قانون راجع به قنوات مصوب ۶/ ۶/ ۱۳۰۹
999,000 ریالقانون راجع به قنوات
مصوب 6/ 6/ 1309
قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۲۸ / ۸ / ۱۳۶۰
999,000 ریالماده واحده –
نظر به این که طبق قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب 17 / 11 / 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آن ها تعلق می گرفته منتفی گردیده است . لذا حق مرغوبیت
قانون راجع به معافیت کارکنان انجمن های بهداری از پرداخت مابه التفاوت دریافتی ناشی از تطبیق با آئین نامه استخدامی تأمین اجتماعی مصوب ۲۷ / ۸ / ۱۳۶۳
999,000 ریالماده واحده –
کارکنان انجمن های بهداری از پرداخت مابه التفاوت دریافتی ناشی از تفاوت تطبیق با آئین نامه استخدامی تأمین اجتماعی از تاریخ 1 / 1 / 1356 تا تاریخ 18 / 2 / 1358 که به موجب (لایحه
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴ / ۲ / ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
999,000 ریالماده واحده – ( اصلاحی 27 / 5 / 1389).
وجوه و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداری ها اعم از این که در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حكم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی باشد…
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/ ۲/ ۱۳۶۱
999,000 ریالقانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها
مصوب 14/ 2/ 1361
قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۳/۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
999,000 ریالماده واحده: رأی وحدت رویه شماره 37 مورخ 19/ 9/ 1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عیناً و به شرح ذیل به تصویب رسید:
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌محاکم مصوب …
قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوبه در تاریخ ۷ / ۵ / ۱۳۸۶
999,000 ریالماده 1 –
محصولات صنايع آلوده کننده محیط زیست تا زمانی که آلایندگی ادامه دارد به تشخیص و اعلام شورای عالی حفاظت محیط زیست ( که تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد ابلاغ می گردد ) متناسب با درجه آلایندگی تا یک درصد ( 1 % ) قیمت فروش مشمول پرداخت عوارض می شود تا جسب مورد با نظر سازمان حفاظت محیط زیست توسط واحد صنعتی و شهرداری ها و دهیاری های مرتبط ، صرف پروژه های رفع آلایندگی از کارخانه و جبران خسارات زیست محیطی پیرامونی گردد . آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوبه در تاریخ ۷ / ۵ / ۱۳۸۶
999,000 ریالقانون رفع موانع تولیدوسرمایهگذاری
قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوبه در تاریخ 7 / 5 / 1386
ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تاریخ انتشار در روزنامه رسمی : ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۴
2,000,000 ریالماده ۱ –
دولت موظف است :
الف – ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، « جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی » را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند :
طبقه اول : مطالبات و بدهی های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص
طبقه دوم : مطالبات و بدهی های نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به تفکیک مؤسسه
طبقه سوم : مطالبات و بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک ها
ب – جدول مزبور باید هر سه ماه یک بار به روز رسانی شده ، به کمیسیون های مذکور
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/ ۵/ ۱۳۵۶ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
999,000 ریالفصل – اول کلیات*
* یک- این قانون فقط در مورد محل های کسب و پیشه ای که قبل از لازم الاجراء شدن قانون موجر و مستأجر ۱۳۷۶ به اجاره داده شده باشد قابل اجراء است. در سایر موارد حسب مورد به «لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور» مصوب 27/ 6/ 1358 و «لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر…
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۶۲* به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
999,000 ریال* این قانون در مورد اجاره محل های کسب و پیشه و تجارت اجرا نمی شود و فقط در مورد سایر اماکن استیجاری که قبل از اجرا قانون روابط موجر و مستأجر 1376 به اجاره داده شده است اجرا می گردد.
فصل اول -کلیات
ماده 1- اماکنی که براي سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگري به منظور اجاره به تصرف متصرف داده…
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۶/ ۵/ ۱۳۷۶ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
999,000 ریالفصل اول – روابط موجر و مستاجر
ماده 1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود*….
قانون زمین شهری مصوب ۲۲ / ۶ / ۱۳۶۶
999,000 ریالماده ۱-
به منظور تنظیم و تنسيق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبيت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هرچه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و هم چنین ، فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجراء اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد ، و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجراء است ….
قانون زمین شهری مصوب ۲۲ / ۶ / ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی
1,990,000 ریالماده ۱ –
به منظور تنظیم و تنسيق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و هم چنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجراء است .
زیرنویس :
قانون زمین شهری مصوب ۲۲/ ۶/ ۱۳۶۶ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
999,000 ریالقانون زمین شهری
مصوب 22/ 6/ 1366
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱ / ۲ / ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
999,000 ریالفصل اول – اهداف ، قلمرو و وظایف
ماده ۱ –
در اجرای اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم چنین بندهای (۲) و (۴) اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ایجاد انسجام کلان سیاست های رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی ، اقتصادی ، طبیعی و پیامدهای آن ، نظام تأمین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و از جمله برای امور ذیل برقرار می گردد :
الف – بازنشستگی ، از کار افتادگی و فوت.
