ماده واحده – وزارتخانه ها و ادارات و شرکت ها و سازمان های دولتی تابعه و وابسته می توانند هر یک از ساختمان های استیجاری را که در اختیار دارند و مدت آن منقضی نشده و نیازی هم به آن نداشته باشند با اعلام قبلی ظرف مدت 15 روز مراتب…
ماده ۱ –
هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت ، هم چنین شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس دستگاه اجرانی نامیده می شوند ، به اراضی ، ابنیه ، مستحدثات ، تأسيسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا وسیله دستگاه اجرائی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد دستگاه اجرائی می تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
مصوب 17/ 11/ 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و
محل ها در فرودگاه های کشور
مصوب 27/ 6/ 1358 شورای انقلاب اسلامی
تاریخ 20 / 2 / 69 – شماره دادنامه ۳۵ کلاسه پرونده : 67 / 86
شاکی : آقای ….
طرف شکایت : سازمان زمین شهری
مقدمه :
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است :
نظر به این که ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر داشته است به کسانی نظیر
تاریخ 20 / 2 / 69 شماره دادنامه ۳۹ کلاسه پرونده : 68 / 79
شاکی : آقای …….
طرف شکایت : وزارت مسکن و شهرسازی
مقدمه :
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته است :
طبق ماده ۱۰ قانون اراضی شهری زمین های متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات و نهادهای دولتی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد . وزارت مذکور طبق تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۸
تاریخ : 18 / 4 / 69 ، شماره دادنامه : 122 کلاسه پرونده : 68 / 66
شاکی : ………..
طرف شکایت : سازمان زمین شهری
مقدمه و گردش کار :
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در تاریخ ۱۳۵۹ یک باب کارخانه چوب بری و مبل سازی در میدان آزادی اول جاده مخصوص کرج ، جنب پاسگاه ژاندارمری به مساحت ۲۰۰۰
لیست جزئیات تعمیرات مربوط به تبصره ۳ ماده ۷ قرارداد بالابر
۱- سرویس هاي روتین اجزاء آسانسور به صورت روزانه ، ھفتگي ، ماهیانه و سالانه نظیر روغن كاري ، تعويض روغن گیربكس ، تعويض قطعات مستهلك شده ، بازديد از سیم بكسل ، موتور گیربكس ، كابین ، درب و اجزا ء آن ديكتاتورها ، تابلو و مدار فرمان ، سیستم پاراشوت و فلكه چرخ
– هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت ، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقود الاثر بی سرپرست..
– هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت ، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بین موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد …
ماده ۳۴ – ( قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم )
اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون ، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آن ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند :
۱ – بانک ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری ، شرکت ها ، مؤسسات ، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه…
متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند (ح) ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
تبصره –
مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2 / 10 / 1363 صادر شده یا می شود…
در فرآیند اجرایی شدن این سند وزارت کشور ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، وزارت اطلاعات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت ورزش و جوانان ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری…
ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۹
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تبصره ذیل ماده (۳) قانون تأمین اجتماعی – مصوب 3 / 4 / 1354 – به تبصره (۱) تغییر می یابد و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده یاد شده اضافه
از مبحث سوم – در اجاره اشخاص
فقره دوم – در اجاره متصدی حمل و نقل
ماده ۵۱۶-
تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آن ها سپرده می شود همان است
ماده ۱ – کاربرد مقررات UCP
مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی ، تجدید نظر سال ۲۰۰۷ ، نشریه شماره ۶۰۰ اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) مقرراتی است که اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد ، در مورد هر اعتبار اسنادی (اعتبار) (از جمله اعتبار اسنادی ضمانتی Stand-by)، تا حدی که قابل اعمال است ، لازم الاجرا است . این مقررات برای همه طرف های ذی ربط الزام آور است مگر این که صریحاً در شرایط اعتبار اصلاح یا مستثنی شده باشد.
