نمایش 417–432 از 575 نتیجه

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 25/ 4/ 1354 به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۲۵/ ۴/ ۱۳۵۴ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران
مصوب 25/ 4/ 1354
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات سال 1402(قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصلاحات آن در سال 1402)

قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات سال ۱۴۰۲(قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصلاحات آن در سال ۱۴۰۲)

۹۹۰,۰۰۰ ریال

قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات سال 1402 :
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصلاحات آن در تاریخ 30-2-1402 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح گردید و به قانون دیوان عدالت اداری تغییر نام داد.

قانون حاضر قانون دیوان عدالت اداری پس از اصلاحات صورت گرفته میباشد .

این فایل شامل اصلاحات مورخ 30-2-1402 میباشد و شامل آخرین تغییرات و اصلاحات قانون تاتاریخ 28-6-1402 میباشد.

تاریخ درج قانون در سایت 28-6-1402 میباشد.

این محصول بصورت فایل مجازی و دانلودی عرضه می گردد.

قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها

قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده واحده :

۱ – هر گاه دولت یا شهرداری تشخیص دهد که در تهران و اطراف آن از میدان سپه تا شعاع صد کیلومتر از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص حقوقی نسبت به اراضی متعلق به دولت که در دفتر رقبات ثبت است و اراضی شهرداری و نیز اراضی اوقاف و اراضی متعلق به بانک کشاورزی یا بانک ساختمانی و مسیل ها و تپه ها و اراضی موات و…

قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف مصوب 20 / 2 / 1311 ( کمیسیون قوانین عدلیه )

قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف مصوب ۲۰ / ۲ / ۱۳۱۱ ( کمیسیون قوانین عدلیه )

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده ۱-

دعاوی اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر اداره اوقاف راجع به وقفیت اموال منقول و غیر منقول يا بالعكس مشمول ماده ۴ قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ ( راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت ) نبوده و در محاکم عدليه قطع و فصل خواهد شد ولو قبل از تاریخ اجرای این قانون به استناد ماده مذکور محاكم عدليه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و آن قرار قطعی شده باشد.