لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن
علاوه بر این که سازمان امور اداری و استخدامی کشور به حکم ماده ۱۰۴ لایحه قانونی استخدام کشوری به منظور انجام مطالعات و تحقیقات و ارائه پیشنهادات لازم در جهت تدوین و تصویب مقررات مذکور تأسیس شده است و به موجب تبصره ماده ۱۱۲ لایحه قانونی فوق الذکر هم
با توجه به مقررات قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اختیارات شورای مذکور و این که شهرداری مکلف به اجرای مصوبات کمیسیون می باشد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا دادنامه صادره از شعب ۵ و ۶ و ۷ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۹ دیوان را در این خصوص منطبق با اصول و موازین قانونی اعلام می دارد .
ثانیاً، نظر به این که به موجب ماده ۱۲ قانون زمین شهری رسیدگی به اعتراضات نسبت به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در تعیین نوع زمین اعم از دایر و بایر بر عهده دادگاه صالحه
چون مصوبه مورد شکایت بر اساس نامه شماره ۳۴۷۰ مورخ 15 / 6 / 71 شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه فقهای محترم شورای نگهبان مغایر موازین شرع تشخیص گردیده است لذا به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه فوق الاشعار ( بند 6 صورت جلسه مورخ 9 / 2 / 68 کمیسیون ماده ۵ شهر سازی استان سمنان ) صادر می گردد .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی فرد
مصرحات مقرر در بند ۲ ماده ۹۹ و مادتین ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29 / 8 / 1367 و ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب 22 / 6 / 1366 مفید جواز اعمال انواع حقوق مالکانه در اراضی واقع در حریم و
طبق ماده واحده قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی مصوب 3 / 11 / 1355
ماده واحده – در صورت فوت مادر و پدری که مستخدم وزارتخانه ها یا موسسات یا شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشند ، فرزندان آنان می توانند با رعایت شرایط قانونی مربوط از هر دو
با توجه به تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب 17 / 5 / 1352 مبنی بر لزوم تعیین نوع استفاده از ساختمان ها در پروانه های ساختمانی و آثار مترتب بر تخلف مندرجات پروانه از جهت مذکور از تاریخ قابلیت اجرای تبصره فوق الذکر، مفاد بخش نامه شماره 12303
واگذاری ۵۰٪ اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربردی مسکونی است به شهرداری در قبال انجام و امور مذکور در ماده ۱۴ قانون زمین شهری خلاف قانون است
رأی شماره ۲۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :
نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه ، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانون گذار گردیده و حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری ، افراز و
مستفاد از صراحت تبصره یک ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی آن است که صرفاً کارگران ساختمانی مذکور در تبصره فوق از شمول قانون مذکور مستثنی می باشند و سایر
نظر به این که عوارض دفتر وکالت موضوع نامه شماره 54 / 18715 / 21 مورخه 2 / 11 / 62 استانداری آذربایجان شرقی مستنداً به ماده 42 و بند ۸ از ماده ۴۵ قانون شهرداری ها و اختیارات تفویضی وزیر محترم کشور برقرار گردیده در حالی که مطابق ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای
با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص و این که هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ متضمن
طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 / 3 / 1375 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آئین نامه مالی معاملات شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر