لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران
مصوب 25/ 4/ 1354
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات سال 1402 :
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصلاحات آن در تاریخ 30-2-1402 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح گردید و به قانون دیوان عدالت اداری تغییر نام داد.
قانون حاضر قانون دیوان عدالت اداری پس از اصلاحات صورت گرفته میباشد .
این فایل شامل اصلاحات مورخ 30-2-1402 میباشد و شامل آخرین تغییرات و اصلاحات قانون تاتاریخ 28-6-1402 میباشد.
تاریخ درج قانون در سایت 28-6-1402 میباشد.
این محصول بصورت فایل مجازی و دانلودی عرضه می گردد.
۱ – هر گاه دولت یا شهرداری تشخیص دهد که در تهران و اطراف آن از میدان سپه تا شعاع صد کیلومتر از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص حقوقی نسبت به اراضی متعلق به دولت که در دفتر رقبات ثبت است و اراضی شهرداری و نیز اراضی اوقاف و اراضی متعلق به بانک کشاورزی یا بانک ساختمانی و مسیل ها و تپه ها و اراضی موات و…
قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها (مصوب پنجشنبه هشتم شهریور ماه ۱۳۲۵ در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین )
ماده واحده –
۱- هر گاه دولت یا شهرداری تشخیص دهد که در تهران و اطراف آن از میدان سپه تا شعاع صد کیلومتر از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص حقوقی نسبت به اراضی متعلق به دولت که در دفتر رقبات ثبت است و اراضی شهرداری و نیز اراضی اوقاف و اراضی متعلق به بانک کشاورزی با بانک ساختمانی و مسیل ها و تپه ها و اراضی موات و اراضی بائر بلا مالک تجاوز شده و بدون
به دادخواست هایی که طبق بند یک لایحه قانون مصوب ۸ شهریور ماه ۱۳۳۵ و لایحه قانونی مصوب ۲۵ شهریور ماه ۱۳۳۵ و لایحه مصوب ۲۱ آبان ماه ۱۳۳۵ و لایحه 16 / 11 / 35 [ ۱۳۳۵] به هیئت های مذکور در آن لوایح تسلیم گردیده و تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون منتهی به صدور حکم نگردیده با توجه به مفاد و مقررات آن لایحه آن قسمت که به هیئت پنج نفری مرکز تسلیم شده در یک یا چند هیئت که هر یک مرکب خواهد بود از یک نفر از رؤساء یا مستشاران دیوان عالی کشور که سمت ریاست هیئت را خواهد داشت و دو نفر از رؤساء یا مستشاران دادگاه استان و قسمتی که به هیئت های شهرستان ها تسلیم گردیده در مرکز استان های مربوط در یک یا چند هیئت که هر یک مرکب خواهد بود از یک نفر رئیس شعبه دادگاه استان که سمت ریاست هیئت را خواهد داشت و یک نفر مستشار دادگاه مزبور و یک نفر رئیس شعبه دادگاه شهرستان رسیدگی و قطع و فصل خواهد شد .
قانون راجع به اضافه حقوق سالیانه کارمندان دون پایه و خدمت گزاران جزء
مصوب 9 / 12 / 1326
ماده واحده –
اضافه حقوق سالیانه کارمندان دون پایه و خدمت گزاران جزء وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداری ها و حداکثر حقوقی که به آن ها می توان داد به شرح زیر تصویب می شود :
1 – اضافه حقوق سالیانه کارمندان دون پایه ۱۲۰ ریال و حداکثر حقوق آن ها در طول مدت خدمت نباید از ماهی یک هزار و هفتصد ریال تجاوز نماید .
افزایش مستمری از کارافتادگی جزیی مشمولین مقررات تأمین اجتماعی عیناً تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ خواهد بود . سازمان تأمین
آن عده از بیمه شدگان مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۵۴ که به علت همکاری با نیروهای مسلح و شرکت در عملیات جنگی از کار افتاده کلی شده یا به درجه شهادت نائل شده یا می شوند از لحاظ برقراری مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری فوت تابع احکام مقرر در این قانون خواهند بود .
به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک های صنعتی و ایجاد هر چه بیشتر امکانات زیربنائی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی از تاریخ تصویب این قانون شرکت شهرک های صنعتی ایران تأسیس می گردد .
ماده 1 – هر گاه یکی از طرفین دعوی یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند اظهارات آن ها توسط مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.
تبصره – در نقاطی که از طرف وزارت عدلیه مترجمین رسمی برای هر یک از زبان های غیر فارسی تعیین نشده باشد محاکم و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مترجمی که طرف اعتماد باشد برای ترجمه تعیین می نمایند.
ماده 2 – ترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین …
از تاریخ تصویب این ماده واحده حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه ( از کار افتادگی و وظیفه وراث ) جمع پرداختی به وراث و مستمری هیچ یک از کارکنان (اعم از کارمند و کارگر) وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و بانک ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی که شمول
دعاوی اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر اداره اوقاف راجع به وقفیت اموال منقول و غیر منقول يا بالعكس مشمول ماده ۴ قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ ( راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت ) نبوده و در محاکم عدليه قطع و فصل خواهد شد ولو قبل از تاریخ اجرای این قانون به استناد ماده مذکور محاكم عدليه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و آن قرار قطعی شده باشد.
با توجه به قانون رشد متعاملین داشتن 18 سال تمام شمسی چه در مردان و چه در زنان اماره قانونی رشد معاملی است و این قسمت از آن قانون نه صریحا نه ضمنا نسخ نشده است؛ بنابر این هر کسی که به موجب شناسنامه اش بیش از 18 سال تمام شمسی داشته باشد از نظر معاملی رشید است مگر این…