لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن
چنانچه بحث فسخ قراردادی مطرح شد، بحث بطلان آن واجد موقعیت قلمداد نمیگردد، زیرا شناسایی قرارداد و ظهور اعتبار آن از حیث ارکان صحت در فرایند دادرسی، فسخ احراز گردیده است.
چنانچه بحث فسخ قراردادی مطرح شد، بحث بطلان آن واجد موقعیت قلمداد نمیگردد، زیرا شناسایی قرارداد و ظهور اعتبار آن از حیث ارکان صحت در فرایند دادرسی، فسخ احراز گردیده است.
چنانچه حکم به پرداخت وجه چک صادر و اجرا شده باشد و سپس محکومعلیه دعوای فسخ قراداد مربوط به همان چک را مطرح کند و حکم قطعی به فسخ قرارداد صادر شود، از موارد اعاده دادرسی نیست بلکه جهت استرداد وجه چک که موجب دارا شدن ناعادلانه محکوم له چک شده، باید دعوای مستقلی طرح شود.
چنانچه خواهان دعوای مطالبه ارشِ مبیعِ معیوب را طرح کرده باشد و سپس در جلسه اول دادرسی خواسته خود را به اعلام فسخ تغییر دهد، با توجه به اینکه مطالبه ارش به منزله اسقاط حق فسخ محسوب نمیشود، دادگاه به دعوای اعلام فسخ رسیدگی مینماید.
چنانچه در پی انعقاد قرارداد انتقال اجاره به غیر بدون اذن موجر، اجاره اخیر قبل از قبض و تحویل منتفی شود (فسخ ـ اقاله)، مصداق انتقال اجاره به غیر نیست و موجبی برای تخلیه نخواهد بود.
چنانچه در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین از انجام معامله منصرف بشود، باید مبلغی به عنوان زیان پرداخت نماید، عبارت مذکور خیار شرط نیست، زیرا اولاً عبارت یادشده بیش از آنکه بیانگر اراده واقعی طرفین بر تعیین خیار شرط باشد، ناشی از رسوبات اندیشه شرط ابتدایی و لازمالوفا نبودن قراردادهای بینام است. ثانیاً اگر عبارت مزبور را به معنای اختیار بر هم زدن قرارداد در هر زمان دلخواه توسط یکی از طرفین بدانیم، قطعاً از اسباب بطلان قرارداد است و این توصیف به تبع، دعوای فسخ را نیز زایل میسازد. ثالثاً یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است که قرارداد و شروط آن به گونهای تفسیر شود که قرارداد صحیح دانسته شود.
چنانچه در قراردادی شرط شود که فسخ کننده باید مبلغی را به عنوان وجه التزام به طرف دیگر پرداخت نماید، منظور این است که وجه التزام برای خیارِ شرط مقرر شده تا اگر هر یک از طرفین بدون توجه به تخلف طرف دیگر از مفاد قرارداد و صرفاً بر اساس خیارِ شرط عقد را فسخ نماید، وجه التزام را پرداخت کند، نه اینکه اگر طرفی به جهت تخلف موجبات فسخ را فراهم کند ملزم به پرداخت خسارت به فسخ کننده باشد.
چنانچه در قراردادی شرط شود که فسخ کننده قرارداد باید مبلغی به طرف دیگر معامله بپردازد، این شرط دلالت بر خیارِ شرط ندارد تا با استناد به عدم تعیین مدت برای آن، دعوای بطلان قرارداد را طرح کرد، بلکه مبینِ آن است که اگر تخلفی از ناحیه یکی از طرفین قرارداد رخ داده باشد، طرف دیگرحقِ فسخ معامله را دارد.
چنانچه در محل کسب استیجاری تغییر شغل صورت گرفته باشد،ط هرچند شغل جدید موجب ضرر کمتری به مورد اجاره باشد یا شغل قبلی متروک شده باشد، موجب فسخ و تخلیه مورد اجاره خواهد بود.
چنانچه در معامله شرط شود در صورت عدم پرداخت وجه چک در موعد مقرر معامله فسخ شده محسوب میشود؛ در صورتی که در موعد مندرج در چک معادل آن وجه در حساب صادر کننده باشد اما در روز ارائه چک به بانک، چک به جهت کسر موجودی با گواهی عدم پرداخت مواجه شود، شرط فاسخ محقق نشده است چراکه در تاریخ مقرر در چک معادل آن وجه در بانک موجود بوده است.
چنانچه سابقاً دعوای تأیید فسخ قرارداد از سوی یکی از طرفین معامله مطرح شده باشد، دعوای بعدی وی مبنی بر اعلام بطلان قرارداد مسموع نخواهد بود، زیرا ادعای فسخ قرارداد فرع بر صحیح بودن آن است.
چنانچه علت برگشت چک عدم مطابقت تاریخ ذکر شده در آن باشد در حالی که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده، مغایرت در تاریخ را نمیتوان استنکاف از انجام تعهدات دانست، زیرا قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک، استنکاف خریدار از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است و با این وصف (پرداخت نشدن چک به علت مغایرت در تاریخ)، حق فسخ برای بایع ایجاد نمیشود.
چنانچه قرارداد بر اساس شرط فاسخ، منفسخ شود نیازی به تنفیذ این امر در دادگاه نیست، زیرا اراده طرفین قرارداد، در تحقق آن مدخلیتی نداشته چراکه به صورت قهری و غیرارادی منجر به انحلال عقد میگردد و از مزایا و امتیازات احتمالی و قانونی آن همانند دیگر وقایع حقوقی از قبیل انحلال عقد جایز به فوت و غیره انتفاع و بهرهبرداری خواهد شد.
چنانچه متهم قبل از فروش مال به غیر، اقداماتی مانند ارسال اظهارنامه مبنی بر فسخ معامله و عودت دادن چک تضمین معامله بو خریدار انجام داده باشد، با وجود اینکه فسخ معامله باید در محکمه صالح صورت گیرد، زایل کننده رکن روانی جرم میباشد.
چنانچه مطابق شرط داوری در قرارداد، صلاحیت داور برای حل اختلافات راجع به قرارداد بوده باشد، صدور رای به فسخ قرارداد و آثار آن (خلع ید محکومعلیه از موضوع قرارداد پیمانکاری) خارج از صلاحیت داوری است و موجب بطلان داوری میشود.