لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن
رأی شماره ۶۵۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ( با احراز وجود رابطه اشتغال بر اساس قانون کار بین اشخاص و جهاد دانشگاهی شرایط قانونی و لازم برای برخورداری افراد از مزایای قانون تأمین اجتماعی فراهم می گردد )
رأی شماره ۶۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ( با احراز وجود رابطه اشتغال براساس قانون کار بین اشخاص و جهاد دانشگاهی شرایط قانونی و لازم برای برخورداری افراد از مزایای قانون تأمین اجتماعی فراهم می گردد )
رای هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ( اصراری) نظر به این که صدور حکم به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت فقط در موراد مذکور در ذیل ماده ۱۵ و تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ تجویز گردیده و حکم به پرداخت آن در غیر موارد منصوص فاقد توجیه قانونی است و در مانحن فیه به علت عدم پرداخت بها و اجره المثل به صدور حکم تخلیه مبادرت شده است که با هیچ یک از موارد قانونی فوق الاشعار انطباق ندارد بنا به مراتب مذکور به نظر کلیه اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم تجدید نظرخواسته
با لحاظ جهات و دلائل مذکور در حکم فرجام خواسته اعتراضات وکیل فرجام خواهان موثر در مقام نبوده و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم اشکالی که مستلزم نقض حکم باشد ملاحظه نمی شود بنا براین حکم مزبور به موجب قسمت اول ماده ۵۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی به اتفاق آراء ابرام می شود .
نظر به این که اعتراضات فرجام خواه تکرار مطالبی است که در مرحله پژوهشی اظهار و موجها رد شده و از لحاظ رعایت قانون و اصول اشکالی به نظر نمی رسد دادنامه فرجام خواسته به اکثریت آرا ابرام می گردد .
رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (اصراری) :
با توجه به مفاد قرارداد مورخ 18 / 7 / 68 چون طرفین در مورد مبیع و قیمت آن توافق نموه و قسمت عمده ثمن به فروشنده تحویل گردیده و فروشنده به تخلیه و تحویل مبیع در تاریخ 20 / 8 / 68 و خریدار به پرداخت باقی مانده ثمن ملزم شده و در تاریخ 23 / 8 / 68 مبلغ پانصد هزار ریال دیگر از ثمن معامله در قبال اخذ رسید به فروشنده تحویل داده شده و انجام معامله در تاریخ تنظیم قرارداد فاقد ممنوعیت قانونی بوده و طرح مورد بحث در تاریخ 9 / 11 / 68 به
رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ( اصراری ) :
اعتراضات آقای وکیل تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 73 / 456 مورخ 7 / 8 / 73 صادره از دادگاه حقوقی یک شهرستان گرگان موثر و موجه نیست و نقض رای تجدید نظرخواسته را ایجاب نمی کند و با عنایت به اوراق پرونده به ویژه اظهارات شهود ( و این که تشخیص درجه اعتبار شهادت شهود به موجب ماده ۴۲۴ قانون ا.د.م با قاضی دادگاه است ) و به قرینه مفاد وکالت نامه رسمی شماره ۳۶۱۸۲۰ / 3 / 46 دفتر خانه شماره ۴ گنبد کاووس و تصرفات ممتد
حکم تجدید نظرخواسته و استدلال دادگاه صحیح نیست زیرا تجدید طرخواه در کتبه مراحل رسیدگی منکر ایراد خسارت بر کابل های موضوع دعوی بوده است از مدارک و دلائل ابرازی تحدید نظر خوانده نیز صحت ادعای وی و مسئولیت تجدید نظرخواه احراز نمی شود . بنا به مراتب به استناد بند ج ماده ۷ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها و با لحاظ بند ج ماده ۲۴ از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب حکم شماره 4408 / 8 / 73 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک
رای هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (اصراری) :
نظر به این که :
اولاً – پاسخ اداره ثبت اسناد ابرکوه وارده به شماره 163989 / 7 / 71 حاکی از ملکیت مشاعی خواهان ها نسبت به پلاک شماره ۴۴۶۲ که موضوع قرارداد هم جزئی از آن است می باشد مضافا نوع مبیع با قید کلمه مزروعی در قرارداد مورخ 12 / 11 / 69 مشخص گردیده و بالنتیجه خواهان ها واقف به نوع کاربری زمین بوده و با این کیفیت آن را خریداری نموده اند .
رای هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ( اصراری) :
با لحاظ محتویات پرونده و عبارت ذیل قولنامه بدین شرح ( هرگاه یکی از طرفین قرارداد از مورد معامله عدول کند چک دویست هزار تومانی طرف به نفع طرف دیگر قابل پرداخت است و طرفین حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت ) استدلال دادگاه بر عدم قبول حق عدول به عنوان حق خیار با شرط مذکور در قولنامه مغایر است فلذا رأی مورد تقاضای تجدید نظر به اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نقض و طبق بند ج ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب دادگاه عمومی ارومیه ارجاع می شود.
اولاً – در خصوص فرجام خواهی آقای دادستان استان اعتراض فرجام خواه به این شرح دادگاه عمل متهمان را جرم ندانسته و حکم برائت آنان را صادر نموده در حالی که برحسب مجموع دلائل و قرائن موجود در پرونده و استدلال مندرج در رأی ماهوی شعبه ۸ دیوان عالی کشور و رأی اقلیت حکم فرجام خواسته مخدوش و قابل نقض است . با توجه به صدور حکم قطعی بر برائت شهردار سابق خرم آباد و انتفاء موضوع تدليس شخص یا اشخاص از مستخدمین و مأمورین
رأی شماره ۳۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار
تاریخ داد نامه 21 / 4 / 1388 شماره داد نامه ۳۴۲ کلاسه پرونده 87 / 615
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سلطان علی ……
موضوع شکایت و خواسته :
اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 ، 9 ، 19 ، ۲۰ و ۳۳ و شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری
مقدمه :
الف – شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87 / 1642 موضوع شکایت آقای سلطان علی …… به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران به خواسته اعتراض به رأی ۲۷۳۶۶ مورخ 21 / 5 / 1386 به شرح داد نامه شماره ۲۱۳۶ مورخ 30 / 1 / 1387 و پرونده
شماره داد نامه ۳۹ کلاسه پرونده 76 / 52 تاریخ 21 / 4 / 1376
مرجع رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی اداری
شاکی – سازمان تأمین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته :
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه :
الف – شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹۳۲,۷۲ موضوع شکایت آقای ولی اله ……. به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ابهر به خواسته اعتراض به عدم پرداخت بیمه بیکاری ، طی