در حالی که عده ای بر این باورند که زنان برای خانه و خانه داری آفریده شده اند اما قوانین متعددی بر اشتغال زنان صحه گذاشته و حق کار زنان را به رسمیت شناخته است اما به شرطه ها و شروطه ها !
امروزه نرخ مشارکت زنان در فعالیتهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از معیارهای توسعه یافتگی جوامع به شمار می رود، بر این اساس حضور هر چه بیشتر زنان در بازار کار نرخ بیکاری جامعه را کاهش و بهره وری در محیط کسب و کار را افزایش می دهد به طوری که زنان می توانند همچون مردان به مشاغل مختلف دست یابند و هیچ منع قانونی برای اشتغال زنان وجود ندارد. ظهور انقلاب صنعتی و پدید آمدن جوامع شهری موجب شد تا ایده “کار زنان” در بسیاری از مباحث اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مطرح شود. در تعریف، حق کار زن عبارت از آن نوع حقی است که زن بر مبنای آن می تواند در حدود احکام شریعت و قوانین نافذه، دست به اشتغال خارج از خانه بزند.
جواز اشتعال زنان در اسلام
اگر چه در شریعت اسلام زنان در مقابل هزینه ها، مخارج زندگی و تامین معاش خود و خانواده وظیفه و مسئولیتی بر دوش ندارند اما اسلام به عنوان کامل ترین و مترقی ترین دین آسمانی، در مقابل اشتغال زنان موضع مخالفی نداشته و با تاکید بر استقلال اقتصادی و تحصیل درآمد از سوی زنان بر سایر مکاتب پیشی گرفته است؛ به نحوی که اسلام به زنان این حق را می دهد که علاوه بر نقشهای خانوادگی، همسری و مادری به نقش های اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی بپردازند و پا به پای مردان کار کنند. در حالی که عده ای بر این باورند که زنان برای خانه و خانه داری آفریده شده اند اما قوانین متعددی بر اشتغال زنان صحّه گذاشته و حق کار زنان را به رسمیت شناخته است.
در صورتی که مرد قادر به کار کردن نیست و تمامی هزینه های زندگی بر دوش زن است مرد در صورتی می تواند منع وی را از دادگاه بخواهد که عدم اشتغال زن در امر معیشت خانواده اختلالی ایجاد نکند و الا دادگاه حق منع زن را از اشتغال به آن حرفه ندارد.
بند دوم و چهارم اصل ۴۳ قانون اساسی نیز بر تأمین شرایط و امکانات کار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند و همچنین رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار تاکید کرده است. در قوانین موضوعی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسأله اشتغال زنان اشاره شده است به نحوی که ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری کند و لذا از مفهوم این ماده بر می آید که قانونگذار حق اشتغال را برای زن (زوجه) قایل شده است. فارغ از قوانین مذکور در قوانین دیگری نیز حق اشتغال و حقوق زنان شاغل مورد اشاره قرار گرفته است که از جمله این قوانین می توان به قانون خدمت نیمه وقت بانوان مصوب ۱۳۶۲، ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶، ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ اشاره کرد. اما در این بین قانون کار جمهوری اسلامی ایران صراحتا به حقوق زنان کارگر اشاره کرده است به گونه ای که در مواد ۷۵ تا ۷۸ ضمن اشاره به اشتغال زنان، در ممنوعیت به کارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان آور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر کرده است. طبق اصل ۲۱ قانون اساسی” دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد: ۱-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
۲-اعتبار به حقوق زن در تمام جهات ” عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.
طبق قانون شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
در پایان گفتنی است، شوهر نمی تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.
در قوانین موضوعی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسأله اشتغال زنان اشاره شده است به نحوی که ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری کند و لذا از مفهوم این ماده بر می آید که قانونگذار حق اشتغال را برای زن (زوجه) قایل شده است.
محدودیت های جنسیتی در اشتغال زنان
قانون برای اشتغال زن به طور خاص محدودیت هایی پیش بینی کرده که در این خصوص می توان به مواردی مانند ممنوعیت قضاوت، محدودیت اشتغال در نیروهای مسلح و محدودیت های ناشی از زوجیت اشاره کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید قانون اساسی جدید بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی در خصوص بی اعتباری قوانین مغایر با شرع، قوانین موجود بازبینی شد. البته لازم به ذکر است که از مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری در ۱۴ اردیبهشت ماه ۶۱ اصلاح شد. در این ماده آمده است که «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند». این ماده واحده با عبارت «قضات از میان مردان ۶» آغاز شده، که صلاحیت قضاوت زنان را نفی می کند؛ البته مطابق قوانین کنونی، زنان نیز می توانند در پست های مشاوره و قاضی تحقیق مشغول به کار شوند و ممنوعیت فقط مربوط به تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای خاص است. بر اساس قوانین موجود، زنان می توانند در نیروهای مسلح به امور درمانی، بهداشتی، اداری و امور غیرنظامی شاغل باشند. در ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده که «ارتش می تواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام نماید.» همچنین در ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده که «سپاه می تواند برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام نماید». حتی ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی بیان می کند که «نیروی انتظامی می تواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام نماید.» بیشترین نوع رایج در مباحث محدودیتی برای اشتغال زنان ناشی از زوجیت است که در قوانین مو ضوعه جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص متأهل نیز محدودیت هایی پیش بینی شده است. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به زوج حق داده در شرایطی مانع اشتغال به کار همسر خود شود.
زن هم می تواند مدعی باشد
همین امتیازها و حقوق در منع از پرداختن مرد به شغل منافی با حیثیات خانوادگی به زن نیز داده شده است و مطابق، زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید ». اما این حکم مانند حکم قبلی مطلق نیست بلکه منع دادگاه را علاوه بر شرایط عمومی که در اول ماده آورده است در مورد شوهر مشروط بر این کرده است که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نکند. قانونگذار در اینجا با دو مصلحت متعارض برخورد کرده است یکی حفظ مصالح خانوادگی و حیثیات زن و شوهر و دیگری امرار معاش، چرخاندن و تأمین هزینه های زندگی. قانونگذار بی نیازی زن و شوهر را بر بیکاری مرد ترجیح می دهد و مفسده ای را که از نیاز و احتیاج مادی در خانواده ایجاد می شود را بر مفاسدی که شغل مرد به بار می آورد ترجیح می دهد. البته حکم ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده بر مبنای شیاع عرفی تنظیم شده است و در صورتی که مرد قادر به کار کردن نیست و تمامی هزینه های زندگی بر دوش زن است مرد در صورتی می تواند منع وی را از دادگاه بخواهد که عدم اشتغال زن در امر معیشت خانواده اختلالی ایجاد نکند و الا دادگاه حق منع زن را از اشتغال به آن حرفه ندارد. البته اگر دادگاه تشخیص دهد مفسدتی که از اشتغال زن ایجاد می شود بسیار بیشتر از فسادی است که عدم اشتغال وی موجب می شود می تواند زن را از آن شغل منع کند و به شغل دیگری برای امرار معاش راهنمائی کند همچنین است در مورد مرد چرا که مبنای ماده چنین است.
