کتاب الکترونیکی حقوقی انگلیسی حقوق قرارداد CONTRACT LAW-A COMPARATIVE INTRODUCTION
2,000,000 ریالEBOOK -CONTRACT LAW-A COMPARATIVE INTRODUCTION
لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن


EBOOK -CONTRACT LAW-A COMPARATIVE INTRODUCTION
قرار اول- کنوانسیون راجع به قانون متحد الشکل در خصوص چک
ژنو – ۱۹ مارس ۱۹۳۱
مقدمه
مقررات الحاق دولت ها
ماده اول
طرف های معظم متعاهد تعهد می کنند که قانون متحد الشکل مذکور در ضمیمه اول کنوانسیون حاضر را در سرزمین های خود به صورت یکی از متون ، به زبان اصلی یا به زبان ملی، اعمال نمایند. این تعهد، عند اللزوم، موکول به ملاحظه رزروهائی است که هـر طـرف معظم متعاهد می باید ، در این صورت ، هنگام تصویب این قرارداد یا الحاق بدان اعلام نماید .
این رزروها باید از میان موارد مندرج در ضمیمه دوم این کنوانسیون انتخاب شود. مع ذلک در
کشورهای عضو این کنوانسیون
– با درک اهمیت برطرف کردن برخی موانع قانونی در لیزینگ مالی بین المللی اموال منقول، ضمن حفظ موازنه عادلانه منافع طرفین مختلف معامله ،
– آگاهی از لزوم تسهیل دسترسی به لیزینگ مالی بین المللی ،
– توجه به این حقیقت که قوانین حاکم بر موافقتنامه های سنتی اجاره باید با رابطه سه گانه ویژه ای که توسط معاملات لیزینگ مالی به وجود آمده است، تطبیق داده شود ،
اشاره
در اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی ، بانک بین المللی ترمیم و توسعه ( بانک جهانی در اصلاح عام کنونی ) به منظور انجام وظایف خود که توسعه اقتصادی کشورها – به ویژه کشورهای در حال توسعه – از طریق تأمین منابع مالی و مدیریت پروژه های زیر بنایی است ، اقدام به تأسیس «آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه » نمود . هدف اصلی ، ایجاد فضای مناسب جهت ترغیب و تشویق سرمایه گذاری مستقیم در کشورهای در حال توسعه بود که به دلیل گوناگون و به ویژه مواضع تند و رادیکال این کشورها در دهه شصت و هفتاد میلادی روند نزولی به خود گرفته بود .
اشاره
1 – اختلافات بین المللی را به اعتبار طرفین آن ، می توان به سه گروه تقسیم کرد:
اختلافات بین اشخاص خصوصی خارجی .
اختلافات بین دولت ها یا دولت ها و سازمان های بین المللی .
اختلافات بین دولت ها و اشخاص خصوصی خارجی .
۲- حل و فصل این قبیل اختلافات موکول به تعیین تکلیف دو عامل یا موضوع اساسی است :
یکی قانون حاکم و دیگری مرجع رسیدگی؛ منتهی روش ها قواعد و قالب های ناظر بر این دو موضوع مخصوصا از حیث مرجع رسیدگی ، در همه اختلافات بین المللی یکسان نیستند؛ بلکه حسب مورد – از جمله به اعتبار طرفین – متفاوتند .
اشاره
ضرورت متحد الشکل کردن مقررات تجارت بین المللی سبب شده است که کوشش های مراکز جهانی تدوین و تنظیم حقوق بین الملل در زمینه بیع بین المللی کالا با یکدیگر هماهنگ شوند. ابتدا کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه ( کنفرانس لاهه) و سپس کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (انسیترال) از سال ها پیش با تشکیل اجلاسیه های متعدد و منظم که تنظیم مقرراتی را در سطح بین المللی پیگیری کرده اند تا معضلات تعارض قوانین و ناهمگونی های قوانین داخلی را در این خصوص مرتفع سازند و روابط دوستانه بین دولت ها را در چهارچوب مبادلات بازرگانی گسترش و تحکیم بخشند.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
مصوب 9/ 8/ 1382 هجری شمسی
برابر با 31 اکتبر 2003 میلادی
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
مصوب 9/ 8/ 1382 هجری شمسی
برابر با 31 اکتبر 2003 میلادی
دولت های شرکت کننده در این کنوانسیون اذعان دارند :
الف) حمل و نقل مركب بين المللی یکی از طرق تسهیل شکوفایی منظم تجارت جهانی است.
ب) لازم است توسعه خدمات حمل و نقل مرکب به طور هماهنگ، اقتصادی و مؤثر منطبق با نیازهای ترافیک مورد نظر هدایت شوند ،
ج) پسندیده است اهتمام در توسعه منظم حمل و نقل مركب بين المللی در جهت منافع کلیه کشورها صورت گیرد ، و ضروری است که مسائل خاص کشورهای محل عبور کالا مد نظر قرار گیرند ،
Article 1
۱ – این کنوانسیون ناظر بر قراردادهای بیع کالا بین طرف هایی است که محل تجارت آنها در کشورهای متفاوت با یکدیگر واقع شده باشد مشروط بر این که :
الف) کشورهای مزبور در زمره کشورهای متعاهد باشند ، یا
ب) ( رعایت ) قواعد حقوق بین الملل خصوصی ، منتهی به اعمال قانون یکی از کشورهای
متعاهد گردد.
۲- این واقعیت که محل تجارت طرفین در کشورهای متفاوت با یکدیگر واقع شده است مورد توجه قرار نخواهد گرفت مگر این که واقعیت مزبور از قرارداد و یا از معاملات بین طرفین یا اطلاعات ارائه شده توسط آنها در زمان انعقاد قرارداد یا در هر زمانی پیش از آن استنباط گردد.
اشاره
۱- اجرای احکام داوری بین المللی از جمله مسائل و موضوعات مهم حقوق داوری بین المللی است که همواره مورد بحث و گفتگو بود به قول عده ای از صاحب نظران مشکل اساسی در اجرای احکام داوری بین المللی ناشی ازای واقعیت مفروض است که داوری تجاری بین المللی فی نفسه متعلق یا وابسته به نظام حقوقی هیچ کشوری نیست بلکه احکام و قواعد ویژه خود را دارد .
منتها چون جریان داوری خواه ناخواه در قلمرو سرزمینی یک کشور خاص برگزار و انجام می شود ، بنابراین فراوان پیش می آید که آن کشور قوانین و مقررات خود را حاکم بر آن داوری می داند که اصطلاحاً قانون مقر یا محل داوری نامیده می شود . حداکثر حالت مطلوب آن است که مقررات و قوانین ناظر به داوری در این کشور مفروض ، نسبت به داوری های بین المللی و اجرای احکام چنین دادرسی هائی تسهیلات بیشتری قائل شده باشد.
کنوانسیون مرور زمان در بیع بین المللی کالا (١٩٧٤)
مقدمه
کشورهای طرف کنوانسیون حاضر ، با در نظر گرفتن این که تجارت بین الملل عامل مهمی در ارتقای روابط دوستانه بین کشورها می باشد ، با اعتقاد به این که اتخاذ مقررات متحد الشكل
حاکم بر مرور زمان در بیع بین المللی کالا توسعه تجارت جهانی را تسهیل خواهد نمود، بـه
شرح زیر توافق کرده اند :
کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار ، با دعوت هیأت مدیره دفتر بین المللی کار هشتاد و هفتمین اجلاس خود را در تاریخ اول ژوئن ۱۹۹۹ میلادی 11 / 3 / 1378 هجری شمسی در ژنو برگزار نمود ، و با توجه به نیاز به تصویب اسناد جدید به منظور ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک ، به عنوان اولویت عمده برای اقدام ملی و بین المللی ، از جمله همکاری
گشایش اعتبار اسنادی دیداری خدماتی و یا کالایی/ خدمتی ( شامل خدمات مشاوره کارشناسان خارجی ، انجام آموزش اعم از داخل و یا خارج از کشور ، خدمات کارشناسی اعم از نصب و راه اندازی دستگاه ها و آموزش ، نظارت بر نصب و راه اندازی ، تست ، تعمیر و آزمایش موتور و دستگاه هائی که به خرج ارسال می شوند ، خدمات ایزو، استفاده از شبکه رایانه ای مانند اینترنت و اجاره دستگاه ها ، اسناد طراحی و مهندسی ، حق لیسانس ، دانش فنی و … ) که ارزش آن تا
ماده ۱-
مشمولین قانون تأمین اجتماعی طبق شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی موضوع این قانون را خواهند داشت .
الف – با داشتن حداقل سی سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه مقرر برای استفاده از مستمری
بازنشستگی با هر قدر سن .
ب – بیمه شدگانی که بیش از بیست سال تمام و کمتر از سی سال تمام سابقه پرداخت حق