حضرت حجة الاسلام والمسلمين جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح نحوه تأمین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12 / 2 / 1378 مجلس شورای اسلامی به اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل يك صد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس جمهور شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری
ماده واحده –
در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری ها مجاز به تملک ابنیه ، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک ، قیمت ابنیه ، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود .
قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/ 8/ 1370
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۱ –
جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاک سازی و حفاظت هوا از آلودگی ها کلیه دستگاه ها و مؤسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست های مقرر در این قانون را رعایت نمایند.
…
قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب 28/ 11/ 1369 مجلس شورای اسلامی و 17/ 2/ 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ١ –
شهرک صنعتی مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که بر اساس قانون تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران و اصلاحات بعدی ایجاد شده یا می شود و نواحی صنعتی مشمول قانون شرکت شهرک های صنعتی ، شامل مجموعه ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی پژوهشی ، فناوری و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری مورد نیاز به واحدهای مذکور واگذار می شود .
ماده 1- کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/ 6/ 1363 مجلس شورای اسلامی به اشخاصحقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نمودهاند اعم از آن که قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری …
قانون نظارت بر رفتار قضات
مصوب 17/ 7/ 1390
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۱ –
به منظور تعیین خط مشی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر توسعه شهر تهران و جلوگیری از رشد نامحدود آن شورای اقتصاد که بر اساس قانون برنامه و بودجه تشکیل گردیده در موارد لزوم جلساتی با شرکت وزیر آبادانی و مسکن ، وزیر آب و برق ، وزیر کشور و شهردار پایتخت تشکیل داده و به ترتیب مقرر در این قانون عمل خواهد کرد.
ماده ۱ –
در مرکز هر حوزه شهرداری کمیسیونی به نام ( کمیسیون ناظر سهم فرهنگ ) که دارای شخصیت حقوقی است مرکب از رئیس فرهنگ ، رئیس انجمن شهر و یا نماینده آن انجمن و سه نفر از معتمدین محل به پیشنهاد اداره فرهنگ و تصویب فرماندار یا جانشین او برای نظارت در مصرف سهم فرهنگ تشکیل می شود و انجام این وظیفه ملی افتخاری است و حق الزحمه ندارد .
ماده ١ –
در اجرای بندهای (۱) و (۲) سیاست هاى کلى اشتغال و بندهای (د) و (هـ) ماده (۲۱) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 / 10 / 1389 و با توجه به سیاست های کلان و اسناد بالادستى به منظور گسترش شایستگی حرفه ای ، ارتقای جایگاه آموزش و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی ، هماهنگی در سیاست گذاری کلان ، مدیریت در برنامه ریزی آموزش های فنی ، حرفه ای و مهارتی و تربیت نیروی کار شایسته ، نظام آموزش و تربيت فنی و حرفه ای و مهارتی که در این قانون « نظام » نامیده می شود و چهار چوب صلاحیت حرفه ای ملی برای تحقق اهداف زیر ایجاد می شود :
فصل اول – تعاریف
ماده ۱-
نظام صنفی : قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان ، وظایف ، اختيارات ، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می کند.
ماده 1-
به منظور تنسيق امور مربوط به حرفه های مهندسی معماری ، ساختمان ، شهر سازی ، تأسیسات و سایر رشته های مرتبط که در این قانون اختصاراً « مهندسی ساختمان » نامیده می شود ، موارد ذیل مقرر می گردد :
ماده 1-
تعریف :
نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات ، آیین نامه ها، استانداردها و تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می شود .
ماده ۲ –
اهداف و خط مشی این قانون عبارت اند از:
۱ – تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی .
ماده ۱ –
تعریف : نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون ، مقررات ، آئین نامه ها ، استانداردها و تشکل های مهندسی ، حرفه ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می شود .
ماده 1- در اجرای اصل یک صد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقل و انتقال دوره ای قضات به ترتیب مقرر در این قانون انجام می شود.
ماده 2- کلیه کسانی که از تاریخ تصویب این قانون با پایه قضایی به استخدام قوه قضاییه در می آیند موظفند در هریک از محل های استقرار واحدهای قضایی درجه 3 ، 2 و 1 (موضوع ماده 3 این قانون)ب ه مدت پنج سال انجام وظیفه نمایند
…
