لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن
شورای عالی اداری در یک صد و سیزدهمین جلسه مورخ 17 / 2 / 1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، به منظور انجام هماهنگی های لازم در سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، سازمان دهی ، هدایت و نظارت بر اداره امور شهر و روستا تصویب نمود :
ماده 1 – این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود .
هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی ، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از « داده پیام » برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو، توقف « داده پیام » مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیر دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه ، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود .
ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین ( خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه ) این ترتیب مقرر شده باشد.
دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می شوند . این خدمات شامل تولید ، صدور، ذخیره ، ارسال ، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت ( امضای ) الکترونیکی می باشد .
مبحث اول – حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول – حمایت از مصرف کننده (Consumer Protection)
ماده ۳۳ –
فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد اختیار مصرف کنندگان قرار دهند . حداقل اطلاعات لازم ، شامل موارد زیر می باشد :
الف ) مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا و یا خدمات .
دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند . اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده ۴۵۵–
متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها ، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون…
پیرو بخش نامه شماره ۳۴۶۴ / 410 مورخ 19 / 10 / 1369 در مورد اجرای طرح مصوب مقام معظم رهبری مربوط به نظارت استصوابی ادارات اوقاف و امور خیریه بر کلیه ی اعمال متولیان ، چون از طرف بعضی از ادارات و متولیان در مورد …
با عنایت به مکاتبات ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات راجع به کسب تکلیف در مورد تقاضاهای تقسیط بدهی واصله به ادارات از طرف اشخاص و جلوگیری از تعالی مکاتبات در این مورد به اطلاع می رساند ، که برابر موازین و مقررات ، کلیه معاملات مربوط به موقوفات و وصول عواید و پذیره و سرقفلی آن ها به…