شماره 596 د – 6 / 10 / 1358
وزارت كشور
لایحه قانونی راجع به تبدیل وضع استخدامی مستخدمین پیمانی (موقت) شهرداری تهران به (ثابت) که در جلسه مورخ 28 / 9 / 58 به تصویب شورای…
ماده واحده –
از تاریخ تصویب این لایحه کلیه وظائف و اختیارات شورای عالی اوقاف مستند به ماده ۵ قانون تفکیک وزارت فرهنگ و هنر مصوب آذر ماه ۱۳۴۳ و آیین نامه اجرایی قانون مزبور و سایر قوانین و آیین نامه های مربوطه که رسیدگی…
ماده واحده –
به منظور ایجاد هماهنگی در سیستم حمل و نقل شهری از این تاریخ مسائل مربوط به تاکسی رانی ، در شهر زیر نظر شهرداری تهران قرار می گیرد . آئین نامه های اجرائی در مورد چگونگی سازمان و نحوه مدیریت آن توسط شهرداری تهران تهیه و پس از تصویب شورای شهر و در غیاب آن قائم مقام وزارت کشور در شهرداری قابل اجرا است.
…
ماده واحده –
به منظور ایجاد هماهنگی در سیستم حمل و نقل شهری از این تاریخ مسائل مربوط به تاکسی رانی در شهر زیر نظر شهرداری تهران قرار می گیرد . آئین نامه های اجرائی در مورد چگونگی
لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و احداث هر گونه بنا در آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضی و املاک به موجب اسناد عادی و جلوگیری از تفکیک و افراز اراضی مزبور مصوب 6 / 2 / 1359 با اصلاحات و الحاقات بعدی
به منظور جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت ، موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و احداث هر گونه بنا در آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضی و املاک به موجب اسناد عادی و هم چنین جهت جلوگیری از تفکیک و افراز اراضی مزبور مقررات زیر تصویب و مقرر می گردد شهرداری و مقامات قضائی و انتظامی و پاسداران انقلاب کمیته ها و رسانه های گروهی دولتی در اجرای مفاد آن اقدام نمایند .
لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27/ 9/ 1358
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده واحده –
به منظور تسهیل و بهبود در عرضه خدماتی که در پارک ها و میادین و سایر آن چه را که در محدوده شهر واقع و عنوان املاک و اموال عمومی متعلق به شهر دارد و هم چنین در انجام تکالیفی که از حیث حفظ و نگاهداری و بهره برداری از املاک و مستغلات و اراضی و مستحدثاتی
نظریه شماره 4208/ 7 مورخ 21/ 5/ 1382 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
– لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و … مصوب 31/ 2/ 1359 شورای انقلاب به قوت خود باقی بوده و لغو نگردیده است.
– مراجعه به دادگاه های حقوقی به منظور تخلیه مورد اجاره موجب سلب حق شهرداری از استفاده از قانون مذکور و تخلیه از طریق دادسرا نمی شود و لذا شهرداری می تواند با استفاده از این قانون از دادستان تهران تقاضای تخلیه را به عمل آورد و در این صورت دادستان…
ماده واحده – شهرداری تهران می تواند به منظور تسهیل در تهیه و توزیع میوه و ترهبار و فرآورده های مورد مصرف مردم و کوتاه کردن دست واسطه ها از طریق ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کلیه اماکن و میادین و غرفه ها که توسط شهرداری ایجاد شده یا بشود به صورت نمایندگی منحصراً به اشخاص حقیقی یا حقوقی تولیدکننده…
ماده واحده –
کسانی که با هواپیما در خطوط داخلی مسافرت می کنند معادل ۵ % بهای پرداختی بابت تهیه بلیط که به شرکت هواپیمایی پرداخت می کنند را به عنوان عوارض شهرداری پرداخت می کنند را به عنوان عوارض شهرداری پرداخت…
ماده واحده –
کسانی که با هواپیما در خطوط داخلی مسافرت می کنند معادل ۵٪ بهای پرداختی بابت تهیه بلیط که به شرکت هواپیمائی پرداخت می کنند را به عنوان عوارض شهرداری پرداخت نمایند.
شماره 55724 – 2 / 7 / 1358
وزارت کشور
ماده واحده –
از اول شهریور ماه ۱۳۵۸ شمسی کلیه مستخدمین شهرداری ها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری های کشور که مشمول آئین نامه استخدامی شهرداری ها مصوب 29 / 10 / 1354 بوده اند ، مشمول قانون استخدام کشوری می شوند …
ماده واحده – به بانک مرکزی ایران اجازه داده می شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان ازطرف بانک ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و هم چنین واردکنندگان و صادرکنندگان که …
ماده واحده –
اجازه داده می شود کسور بازنشستگی کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران (اعم از 5 / 8 % سهم کارمند و ۱۴ % سهم سازمان ) که به یکی از شرکت های تابع وزارت نیرو منتقل می شوند از
ماده واحده – وزارتخانه ها و ادارات و شرکت ها و سازمان های دولتی تابعه و وابسته می توانند هر یک از ساختمان های استیجاری را که در اختیار دارند و مدت آن منقضی نشده و نیازی هم به آن نداشته باشند با اعلام قبلی ظرف مدت 15 روز مراتب…
ماده ۱ –
هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت ، هم چنین شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس دستگاه اجرانی نامیده می شوند ، به اراضی ، ابنیه ، مستحدثات ، تأسيسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا وسیله دستگاه اجرائی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد دستگاه اجرائی می تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و
