لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن
عده ای تقاضای ثبت زمینی را کردند و سپس آن را به سه نفر فروختند . آگهی نوبتی منتشر شد . زید اعتراض کرد و دادگاه دعوی را به داوری ارجاع و داور که حق صلح داشت هفتاد هزار متر از مورد تقاضا را صلحاً ملک معترض دانست . سند مالکیت در قسمتی صادر شد ولی در ۷۰۰۰۰ متر مذکور سند مالکیت صادر نگردید .
پلاک ۷۲۵ غربا به نهر عمومی محدود شده است . این پلاک به قطعاتی تقسیم گردیده که بیشتر آن ها در غرب به نهر عمومی محدود شده است ولی نهر بعدا به کوچه مبدل گردید . پلاک ۷۲۴ که در غرب نهر مذکور قرار دارد و حد شرقی آن باید به نهر محدود شود به قطعاتی تقسیم شده
دو نفر متولی قطعه زمینی که وقف بوده با اذن اداره اوقاف سه دانگ آن را به ثالثی صلح کردند و متصالح در عوض متعهد شد که ۱۲ باب دکان برابر دستور شهرداری روی عرصه موقوفه بسازد و در قسمت جنوب و شرق عرصه مذکور هم دیوار بکشد آن گاه سه دانگ مشاع ۱۲ باب دکان
سند قطعی نقل ملک بین دو نفر تنظیم شد که ذیل ثبت دفتر چند امضا و اثر انگشت بود و خریداران آن ها را متعلق به خود و فروشنده می دانستند . بایع مرده است . در سند مذکور تاریخ
سه پلاک که در یک امتداد قرار گرفته بود شمالا به شارع محدود بودند و سند مالکیت آن ها صادر شده بود. بعدا شهرداری با احداث شارع دیگر قدیم را متروکه اعلان کرد و به اشخاص فروخت بدون این که حقوق پلاک بالارا در مبیع ذکر کند. خریداران شارع آن را تحت سه پلاک، مورد تقاضای ثبت قرار دادند و جریان ثبت آن ها بدون معارض و واخواهی سپری شد . موقع
شخصی زمینی را سه ساله به اجاره داد و مستأجر تعهد کرد به هزینه خود در آن زمین در مدت
یک سال چند مغازه بسازد و در صورت تخلف ، موجر حق دارد هزینه ساختن مغازه ها را از مستاجر گرفته و خود ، مغازه ها را بسازد . مستاجر در صدد ساختن مغازه ها بود ولی چون موجر
ابطال مواد ۷ و ۸ تبصره ماده ۸ مصوبه اصلاحی ضوابط اجرایی چگونگی ماده یکم قانون حفاظت و گسترش فضای سبز شهرها در پنجاه و سومین جلسه رسمی – علنی – فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران
همان طور که در دادنامه شماره ۳۱ مورخ 6 / 2 / 1383 هیات عمومی دیوان اداری نیز تصریح شده است حکم مقرر در ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3
به موجب ماده یک قانون تأسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران مصوب 22 / 12 / 1351 شورای عالی شهر سازی و معماری ایران به منظور ایجاد هماهنگی در تدارک محیط زیست بهتر برای مردم هم چنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران رعایت سبک های مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روش های نوین
نظر به این که زمین پلاک ثبتی ۲۷۵ واقع در شهرستان قزوین در اجرای تبصره ۱۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی فرهنگی مصوب 11 / 11 / 68 از طرف اداره زمین شهری تملک و به اداره آموزش و پرورش شهرستان مزبور واگذار شده است و شهرداری و اداره آموزش و پرورش شهرستان قزوین در زمینه تملک پلاک مزبور نقشی نداشته اند بنا براین دادنامه شماره 241100
احتراماً به استحضار می رساند : شعب ششم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۱۵۷ قانون کار آراء مختلف صادر و مبادرت به اتخاذ رویه های متفاوتی نموده اند که ایجاب می نماید موضوع برای ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی مطرح شود خلاصه پرونده ها
نظر به این که تکلیف تعیین محدوده جغرافیائی و مقامات و مراجع قانونی ذی صلاح در تصویب آن به حكم تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تعیین و مشخص گردیده است ، بند ۲۷ بخش نامه شماره ۲۴۸۲۰ / 34 / 3 / 1 مورخ 17 / 10 / 1370 وزارت کشور که در این باب ترتیب دیگری را معین نموده است مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان ابطال می گردد .
اختیارات قانونی مقرر در تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب 22 / 6 / 66 برای وزارت مسکن و شهر سازی بر اساس صلاحیت و موقعیت و شخصیت وزارتخانه مرقوم تصویب و قائم به شخصیت حقوقی آن وزارت بوده و هر نوع تفویض و واگذاری آن مستلزم تصویب قانون گذار
با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان در نامه شماره ۳۴۲۴ – 10 / 12 / 67 مبنی بر این که مبلغی را که به عنوان هدیه از مردم می گیرند همان حق مرغوبیت است که قانوناً منتفی شده چون حق قانونی ندارند خلاف موازین شرع نیز می باشد . بنا براین مصوبه شماره 2175 / 4 مورخ 10 / 6 / 65 استاندار یزد ، خلاف موازین قانون و شرع تشخیص گردیده
نظر به این که مطابق ماده ۵۳ از قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب یکم آذرماه سال ۱۳۶۱ کلیه قوانین مغایر قانون فوق از تاریخ تصویب آن لغو و بلاثر است . الزاماً از تاریخ اعتبار قانون یاد شده به بعد کلیه اقدامات مربوط به وضع عوارض باید در محدوده بند ۱ از ماده
با توجه به مفاد قرارداد مورخ 18 / 7 / 68 چون طرفین در مورد مبیع و قیمت آن توافق نموده و قسمت عمده ثمن به فروشنده تحویل گردیده و فروشنده به تخلیه و تحویل مبیع در تاریخ
اولاً – مطابق به اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند پ از شق یک ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ رسیدگی به شکایات از آئین نامه ها و تصویب نامه های دولتی از حیث مخالفت مدلول آن ها با قوانین و یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه به هیئت عمومی دیوان راجع است نظر به این که مصوبه 21 / 9 / 1358 شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آئین نامه ها و تصویب نامه های هیئت دولت محسوب نمی شود بنا براین شکایت نسبت به آن قابل طرح و استماع در دیوان نمی باشد .
