رعایت حقوق دیگرن لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت وآزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم نیز یکی از افراد جامعه است. متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می شوند.اگرمتهم مجرم نیست باید همانند سایر شهروندان به او نگاه کنیم و تا زمانیکه حکم محکومیت قطعی او صادر نشده باسایر افراد جامعه هیچ تفاوتی ندارد و از شأن و احترام برخورداراست.برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت های مهم دستگاه قضایی را محقق می سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند.
طرح مسأله
به راستی آیا همه مردم از حقوق خود که در قانون اساسی و یا سایر قوانین مقرر شده با خبر هستند؟ و همه می دانند اگر متهم به ارتکاب جرمی شده اند، چه حقوقی دارند و برفرض که حقوق خود را شناختند، آیا می دانند باید چگونه از حقوق خود دفاع کنند؟
آیا هر شهروندی می داند که هیچ پلیسی (ضابط دادگستری)حق دستگیری او را (درجرایم غیر مشهود)ندارد، مگر به دستور صریح مقام قضایی؟ و آیا همه شهروندان می دانند به موجب قانون هیچ کس را نمی توان به دادگاه احضار و یا جلب کرد، مگر آن که مدارک و قراین کافی برای آن وجود داشته باشد؟
اگر متهم بی گناهی با حقو قخود آشنا نباشد، چه بسا به دلیل ترس ناشی از حضور در پاسگاه و یا دیدن پلیس با سلاح کمری و دستبند تمامی اتهامات تفهیمی به خود را بپذیرد.
به محض وقوع جرم تمامی عوامل و ضابطان و امکانات دستگاه قضایی بسیج می شوند تا هر چه سریع تر متهم شناسایی و دستگیر و همه دلایل و آثار جرم جمع آوری گردد و دراولین فرصت ممکن متهم محاکمه و مجازات شود. چه بسیار پرونده های قتل عمدی، به ویژه درسیستم حاکمیت دادگاه های عمومی و انقلاب که با سرعت زیادی منجر به صدور حکم قطعی و اجرای آن شده است. سرعت و قطعیت در صدور حکم به مجازات و اجرای آن امری پسندیده و از نظر علمای حقوق و برخی از جرم شناسان مطلوب است؛ اما این سرعت باید به چه قیمتی باشد؟ به قیمت نادیده انگاشتن و پایمال کردن حقوق متهم ؟ تصورکنید اگر این حقوق مراعات نشود، مثلاً دراثر آزار بدنی ضابطان دادگستری و یا تحت تأثیر وعده های دروغین بازپرس ، متهم اقرار کرد و بالاخره دلایلی علیه او جمع آوری شد، آیا این دلایل اعتبار دارد؟ یا به استناد چنین دلایلی می توان کسی را محکوم کرد ؟
آیا نمی توان تصور کرد افرادی ( که تاکنون گذرشان به دادگستری نیفتاده ) در جامعه هستند که با اعمال کوچک ترین فشار بدنی یا آزار روحی و روانی بلافاصله همه اتهامات تفهیمی به خود را می پذیرند ؛مثلاً اگر با وعده دروغین قاضی تحقیق به متهمه (زن شوهر دار) مبنی بر این که اگر به جرم زنا اقرار کند ، در تعیین مجازات به او کمک خواهد کرد، متهمه که فقط در حد مضاجعه با مرد اجنبی ارتباط داشته ، به جرم زنا اقرار نمایدو به مجازات رجم محکوم شود ، تکلیف چیست ؟
آیا می پذیریم چنین محکومیتی به دلیل اقرار ناشی از چنین وعده هایی قابل نقض است؟ اگر نقض شود باید از خود بپرسیم چرا باید طوری عمل کنیم که پایانش چنین باشد و اگر نقض نشد وضع اسفبار است.
اگر حقوق متهم را رعایت کنیم چه بسا درچرخه دستگاه عدالت به راحتی گناهکار از بیگناه
متمایز گردد .بسیاری ازمجریان قانون و عوامل دستگاه قضایی درقبال تذاکراتی که متضمن مراعات حقوق متهم می باشد، انگیزه هایی ازقبیل حفظ حقوق شاکی یا مجنی علیه و یا رعایت مصالح جامعه و احیاناً تراکم پرونده ها را توجیه کننده رفتار خود می دانند؛ ولی اگر قرار باشد جامعه برای تأمین منافع و مصالح خود و شاکی هم برای حفظ حقوق خود این همه امکانات پلیس، آزمایشگاه جنایی ، زندان ، دادسرا و دادگاه در اختیار داشته باشد و هر روز به توسعه و تجهیز آن اقدام کنند و از آخرین تکنولوژی روز بهره ببرند، چه نهادی متکفل و متصدی تأمین حقوق متهم و نجات بیگناهان از محاکمه و مجازات است؟ آیا می توان کانون وکلا رامتکفل آن دانست؟ اگر چنین است پس چنانچه حقوق متهم بیگناهی در جریان دادرسی کیفری تضییع شد،آیا کانون وکلا ازامکانات خود برای حمایت حقوقی از چنین متهمی استفاده خواهد نمود؟
اگر متهم تمکن مالی نداشت، چطور؟ آیا نمی شود قوه قضاییه تدابیری اتخاذ نماید یا یازرسان و ناظرانی دربطن جریان ، نحوه دستگیری، بازجویی و تحقیقات مقدماتی را بررسی کنند و مراقب باشند تا این حقوق متهم نادیده گرفته نشود؟ حال آنکه بسیاری از افراد جامعه حتی طبقه تحصیلکرده اگر در مظان اتهام قرار گیرند، از حقوق خود بی اطلاع هستند و اغلب آنان هم توانایی اختیار وکیل را ندارند ؟
متهم در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه کسی است که گمان می رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد. چنین فردی وقتی وارد سیکل کیفری می شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضایی این است که حقوق او را مراعات کنند. حال که این فرد وارد وارد پاسگاه، دادسرا و یا دادگاه می شود، اگر ببیند در این مراجع حقوق او نادیده گرفته می شود، بر او چه می گذرد . درست مانند بیماری که به علت رعایت نکردن نکات بهداشتی دچار بیماری های عفونی و گوارشی شده و وقتی به درمانگاه مراجعه می کند، می بیند که پزشک معالج او در حال خوردن میوه نشسته است، آیا آن متهم و این بیمار بعد ازاین که از دادسرا یا درمانگاه بیرون رفتند، می آموزند که باید به حقوق دیگران احترام گذارند و یا به اصول بهداشتی پایبند باشند! یا با توجه به اهداف مجازات با اجرای آن می توان به چنین متهمی آموخت که باید خود را با هنجارهای اجتماعی این گونه تطبیق دهد؟
اولین وظیفه دادسرا جمع آوری دلایل از طریق تحقیق از شاکی، شهود و مطلعان ، معاینه محل، تحقیق محلی، اخذنظریه کارشناس و غیره می باشد؛ اما نکته مهم این است که این دلایل چگونه دلایلی هستند، آیا دلایلی که الزاماً اتهام را متوجه متهم می کند؟
مسلماً خیر؛ زیرا آنچه در تحقیقات مقدماتی مدنظر قاضی تحقیق می باشد، کشف حقیقت است و لازمه آن این است دلایلی که بیگناهی متهم را نشان می دهد، جمع آوری شود؛ یک آیین دادرسی مطلوب باید به گونه ای باشد که علاوه بر تأمین منافع جامعه ، شهروندان بیگناه را در اثبات بیگناهی اش یاری کند. این مهم بر آورده نمی شود، مگر این ه حقوق متهم درجریان دادرسی مراعات گردد. مثلاً ازشهودی که متهم معرفی و دردادگاه حاضر می شوند، تحقیق گردد. متهم بتواند نزددادگاه از شهود شاکی پرسش های خود رامطرح نماید، متهم در جریان معاینه محل یا تفتیش منزل حاضر شود، متهم حق داشته باشد درقبال پرسش های مراجع تحقیق ، بدون این که مورد اذیت و آزار جسمی یا روانی قرارگیرد، سکوت اختیار کند و یا باانتخاب وکیل آزادانه از خود دفاع کند و در یک دادگاه بیطرف و بر اساس یک دادرسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود. اگر او متعاقب صدور قرار تأمین کیفری ،کفیل متمکن معرفی یا وثیقه مناسب بسپارد، بتواند آزاد شود و بسیاری از حقوق دیگر که در مواد منشور حقوق متهم به شرح سطور آتی به آنها اشاره می شود .
چه کسی باید حقوق متهم ر به او تفهیم کند؟ در حقوق انگلیس و آمریکا و سایر کشورهایی که نظام انگلوساکسن را به عنوان الگو انتخاب کرده اند، پلیس علاوه بر رعایت حقوق متهم مکلف است این حقوق را به وی تفهیم کند و درنظام حقوق رومی ـ ژرمنی این وظیفه مهم برعهده قاضی تحقیق گذاشته شده است ؛ ولی درنظام جزایی اسلامی که این همه به اصل برائت و فرض بیگناهی متهم و رعایت حقوق دفاعی او تأکیددارد ، برای این امر مهم تدبیری اندیشیده نشده است .
این حق متهم است که بداند در جریان دادرسی چه حقوقی دارد، باید به متهم اطمینان بدهیم که حقوق او درنظام قضایی مراعات می شود و نقض آن دارای ضمانت اجرای کافی است و بلاخره باید او را آگاه کنیم که اگر این حقوق موردتعرض هر یک از عوامل و ضابطان دستگاه قضایی قرار گرفت ، برای جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه کند و شکایت به کجا و نزد چه مقامی ببرد.
بر اساس اصول و مواد مربوط به قانون اساسی، قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ضرورت های عقلی، در جرین رسیدگی به یک دعوی کیفری ، حقوقی برای متهم قابل تصور است که این حقوق به شرح مواد زیر می باشد :
« منشور حقوق متهم »
۱ ـ هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد بیگناه فرض شود، مگر این که مجرمیت (مقصربودن) او بر اساس قانون محرز شود ( اصل ۳۷ قانون اساسی، بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر) .
۲ ـ هر متهمی حق دارد از مأموری که قصد جلب او را دارد، بخواهد مدارک شناسایی خود و نیز دستور قضایی متضمن دستگیری اش را به او نشان دهد (ضرورت عقلی) .
۳ ـ متهم حق دارد در مقابل پرسش های دادگاه با مرجع تعقیب یا تحقیق ، سکوت اختیار کند. (مواد ۱۲۹ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری )
۴ ـ هر متهمی حق دارد از مأموران بازجو بخواهد دراولین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او وثیقه یا کفیل آماده کنند (بند ۵ ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .
۵ ـ متهم حق دارد ظرف ۱۰ روز به قراربازداشت خود اعتراض کند تا مرجع بالاتر بلافاصله و در وقت فوق العاده به آن رسیدگی نماید. این حق طبق قانون باید به متهم تفهیم شود (ماده ۳۳ و تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دارسی کیفری وشق ۲ بند (ن) ماده ۳ قانون احیای دادسرا مصوب ۱۳۸۱ ).
۶ـ چنانچه قرار التزام یا کفالت یا وثیقه برای متهم صادر گردید، او حق دارد با التزام یا معرفی کفیل متمکن و یا تودیع وثیقه حسب مورد بلافاصله آزاد شود (تبصره ماده ۱۳ و ماده ۱۳۷ قانون آیین دارسی کیفری).
۷ـ هر متهمی حق دارد بداند که هیچ یک از ضابطین دادگستری بدون مجوز قضایی و بدون رعایت ترتیبات قانونی مجاز نیستند، وارد منزل او شده و آنجا را بازرسی و تفتیش نمایند (اصل ۲۲ قانون اسسی ، ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی ، مواد ۹۶ و ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری).
۸ ـ لازم است متهم بداند که هیچ یک ازضابطان دادگستری حق بازداشت او را ندارند، مگر در جرایم مشهود و در هرحال باید درنخستین فرصت ( حداکثر ۲۴ ساعت) مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند (ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ) .
۹ ـ متهم حق دارد حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از اتهام و دلایل آن مطلع شود . مرجع قضایی مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وی تفهیم کند (اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری) .
۱۰ـ متهم حق دارد پس ازخاتمه تحقیقات مقدماتی، پرونده اتهامی خودرامطالعه وازتمامی محتویات آن مطلع شود ( ماده ۱۹۰ قانون آیین دارسی کیفری) .
۱۱ـ هر متهمی حق دارد ازقاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد چه دلایلی احضار یا جلب شده است ( ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری) .
۱۲ ـ هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست ، خودداری کند ( بند ۱۱ ماده ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی).
۱۳ ـ متهم حق دارد اوراق صورت مجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخ های او با تغییر و تحریف در آن قید شده از امضای آن خودداری کند. همچنین متهم می تواند در صورت تمایل پاسخ پرسش ها را شخصاً بنویسد. ( ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بند ۱۲ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .
۱۴ ـ هر متهمی حق دارد در یک دادگاه بیطرف و بر اساس یک دادسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود (ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر) .
۱۵ ـ هر متهمی حق دارد از دادگاه بخواهد که به طور علنی به اتهام او رسیدگی کند، مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح نماید(ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری) .
۱۶ ـ هر متهمی حق دارد فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه و تدارک دفاع و انتخاب وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد (مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری ، بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، بند ۳ ماده واحده قانو ن احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .
۱۷ ـ هر متهمی حق دارد از کلیه عوامل دستگاه قضایی متوقع باشد که از روی انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی وی با او رفتار شود (بند ۱ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای ۴ و ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اصل ۳۹ قانون اساسی ).
۱۸ ـ هر متهمی که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد، حق داردجبران خسارت خود را از مراجع ذی ربط بخواهد (بند ۵ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی) .
۱۹ ـ متهم حق دارددرحدود قانون به حکم محکومیت خود اعتراض وازدادگاه بالاتر تقاضای تجدیدنظر نماید (شق ۵ بند (ه) ماده ۱۴ میثاق بین المللی، حقو ق مدنی و سیاسی و مواد ۲۳۲ و ۲۳۹ قانون آین دادرسی کیفری ) .
۲۰ ـ متهم حق دارد از دادسرا یا دادگاه بخواهد از شهود شاکی پرسش های او هم مطرح گردد؛ بلکه بتواند بیگناهی خود را ثابت کند.
۲۱ ـ هر متهم نابالغ و نوجوان این حق را دارد که در دادگاه ویژه ای به اتهام او رسیدگی و در صورت بازداشت یا محکومیت در محلی جدا از متهمان یا محکومان بزرگسال نگهداری شود( بند ب ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲۱۹ و تبصره ماه ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری ) .
۲۲ ـ متهم حق دارد درصورت صدور رأی برائت ، تعلیق مجازات او ، قرار موقوفی یا منع تعقیب، بلافاصله رفع اثر از قرار تأمین کیفری (وثیقه) و نیز در صورت بازداشت، آزادی بی قید و شرط خود را از مرجع قضایی رسیدگی کننده بخواهد (مواد ۱۴۴ و ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری) .
نیتجه گیری :
توقع ما از قانونگذار این است که همانند بسیاری از سیستم های قضایی پیشرفت دنیا قوانینی وضع کند تا به موجب آن قوانین عوامل و دست اندرکاران دستگاه قضایی اعم از ضابطان یا قضات دادسرا و دادگاه (جزایی) حقوق متهم را به او تفهمیم کنند و به او اطمینان بدهند که حقوق او مراعات خواهد شد و نقض آن هم دارای ضمانت اجرای کافی است.
از مسؤولان قوه قضاییه انتظار می رود برای جبران این خلأ قانونی ترتیبی اتخاذ فرمایند تا مواد ” منشور حقوق متهم” در راهروهای پاسگاه های انتظامی، دادسراها و دادگا های جزایی به نحوی که در معرض دید مراجعان و متهمان باشد، قرار گیرد تا آنان رعایت این حقوق را از مجریان قانون بخواهند؛ شاید که در روند اصلاحات قضایی و نحوه رسیدگی های جزایی آثار مفیدی برجای گذارد.
نقض حقوق دیگران از جمله متهمان گناهی است نابخشودنی واز ضابطان پرتلاش دادگستری و همکاران قضایی نیز توقع می رود تا در رعایت دقیق آن از هیچ کوششی دریغ نورزند
