لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن
با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان که طی شماره های ۸۷۸ مورخ 18 / 7 / 1374 و ۳۳۹ مورخ 8 / 3 / 1374 و ۱۰۸ مورخ 8 / 3 / 1374 واصل گردیده مبنی بر این که :
رأی شماره ۲۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اقدامات تملکی در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب 22 / 6 / 1366و تبصره ۶ ذیل آن در شهر آباده فاقد وجاهت قانونی است
به موجب نظریه مورخ 3 / 3 / 1377 فقهای محترم شورای نگهبان « ماده ۵۱ فوق الذکر از این جهت که مصرف موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صورت مبرات مطلقه وقف شده است را در موقوفاتی که متولی…
ملک زمین پلاک ۱۸ تقاضای ثبت آن را کرد بعدا چون شهرداری اعلان کرد که قصد افزایش بر پهنای خیابان مجاور آن را دارد به طوری که ۶۰۰ متر از آن زمین (که بین مالک و شهرداری
در ضلع جنوبی سه باب مغازه به پلاک ۱۷۵۰ – ۱۷۵۱ – ۱۷۵۲ زمینی به پلاک ۱۷۵۷ قرار داشت که هر چهار پلاک مال یک نفر بوده و با یک حدود تحدید شد . سپس شهرداری محل به استناد قانون توسعه معابر سه باب مغازه را تصرف و به مستراح مبدل کرد و روی آن بنائی ساخت.
نظر به تبصره های ۲ و ۳ از ماده ۶ قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ با اصلاحیه های بعد از آن که مقرر می دارد :
تبصره ۲ –
در شهرهائی که از طرف وزارت مسکن و شهر سازی با کسب نظر وزارت کشور اعلام خواهد شد شهرداری ها برای صدور پروانه ساختمان فقط نقشه ای را خواهند پذیرفت که از طرف مهندس دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحیت او امضاء شده باشد .
همان طور که در دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ 24 / 3 / 1383 تبیین شده مسئولیت تشخیص نوع اراضی اعم از موات ، دایر و بایر به حکم ماده ۱۲ قانون زمین شهری و اعلام اراضی موات شهری
شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن خلاصتاً اعلام نموده است :
۱ – ماده اول آیین نامه با این که به قانون مدنی اشاره شده مفاد آن مخالف قانون مدنی و احکام فقهی است زیرا در آن ذکر شده عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیاء و تحجیر و ریختن مصالح ساختمانی احیاء محسوب نمی شود . تبصره ماده اول آیین نامه مرقوم نیز مباینت با ماده ۱۴۴ قانون مدنی دارد .
شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن خلاصتاً اعلام نموده است :
۱ – ماده اول آیین نامه با این که به قانون مدنی اشاره شده مفاد آن مخالف قانون مدنی و احکام فقهی است زیرا در آن ذکر شده عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیاء و تحجیر و ریختن
شاکی در دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه سیزدهم دیوان مطرح و با توجه به خواسته فوق به هیأت عمومی ارجاع گردیده است اعلام داشته در سال ۶۴ برای اخذ پروانه قطعه زمینی در
ابطال ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 3 / 24 / 1371 هیأت وزیران که ابتدای مهلت عمران اراضی موات توسط افراد واجد شرایط را تاریخ تشخیص نوع زمین و اعلان رأی کمیسیون تشخیص تعیین کرده است
هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (اصراری ) تجدید نظرخواهی وکیل آقای ……. از دادنامه شماره 29445 / 7 / 73 صادره از شعبه بیست و نهم دادگاه حقوقی یک تهران وارد است زیرا :
اولاً – استدلال دادگاه مبنی بر این که رأی داوری مورخ 18 / 12 / 59 به دلالت این که از لحاظ زمان و مدت داوری طبق موازین صادر نشده وارد نیست زیرا به هر تقدیر متداعیین با علم از متن و تاریخ رأی مذکور و پذیرش مندرجات آن ذیل آن را حضوراً امضاء نموده اند .
ثانیاً – صورت مجلس 18 / 3 / 65 دائر به تراضی طرفین به داوری شخص دیگری در پرونده فعلی متضمن عدول از رأی داوری قبلی نیست و با بقاء رأی داوران و امکان درخواست اجرای آن صدور حکم به بطلان دعوی در ماهیت امر توجیه قانونی نداشته و مقتضای امر صدور قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه بوده ،
ابطال بخش نامه شماره 42 / 4 / 1 / 16614 مورخ 19 / 8 / 1377 استانداری مازندران
مقدمه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است به موجب ماده ۵۵ قانون شهرداری ها از وظایف شهرداری، حفاظت شهر و تخلیه زباله است و عوارض نوسازی و یا سایر عوارض دیگر که به
نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۶۴۷۴ مورخ بیست و هشتم شهریورماه
تاریخ : 7 / 5 / 1380
شماره دادنامه : ۱۴۶
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :
مدلول تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ منحصراً مفيد جواز وصول عوارض به میزان ۳ درصد درآمد مشمول مالیات قطعی