لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن
در اجرای اصل یازدهم منشور انقلاب شاه و ملت نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندی های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک ها و پارکینگ ها (توقفگاه ها) و میدان ها و حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظائف اساسی شهرداری ها است و شهرداری ها در اجرای وظائف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند.
شماره 40382 / 83
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 50220 / 73993 مورخ 31 / 6 / 1393 در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
…
ماده واحده – به سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور اجازه داده می شود امتیاز سرقفلی غرف و فروشگاه های پایانه ها و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی و نیز پارک ها را قبل از شروع به احداث یا تکمیل آن ها، به متقاضیان بهره برداری یا احداث واگذار نماید…
كليه اراضى بائر و دائر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تاپایان سال ۱۳۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطق کرد نشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی زمین کشت نموده اند ، ( کشت موقت ) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیر باشند:…
ماده واحده – در کلیه مواردی که سازمان بهزیستی کشور متکفل امور فرد محجوری میگردد که محتاج نصب قیم باشد مکلف است جهت نصب قیم موضوع را به مراجع قضایی مربوطه اعلام نماید.
تا زمانی که دادگاه فرد معینی را به عنوان قیم نصب نکرده…
ماده ۱- رئیس قوه قضائیه علاوه بر وظایف و اختیارات موضوع قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب 9/ 12/ 1371 ، دارای وظایف و اختیارات مصرح در این قانون نیز به شرح …
فصل اول – وکیل و شرایط وکالت
ماده 1 – وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
1 – وکالت در محاکم صلح* و بدایت** و استیناف*** و تمیز****.
2 – وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
3 – وکالت در محاکم صلح و بدایت.
* در حال حاضر دادگاه عمومی.
** در حال حاضر دادگاه عمومی.
*** در حال حاضر دادگاه تجدید نظر.
**** در حال حاضر دیوان عالی کشور.
تبصره 1 – وزارت عدلیه می تواند وکالت وکلای درجه
…
مبحث اول – تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
ماده ۷ –
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد .
تبصره ۱ – ( اصلاحی 8 / 4 / 1390 )
حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
تبصره ۲ – ( الحاقی 25 / 8 / 1387 )
در کارهائی که طبیعت آن ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود .
کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار ، با دعوت هیأت مدیره دفتر بین المللی کار هشتاد و هفتمین اجلاس خود را در تاریخ اول ژوئن ۱۹۹۹ میلادی 11 / 3 / 1378 هجری شمسی در ژنو برگزار نمود ، و با توجه به نیاز به تصویب اسناد جدید به منظور ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک ، به عنوان اولویت عمده برای اقدام ملی و بین المللی ، از جمله همکاری
ماده 1 – کانون وکلای دادگستری مؤسسهای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود*.
* قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/ 1/ 1376 .
در نقاطی که کانون وکلاء وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل 60 نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتی که عده وکلاء به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود.
کانون وکلاء از قسمت های ذیل تشکیل می شود:
الف – هیأت عمومی.
ب – هیأت مدیره.
ج – دادسرای انتظامی وکلاء.
…
لایحه قانونی اصلاح «لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/ 6/ 1358» مصوب 26/ 1/ 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
به منظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی ، هم چنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمين اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخائر سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمين
به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی ، هم چنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخائر ، سازمان مستقلی به نام « سازمان تأمين اجتماعی » وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون « سازمان» نامیده می شود، تشکیل می گردد.
سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساس نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد ، اداره خواهد شد .