لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن
نظر به این که بخش نامه شماره 14 / 7575 – 18 / 3 / 65 دائر بر عدم تفکیک باغات و اراضی در محدوده و خارج از محدوده شهرها از نظر اطلاق و شمول آن به محدوده شهری مغایر ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب 22 / 6 / 66 و ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی ، مصوب 17 / 9 / 58 شورای انقلاب بنا به مراتب دیوان عدالت اداری مستندا به ماده ۲۵ قانون مصوب بهمن ماه 1360 اجرای بخش نامه فوق الذکر را در محدوده شهری ابطال می نماید .
با عنایت به وظایف و مسئولیت های کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها و توجه به تعریف طرح تفصیلی به شرح مذکور در بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن
نظر به این که وضع عوارضی از قبیل عوارض مورد مطالبه شهرداری الوند به شرح بخش نامه شماره 9 – 1 / 8 / 67 اصولاً مربوط به شهرها بوده و تسری آن به شهرک ها نیاز به مجوز قانونی دارد در حالی که به موجب بند ۶ ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی مصوب سال ۱۳۶۲ کلیه هزینه های مربوط به خدمات و امور جاری شهرک صنعتی می بایستی
۱ – ماده ۲ آئین نامه قانون اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 22 / 5 / 1358 هیئت وزیران و بندهای نه گانه آن از این جهت که در مقام تعریف اراضی موات ، اراضی بایر مسبوق به احیاء و اراضی زراعی زیر ساختمان راهم شامل می شود طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر شرع شناخته شده و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم ماده مزبور و شقوق نه گانه آن را خارج از اختیار قوه مجریه و بر خلاف قانون تشخیص می دهد .
نظر به قسمت آخر بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ که درصورت مراجعه مالک به منظور احداث ساختمان جدید شهرداری ها را مکلف نموده پروانه ساختمان صادر و تسلیم نمایند بخش نامه 803 / 5201 – 25 / 1 / 63 معاونت فنی شهرداری از این
برابر صراحت مدلول ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵ و تنزل قیمت منطقه عرصه مورد تصرف صرفا مشروط به نداشتن واحد مسکونی شده حد نصابی تعیین نشده است و توجه سازمان زمین شهری به صورت قیاس با محدودیت های معنون در قانون زمین شهری و نتیجتا تعیین حد نصاب برای عرصه مورد تصرف ( و خریداری ) و مطالبه قیمت روز برای مازاد نصاب
تاریخ : 12 / 9 / 70 شماره دادنامه : ۱2۲-۱۲۱ کلاسه پرونده :70 / 135 و 70 / 58
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری :
قطع نظر از عدم ارائه تنفیذیه ولی امر موضوع بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری راجع به بخش نامه موضوع شکایت نظر به این که :
اولا – بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری که مستندا به آن تبصره ۱۲ بخش نامه اصدار یافته راجع است به قبول هدایا و اعانات شهرداری ها .
ثانيا – حسب مقررات ماده ۴ قانون مدنی منحصرا در مورد قوانین اجازه عطف به ما سبق نمودن داده شده و سایر مقررات برخوردار از این اختیار نمی باشد تبصره ۱۲ بند ب بخش نامه شماره
شماره رأی : ۶ پرونده کلاسه : 62 / 23 و ۲۲ و ۲۱ و ۱۹ و ۱۸ و ۱۷
تاریخ : 20 / 4 / 62
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری :
۱- تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری به وضوح متضمن حکیم خاص در مورد شرکت های تعاونی مسکن است و قانون گذار این گونه شرکت ها را با توجه به طبیعت آن ها از دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی متمایز ساخته و به هر یک از اعضاء شرکت های تعاونی مسکن که اسناد مالکیت اراضی آن ها قبل از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری صادر شده باشد حق بهره برداری از یک قطعه زمین را در سراسر کشور با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین اعطاء کرده است . قید ضوابط وزارت مسکن و شهر سازی مندرج در تبصره مذکور نیز منصرف از
کلاسه پرونده : 62 / 14 و 62 / 25 و 62 / 26 و 62 / 27 و 62 / 28 و 62 / 29 و 62 / 30 و 62 / 51 و 62 / 52 و 62 / 60 و 62 / 61 و 62 / 68 و 62 / 69 و 62 / 70 و 62 / 73 و 62 / 74 و 62 / 75 و 62 / 76 .
دو قریه (الف) و (ب) که سند مالکیت آن ها صادر شده بود در محل وقوع راهی که آن دو را از هم جدا می کرد اختلاف کردند که محل آن طبق نقشه و به موجب حکم نهائی معین گردید. سپس هیأت سه نفری به استناد این حکم در اعتراض بانک ساختمانی ( به استناد قانون اراضی دولت و شهرداری ها ) علیه مالک قریه (الف) رای به نفع بانک داد که به مستند این رای چند
شخصی تقاضای ثبت زمین را کرد که ثبت محل آن را موات دانسته و از قبول تقاضا خودداری کرد . سپس متقاضی دیوار چینه ای به ارتفاع پنجاه سانت کشید تا به گمان خود اثر تصرف پدید آورد لكن ثبت محل آن را کافی برای صحت تقاضای ثبت ندانست و در نتیجه بین اداره ثبت و
دو برادر صغیر از برادر کبیر خود برابر سند رسمی اجناسی را مطالبه داشتند که اجرائیه پس از کبر صغار و در تاریخ 17 / 4 / 46 ابلاغ شد ولی سابق مولی علیهم ( برادر بزرگ ) سند اقرار رسمی مورخ به تاریخ 17 / 4 / 46 را نشان داد که به موجب آن دو برادر او که سابقا مولی علیهم وی بودند اقرار به دریافت همه حقوق و اسقاط دعاوی خود کردند خواه آن حقوق و دعاوی ناشی
دولت سه قطعه زمین را با سه پلاک تقاضای ثبت کرد . تحدید حدود بدون ذكر طول ابعاد صورت گرفت . سپس هر سه قطعه با هم و با قید این که مساحت جمیع آن ها 2408 متر است
دو نفر که هر یک مالک سه دانگ مشاع ملکی بودند تقاضای ثبت آن را کردند و تحدید حدود شد . یک نفر سهم خود را وقف گورستان کرد و به وقوع قبض هم اعتراض نمود . دومی نیز نصف حصه خود را وقف گورستان کرد و اقرار به واگذاری کرد که ظهور در اقباض دارد ( ماده ۵۹
شهرداری تقاضای ثبت قطعه زمینی را کرد که قسمتی از آن گورستان متروک است . عده ای آن را ملک خود می دانند و اظهار می کنند محل دفع اختصاصی مردگان ما بوده است . به عنوان تعارض در تصرف در شورا مطرح و در تاریخ 24 / 12 / 46 چنین رأی داده شد :
