لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن
اعتراض آقای براتعلی …… مالک پلاک ثبتی ۲۳۲۴ / 2398 نسبت به رأی قطعی ۵۲۵ ک ۷ مورخ 22 / 4 / 1372 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه قطعی شماره ۳۴۱ مورخ 3 / 5 / 1375 هیأت اول تجدید نظر دیوان مردود شده و با این
به موجب ماده ۱۷ قانون اراضی شهری مقرر گردیده است وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه آیین نامه اجرایی مواد این قانون و اساس نامه سازمان زمین شهری را تهیه و به تصویب هیأت دولت برساند ، با توجه به این که آیین نامه در تاریخ 4 / 4 / 67 تصویب گردیده است تخلف وزارت مسکن از مهلت مقرر در ماده ۱۷ بیش از یک سال است.
ابطال نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مورخ 12 / 12 / 1386 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار
گردش کار :
شاکی به موجب داد خواست تقدیمی ابطال نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مورخ 12 / 12 / 1386 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار را خواستار گردیده و در تبیین خواسته اشعار داشته :
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ ، ۱۵ و ۱۹ دیوان عدالت اداری
مقدمه :
الف – ۱ – شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79 / 174 موضوع شکایت آقای عثمان …… به طرفیت ، اداره کار و امور اجتماعی کردستان به خواسته نقض رأی شماره 345 / 78 / 974 مورخ 21 / 12 / 1378 به شرح داد نامه شماره ۱۱۹۲ مورخ 21 / 9 / 1379 حکم به رد شکایت صادر نموده است .
طبق ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب ۱۳۵۰ تشخیص تخلف از مقررات رانندگی و اخذ جریمه نقدی از متخلفین منحصرا به افسران شهربانی که بدین منظور آموزش دیده و انتخاب شده اند ، تفویض گردیده است .
نظر به این که مدلول بند یک ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ در باب تفویض اختیار افسران شهربانی به درجه داران شهربانی و پلیس راه ژاندارمری در زمینه صدور برگ جریمه برای رانندگان متخلف که در واقع و نفس الامر
صرف نظر از این نکته که مطابق ماده ۱۳ قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب یکم خرداد ماه سال ۱۳۵۲ و اصلاحیه های بعدی آن تهیه و تدوین آئین نامه مربوط به اصول فنی و بهداشتی و هم چنین قواعدی که باید در ساختمان ها مورد عمل و اجراء قرار گیرد و نیز مقررات مربوط به کیفیت ساختمان ها از لحاظ مصالح ساختمانی و روش معماری در مناطق مختلف کشور و
نظر به این که مطابق بند ۱ از ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب یکم آذر ماه ۱۳۶۱ نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر مشخص و مقرر گردیده است که :
مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید .
نظر به این که مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب یکم آذر ماه ۱۳۶۱ نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر مشخص و مقرر گردیده است که مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین
نظر به این که ماده ۱۴ قانون زمین شهری در خصوص تفکیک و افراز اراضی و باغات بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهر سازی مقید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی نیست ، بنا به جهات فوق الذكر و عدم انطباق مفاد قسمت سوم بند الف دستور العمل فوق الذکر ، مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود .
نظر به این که ماده ۱۴ قانون زمین شهری در خصوص تفکیک و افراز اراضی و باغات بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهر سازی مقید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی نیست ، بنا به جهات فوق الذكر و عدم انطباق مفاد قسمت سوم بند الف دستور العمل فوق الذکر ، مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود .