لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن
اگر حق تغییر شغل از مستأجر سلب شده باشد، اجازه موجر برای تغییر شغل لازم است و حتی از بین رفتن شغل مستأجر موجبی برای تغییر شغل نیست. در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ موجبی برای الزام موجر به موافقت با تغییر شغل پیش بینی نشده، بلکه صرفاً این حق برای مستأجر در نظر گرفته شده که میتواند به طریق قانونی قرارداد را فسخ کند.
اگر خواهان در قسمت خواسته دادخواست، خواسته خود را «تأیید تنفیذ فسخ قرارداد» اعلام نماید اما در دادخواست خواسته را مبنی بر «تقاضای فسخ قرارداد فوق» اظهار کند، دعوای فوق به علت مردد بودن خواسته قابل استماع نیست.
اگر در عقد بیع مدت اختیار فسخ معامله ذکر نگردد و یا مجهول باشد، عقد بیع و شرط باطل است، ولی چنانچه مدت به نحو غیر محدود یا دائمی باشد، به صحت عقد خللی وارد نمیکند.
اگر در قرارداد بیع، شرط انفساخ بیع در صورت عدم پرداخت ثمن پیش بینی شده باشد و بخشی از ثمن به موقع پرداخت نشود اما بایع تا مدت طولانی در ارائه چکهای ثمن به بانک تأخیر کند، نمیتواند با تمسک به عدم پرداخت ثمن، در صدد اعلام انفساخ برآید.
اگر در موردی که برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر قرارداد ارجاع به داوری پیشبینی شده، ادعا و خواسته یکی از طرفین اعلام فسخ قرارداد باشد، داور صالح به رسیدگی نیست چون درصورت فسخ قرارداد، شرط داوری ضمن آن نیز منتفی میشود و لذا موجبی برای صلاحیت داوری نخواهد بود.
اگر مشروطله بخواهد به استناد امتناع شرط فعل ضمن عقد، قرارداد را فسخ کند، باید ابتدا الزام مشروطعلیه به ایفای شرط را از | دادگاه درخواست کند و در صورت عدم امکان الزام، از حق فسخ استفاده کند.
اگر معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد، شرطی که ضمن عقد شده است به تبع عقد از بین میرود؛ بنابراین چنانچه در قرارداد شرط شده باشد که درصورت فسخ قرارداد، یکی از طرفین بیست درصد ثمن قراردادی را به طرف مقابل بپردازد، امکان الزام بر مبنای شرط مذکور وجود ندارد.
نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –
انتقال مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ توسط شرکای استیجاری به یکی از شرکا از مصادیق انتقال به غیر محسوب نمی¬شود و مستوجب فسخ و تخلیه مورد اجاره از سوی مالک نیست.
ایجاد حق فسخ و اعمال آن مربوط به معاملات صحیح است و اعلام بطلان مربوط به معاملات فاسد بوده و هریک آثار متفاوتی دارند؛ بنابراین طرح دعوای اعلام بطلان به علت اعمال حق فسخ به دلیل وجود عیب در مبیع فاقد وجاهت قانونی است.
