لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن
تعیین تکلیف باقی مانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب دوم خرداد ماه 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
هیأت وزیران در جلسه 17 / 10 / 1393 به پیشنهادهای شماره ۶١٢٠٢ مورخ 25 / 5 / 1393 و شماره 61221 مورخ 25 / 5 / 1393 وزارت کشور و به استناد تبصره (١) ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خود کفا در روستاهای کشور – مصوب …
هیئت وزیران در جلسه 17 / 10 / 1393 به پیشنهادهای شماره 61202 مورخ 25 / 5 / 1393 و شماره 61221 مورخ 25 / 3 / 1393 وزارت کشور و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خود کفا در روستاهای کشور – مصوب ١٣٧٧ – تبصره (۲) الحاقی ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۱) و (۳3) آیین نامه معاملات…
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران
بازگشت به نامه شماره 83132030 / 8310 به تاریخ 29 / 10 / 1383 جناب عالی در خصوص بررسی لایحه ( تعیين عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی و یا دارای رأی کمیسیون ماده پنج (۵) و مراجع قضایی ) که …
اکثریت وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیات دولت در جلسه مورخ 25 / 11 / 1371 با استفاده از اختیارات تفویضی هیأت وزیران موضع تصویب نامه شماره ۵۰۰۵۲ / ت ۴۷۲ هـ مورخ 12 / 10 / 1371، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهر سازی و وزارت کشور به شماره 12709 / 8 / 554 – 1 مورخ 1 / 2 / 1371 و به استناد ماده (۱۷) قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۱ تصویب نمودند:
تعیین مقررات ملی طرح و اجرای ساختمان های فولادی از مجموعه مقررات ملی ساختمانی کشور مصوب 18 / 12 / 1370
اکثریت وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیأت دولت در جلسه مورخ 18 / 2 / 1370 با توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران ( موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۶۴۸/ ت ۹۱۱ مورخ 13 / 10 / 1368 ) ، بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰۱۸ / 8 – ۹۳۷۱ / 1 مورخ 7 / 11 / 1370 وزارتخانه های مسکن و شهر سازی و وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ تصویب نمودند:
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2 / 5 / 1364 بنا به پیشنهاد شماره 9749 / 30470 / 34 / 3 / 1 مورخ 13 / 12 / 63 وزارت کشور و موافقت نامه های شماره 20 / 2148 / 26668 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 8039 / 1 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده ۴ « قانون نوسازی و عمران شهری » مصوب سال ۱۳۴۷ تصویب نمودند
تعیین موارد استثناء و معافیت کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار مصوب 29 / 10 / 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت و زیران در جلسه مورخ 29 / 10 / 1381 بنا به پیشنهاد شورای عالی کار، موضوع نامه شماره ۷۶۱۷۴ مورخ 14 / 10 / 1381 وزارتخانه های کار و امور اجتماعی امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی ، صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار – مصوب ۱۳۶۹- تصویب نمود :
ماده یکم (۱) –
در اجرای بند بیست و هفتم (۲۷) ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف اسلامی و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 / 3 / 1375 مجلس شورای اصلاحات و الحاقات بعدی ، به شهرداری تهران
هیئت وزیران در جلسه 25 / 4 / 1393 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
الف – هدف و مأموریت ، راهبردها و شرح وظایف کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۵۴۷ / ت ۵۰۲۶۹ هـ مورخ 6 / 12 / 1392 به شرح زیر تعیین می شود :
تعیین و رعایت الزامی مقررات مربوط به پی و پی سازی از مجموعه ضوابط و مقررات ساختمانی کشور مصوب 21 / 3 /1369
اکثریت وزرای عضو کمیسیون امور زیر بنایی و صنعت هیات دولت در جلسه مورخ 21 / 3 / 1369 با توجه به اختیارات تفویضی موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۶۴۸/ ت ۹۱۱ مورخ 23 / 10 / 1368 هیأت وزیران ، بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهر سازی و وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ تصویب نمودند .
بازگشت به نامه استفساریه شماره 02 / 100 / 15459 مورخ 9 / 4 / 1386 وزیر محترم مسکن و شهرسازی در خصوص ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15 / 12 / 1370 مجمع موضوع در جلسه روز شنبه مورخ 25 / 12 / 1386 مجمع تشخیص
متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون ، حسب مورد مطابق مواد آتی باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس يا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.
در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقض عضو و یا فوت کارگر شود ، دادگاه مكلف است علاوه بر مجازات های مندرج در این فصل نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.