخدوش است زیرا مطابق صورت مجلس معاینه مورخ 25 / 8 / 42 که با حضور طرفین و کارشناس در محل تنظیم گردیده مسلم شده است بعد از لوله کشی آب نهری که سابقا در کوچه صابونی ها بوده و خانه های طرفین دعوی قبل از لوله کشی به وسیله آن از آب محل مشروب می شده اند مسدود گردیده و در موقع اقامه
در مورد محکومیت (م) یکی از فرجام خواهان اعتراضات وکیل نام برده با توجه به مجموع محتویات پرونده کار موجه به نظر نمی رسد و حکم محکومیت او از هر جهت صحیح و خالی از اشکال است و به اکثریت آراء ابرام می شود ولی در خصوص محکومیت چهار نفر فرجام خواهان دیگر به نام (ح) و (ن) و (ی) و (ت) که دادگاه استان عمل آنان را نیز مشمول ماده ۲۶۸ مکرر قانون مجازات عمومی شناخته حکم فرجام خواسته مخدوش است زیرا از جمله دلائل محکومیت نام بردگان در حکم دادگاه جنحه که مورد تائید دادگاه استان قرار گرفته اقدام به پرداخت مالیات
اعتراضات وکیل فرجام خواهان تکرار مطالبی است که در مرحله پژوهشی اظهار و مستدلاً رد گردیده و چون اعتراضات مزبور موجه به نظر نمی رسد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی که مستلزم نقض حکم فرجام خواسته باشد مشهود نیست حکم مذکور به اکثریت آراء ابرام می شود .
نظر به این که فرجام خواهان ، به عنوان شرکت در منازعه طرف دعوی خسارت به عنوان تسبیت قرار گرفته و شرکت و دخالت خود را در امر نفی نکرده اند ، و اعتراضات فرجام خواهی آن ها متوجه ماهیت امر و در این مرحله قابل امعان نظر نیست و از جهات دیگر هم بر حکم فرجام خواسته اشکال موجب نقص وارد به نظر نمی رسد ، حکم مزبور به اکثریت آراء ابرام می شود .
استدلال دادگاه استان به این که چون مدیر شرکت عملی که نسبت به اموال شرکت انجام می دهد برای شرکت است بنا براین فرجام خواه که مدیر شرکت است بنا براین فرجام خواه که مدیر شرکت بوده از لحاظ روابط بین شرکت و فرجام خوانده شخص ثالث محسوب است صحیح نمی باشد زیرا با اظهار فرجام خواه به این که پول آهن و چتائی مورد بحث را به شرکت پرداخته و این که شرکت دعوائی از جهت بهای آهن و چتائی مزبور طرح نکرده و مدیریت فرجام خواه هم
در تاریخ 12 / 5 / 74 آقای «الف» با ارسال لایحه ای به رأی صادره از شعبه ۲ دادگاه انتظامی کانون وکلا مبنی بر محرومیت دائم از شغل وکالت اعتراض نموده است .
پرونده امر که به کلاسه 74 / 17 شعبه دوم از کانون وکلاء دادگستری مرکز ارسال گردیده حاکی است که سرپرست دادسرای مجتمع قضائی …….. طی نامه شماره 593 / 17 – 5 / 2 / 73 به ریاست کانون وکلاء دادگستری مرکز چنین اعلام نموده است و به حکایت محتویات پرونده کلاسه ۷۱ ب /۸۵۲ آقای «الف» به عنوان وکیل وکالت و متعاقباً اعلام رضایت شاکی از دفترخانه
اولاً استدلال دادگاه به خارج از مهلت بودن نظریه مورخ 18 / 2 / 59 داوران موجه نیست زیرا به هر تقدیر اصحاب دعوی با اطلاع از متن و تاریخ آن ذیل را امضا نموده و آن را پذیرفتداند .
ثانیاً – مقيدات صورت مجلس مورخ 18 / 3 / 65 دادگاه به اشعار تراضی به ارجاع به داوری شخص دیگر در پرونده فعلی هیچ گونه دلالتی بر آن ندارد که اصحاب دعوی از نظریه داوی
۱ – نوشته عادی مورخ ……. با التفات به متن و تصریحات مکرر به عنوان قولنامه تنظیم گردیده و استدلال دادگاه بر وقوع عقد بیع به موجب نوشته مزبور که خود قرار داد نامیده و وصف بیع نامه به آن مباین با مفاد قولنامه و مخالف با مقررات قانون ثبت می باشد .
2 – در قولنامه مرقوم صریحا حق انصراف از انجام معامله با وجه التزام پیش بینی گردیده و از
شماره : هـ / 1032 / 94 20 / 4 / 1395
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲4۲ مورخ 1 / 4 / 1395 با موضوع « ابطال مصوبه بیست و ششمین
دو قریه (الف) و (ب) که سند مالکیت آن ها صادر شده بود در محل وقوع راهی که آن دو را از هم جدا می کرد اختلاف کردند که محل آن طبق نقشه و به موجب حکم نهائی معین گردید. سپس هیأت سه نفری به استناد این حکم در اعتراض بانک ساختمانی ( به استناد قانون اراضی دولت و شهرداری ها ) علیه مالک قریه (الف) رای به نفع بانک داد که به مستند این رای چند
شخصی تقاضای ثبت زمین را کرد که ثبت محل آن را موات دانسته و از قبول تقاضا خودداری کرد . سپس متقاضی دیوار چینه ای به ارتفاع پنجاه سانت کشید تا به گمان خود اثر تصرف پدید آورد لكن ثبت محل آن را کافی برای صحت تقاضای ثبت ندانست و در نتیجه بین اداره ثبت و
دو برادر صغیر از برادر کبیر خود برابر سند رسمی اجناسی را مطالبه داشتند که اجرائیه پس از کبر صغار و در تاریخ 17 / 4 / 46 ابلاغ شد ولی سابق مولی علیهم ( برادر بزرگ ) سند اقرار رسمی مورخ به تاریخ 17 / 4 / 46 را نشان داد که به موجب آن دو برادر او که سابقا مولی علیهم وی بودند اقرار به دریافت همه حقوق و اسقاط دعاوی خود کردند خواه آن حقوق و دعاوی ناشی
دولت سه قطعه زمین را با سه پلاک تقاضای ثبت کرد . تحدید حدود بدون ذكر طول ابعاد صورت گرفت . سپس هر سه قطعه با هم و با قید این که مساحت جمیع آن ها 2408 متر است
