در بعضی جرایم که زیان آن مستقیما” به افراد وارد میشود مقنن تعقیب امر را موکول به شکایت زیان دیده نموده است ونیز با گذشت وی دستور موقوف ماندن تعقیب را میدهد . در جرایم ناموسی گذشته از این جنبه بلحاظ اینکه پای حیثیت و آبروی زیان دیده در میان است اگر بدون رضایت شاکی تعقیب بعمل آید آبروی او در معرض خطر واقع شده و بیشتر مورد زیان قرار میگیرد مثل این است که خون را با خون بشویند بهمین جهت نه تنها تعقیب این دسته از جرایم موکول به شکایت شاکی است بلکه ازدواج مجنی علیها و مجرم نیز ( گذشته از اعلام گذشت ) خود بخود موجب موقوفی تعقیب میگردد .
تشخیص مجنی علیها در این جرایم آسان است . اما تشخیص اهلیت شاکی خصوصی مباحث تازه ایرا بر می انگیزد باین معنی که رویه مراجع قضائی تاکنون براین بوده است که متضرر از هرگونه جرم در صورتیکه کمتر از ۱۸ سال داشته باشد صغیر شناخته میشود و تعقیب امر یا گذشت از دعوی فقط از طرف سرپرست ( قیم یا ولی ) قابل قبول است و این قاعده در مورد متضررین از منافیات عفت نیز اجرا میشود و بصرف اینکه مجنی علیها کمتر از ۱۸ سال داشته باشد هرگونه دخالتی را در دادرسی براو ممنوع میسازند و با وجود اینکه حیثیت شخصی او در میان است با او مثل یک بیگانه برخورد مینمایند دادخواست فقط از طرف سرپرست قبول میشود و جریان دادرسی با شرکت و دخالت او ادامه میبابد و اگر مشارالیه گذشت نماید تعقیب موقوف میگردد با توجه باینکه سرپرست بیشتر در امور مالی نمایندگی مولی علیه را بعهده دارد و بعضی مسائل وجود دارد که نمیتوان به آنها جنبه مالی داد ( مگر بطور غیر مستقیم ) و آنها را بطور مطلق در اختیار سرپرست قرار داد قبول مطلق این رویه تالی فاسدهائی دارد .
فی المثل مجنی علیهای ممیز ( بین ۱۵ تا ۱۸ ساله ) که میتواند شخصا” ازدواج کند باتکای اهلیت قانونی و رشدی که در مسئله ازدواج باو عطا شده است برای جبران ضرری که به حیثیت او وارد شده با متهم وارد مذاکره میشود ونزدیک است بین آنان عقد ازدواجی منعقد گردد و بدین طریق آبروی رفته اعاده گردد متهم با استفاده از سودپرستی احتمالی سرپرست ( قیم یا ولی ) و پرداخت مبلغی پول بوی رضایتش را جلب و موجب موقوفی تعقیب گردد در واقع سرپرست حیثیت مولی علیه خود را در معرض بیع و شری گذاشته و او را در مقابل عمل انجام شده ای قرار داده است .
در حالیکه این امکان وجود دارد که پدری علیه دختر خود مرتکب جرمی گردد و برای احقاق حق صغیره قیم اتفاقی تعیین شود از بیگانه ای که احیانا ممکن است بسمت سرپرسیت تعیین گردد چه توقعی میتوان داشت که حق مولی علیه را بنفع خود او کاملا حفظ کند . بنابراین مسئله اهلیت و رشد شاکی خصوصی و منافیات عفت محتاج به بررسی و تفکیک دقیق است .
با توجه به اینکه قانون رشد متعاملین مصوبه ۱۳ شهویور ۱۳۱۳ مقرر میدارد ( از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود وایقاعات باستثناء نکاح و طلاق باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند ) بنظر میرسد که تعیین سن ۱۸ سال بعنوان زمان اعلام رشد فقط ناظر بامور مالی است و برای اینکه شخص کمتر از ۱۸ سال که صرفا در امور مالی غیر رشید شناخته میوشد بواسط تصرف د راموال خود دچار زیان نگردد ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی نمایندگی امور مالی او را بعهده قیم ( و در مورد دیگر بعهده ولی خاص ) واگذار میکند . ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی نیز مقرر میدارد ( اعمال و احوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است . )
بنابراین شخص کمتر از ۱۸ ساله صرفا در مسائل مالی غیر رشید شناخته میشود .
از طرفی به قرینه ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی که میگوید ( ۰۰۰ معذالک در صورتیکه بعد از ۱۵ سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج میشود ) مسلما” چنانچه مواردی وجود داشته باشد که خود مقنن برای صغیر ممیز ( بین ۱۵ تا ۱۸ ساله ) نوعی رشد قایل شده در مسائل وابسته به آن موارد نمیتوان وی را غیر رشید دانست با توجه به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و مواد بعدی ( که حتی اجازه پدر و جد پدری را صرفا” بمنظور رعایت احترام آنان مورد نظر قرارداده است ( مسلما” دختر متجاوز از ۱۵ ساله برای ازدواج رشید شناخته شده و نتیجه بمصداق ( اذن در شیئی اذن در لوازم آن است ) در امور و مسائل وابسته بدان رسید شناخته میشود . از طرفی قسمت اخیر ماده ۲۱۲ مکرر قانون مجازات عمومی مقرر میدارد ( در مورد جنحه و جنایات مذکور در مواد ۰۰۰ اگر ازدواج بین مرتکب و مجنی علیها ممکن بوده و این ازدواج بعمل آید ۰۰۰ ) و همچنین قسمت اخیر ماده ۲۰۹ همان قانون در مورد شخصی که دختر بین ۱۵ تا ۱۸ ساله ( صغیر ممیز ) را با رضایت او برای ازدواج برباید مقرر میدارد ـ اگر ( قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج هم بعمل آمده باشد دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد ) و بنابراین با توجه باینکه دختر بین ۱۵ تا ۱۸ ساله ( صغیر ممیز ) برای عقد نکاح رشید شناخته میشود ملاحظه میگردد در مورد این مواد عملی که صرفا” مبتنی بر رضایت شخص صغیر است ( و چه بسا علی رغم نظر سرپرست ) موجب موقوفی تعقیب میشود همچنین با امکان نظر دقیق در مواد ۲۰۷ ـ ۲۰۸ ـ ۲۰۹ قانون مجازات عمومی چنین مستفاد میشود که دختر کمتر از ۱۵ ساله در نظر مقنن مطلقا” غیررشید شناخته میشود اما متجاوز از ۱۵ ساله ( و کمتر از ۱۸ ساله ) ممیز محسوب و از نوعی رشد ( مربوط به امور ناموسی و ازدواج متمتع است و بر رضایت و عدم رضایت او آثاری مترتب میباشد .
از طرف دیگر ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری ( و مچنین قانون مسئولیت مدنی بطور مشروع ) ضررو زیان معنوی ناشی از جرم را با عبارت ( در کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی ) تعریف میکنند که در مورد جرایم علیه عفت تنها راه جبران این زیان معنوی عقد نکاح است زیرا موضوع عقد نکاح و جرم مذکور در مواد سابق الذکر عمل واحدی است که اگر با رعایت مقررات قانون و یا انجام تشریفات و رسوم واقع شود موضوع نکاح است و الا مشمول مجازات ، بعبارت دیگر تفاوت موضوع عقد ازدواج با جرم مذکور در آن مواد رضایت رسمی بینی است که در قانون مدنی به ( تراضی و تطابق ایجاب و قبول واعلام رسمی آن با ذکر کلمات ) تعریف شده است و این امر هم در مورد صغیر ممیز جز با رضایت شخص او انجام پذیر نیست ( اینکه غالبا” شاکی خصوصی مبلغی پول مطالبه میکند صوری بوده و بدینمنظور است که با تقدیم دادخواست بتواند شخصا در تعقیب امر و مجازات مجرم دخالت کند و یا اینکه بمنزله آن است که رضایت و گذشت خویش را برای فروش عرضه میدارد تا با تقدم دادخواست مبلغ معینی مطالبه نماید و با دریافت مدعی به زیان های معنوی امر را تحمل کند والاجبران واقعی ضرر معنوی در چنین مواردی جز با عقد ازدواج ممکن نیست ) بنا بجهات فوق و با توجه باینکه رضایت صغیر ممیز در تحقق و یا تشدید و تخفیف جرایم ناموسی موثر است ( و حتی شق ب ماده ۷ و ۲ قانون مجازات عمومی برای تمکین کننده به جرم نیز مجازات تعیین کرده است ) بطریق اولی باید در انتفاء جرم نیز مورد نظر قرار گیرد لذا معتقدم در مورد جرایم ناموسی اگر مجنی علیها صغیر ممیز باشد رضایت و گذشت سرپرست ( اعم از قیم یا ولی ) به تنهائی برای صدور قرار موقوفی تعقیب کافی نیست و باید رضایت شخص صغیره نیز جلب گردد بخصوص که مقتضیات اجتماعی نیز ایجاب میکند سرنوشت دختری را که ممیز و بالغ است در اختیار شخص دیگری ولو پدر او قرار ندهند مبادا خدای ناکرده علی رغم نظریه خود دختر حیثیت و آبروی وی در معرض بیع و شری قرار گرفته و اختیار آن از دست خود او خارج گردد.
تعلیق مجازات توام با نظارت یا تعلیق مراقبتی :
مرتکب عمیقا” از جهات مختلف مطالعه میشود وهمچنین سن و شهرت و گذشته او در پرونده منعکس میگردد و بالاخره درجه اهمیت جرم ارتکابی هم ملحوظ نظر دادگاه است که با توجه به مراتب مذکوره در بابت تعلیق مراقبتی تصمیم گرفته میشود دادگاه در برقراری الزاماتی که انجام آن بعهده مرتکب است آزادی کامل دارد ومدت مراقبت ونظارت نیز بوسیله دادگاه تعیین میشود . اعمال این اختیارات قانونی در مورد مرتکبین جرائمی که مدت زندانی آنها کمتر از دو سال است بستگی باراده قضات دارد واگر مدت مجازات از دو سال متجاوز باشد در اینصورت جلب نظر نماینده مخصوص قوه مجریه لازم بنظر میرسد . درخصوص جلب نظراین نماینده انتقادات زیادی بعمل آمده است مثلا میگویند چون مدت مجازات جرائمی که زندان آنها حداکثر کمتر از دوسال باشد زیاد نیست و با این ترتیب نماینده قوه مجریه همیشه بایستی در پرونده های قضائی اظهار نظر کند و اظهار نظر او آزادی و استقلال رای قضات را محدود مینماید .
در کانادا بکار بردن متد تعلیق مراقبتی در مورد مرتکبین بزرگسال ( کبیر ) عملا محدود است و برقراری تعلیق با نظارت در مورد اشخاص که به مجازات جنحه محکوم شده اند از ۳ درصد تجازو نمیکند .
بطوریکه ملاحظه شد این نوع از تعلیق مجازات واجرای آن در کشورهای انگلوساکسن رفته رفته کامل شده و دامنه اجرای آن وسعت پیدا کرده است درمقابل درکشورهای اروپائی اثری از تعلیق مراقبتی مشاهده نشده و آنچه که قانونی بوده تعلیق مجازات بنحو ساده ویا قانون معروف Berenger را میتوان نام برد .
قانون تعلیق مجازات ( Lesursis ) در فرانسه بسال ۱۸۹۱ تصویب شد ، در بلژیک نیز قانون مربوط به تعلیق بسال ۱۸۸۸ وضع گردید وسایر کشورهای اروپائی نیز از مقررات این دو قانون استفاده کرده اند .
متدی که در نروژ جهه تعلیق مجازات بکار میرفت بسیار جالب بود یعنی بجای اینکه بعد از صدور محکومیت اجرای مجازات مرتکب را معلق نمایند در همان مرحله مقدماتی از رسیدگی و قبل از صدور حکم مجازات را معلق مینمودند وبعبارت دیگر حتی تعقیب مرتکبین بوسیله دادستان نیز معلق میشد و بلافاصله متهم تحت مراقبت و سرپرستی قرار میگرفت .
تعلیق مراقبتی مجازات همانند کشورهای آنگلوساکسن مدتها بعد در کشورهای اروپائی مورد توجه قرار گرفت وابتدا بجای وضع مقررات بمنظور هماهنگ کردند اقدامات ضروری برای تربیت مجرمین تعلیق مراقبتی بعنوان اصلاح متدهائی که قبلا وجود داشت بکار میرفت .
درهلند بسال ۱۹۱۸ با تدوین قانون تکمیلی نقائص سیستم محکومیت شرطی توام با مراقبت و سرپرستی مرتکبین را برطرف کردند و در نروژ نیز در سال ۱۹۱۹ مقررات تازه ای در این زمینه وضع گردید ـ بموازات اقداماتی که برای وارد کردن سیستم تعلیق با نظارت در قوانین جزائی اروپا بعمل آمد کشور سوئیس بسال ۱۹۳۷ تعلیق مراقبتی را رسما” در قوانین جزائی خود وارد کرد و مورد عمل قرار داد . در سایر کشورهای اروپائی تعلیق مراقبتی با واسطه قوانین مخصوص اطفال بزهکار وارد قوانین جزائی آنها گردید بدینمعنی که ابتدا روش مراقبت و سرپرستی درباره اطفال بزهکار پذیرفته شد و سپس با وضع مقررات دیگر که مبنای آنها همان سیستم مراقبت از اطفال بزهکار بود ، تعلیق مراقبتی مجازات شامل بزرگسالان نیز گردید .
کلیات درباره تعلیق مراقبتی مجازات : تعلیق مراقبتی در قانون اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه مصوب ۲۳ دسامبر ۱۹۵۸ در مواد ۷۳۸ تا ۷۴۷ پیش بینی شده است ، این تاسیس جدید سیتم خاص Probation راکه در انگلستان و امریکا اجرامیشود بخاطر میاورد ، همچنین بی شباهت به آزمایشاتیکه درباره مجازات معلق Peincdefferee یا تعلیق مجازات اداری که در بعضی از حوزه های قضائی فرانسه بعمی آمده نیست .
سیستم انگلوساکسونها در تعلیق مراقبتی عمیقا” و کاملا بوسیله قانونگذار فرانسه تغییر داده شده است و بنظر میرسد که این تغییرات با توجه با روحیات و گذشته قضائی فرانسه ضروری بوده است .
تعلیق مجازات در سیستم فرانسه تعلیق در انشاء رای مانند سیستم انگلوساکسن نیست چه اینکه در کشورهای اخیر رسیدگی به پرونده در واقع بدو مرحله تقسیم میشود . در مرحله اول قاضی نسبت به اصل جرم ازنظر مادی وقابل مجازات بودن آن اظهار نظر میکند و در مرحله دوم مجازات مناسب با جرم را تعیین مینماید . و این طریقه با مقررات آئین دادرسی فرانسه که مدتها مورد عمل قرار گرفته قابل جمع نبوده و نیست .
بنابراین آئین دادرسی کیفری فرانسه ( تعلیق در اجرای مجازات ) را به جای ( تعلیق در رای ومجازات ) انتخاب کرده است و بقضات اختیار داده که تعلیق مجازات را بعنوان یک اقدام مخصوص برای اصلاح وتربیت مرتکبین بکار برند .
تعلیق مراقبتی شامل اقداماتی از قبیل سرپرستی و کمک به مرتکب می باشد که در سیستم انگلوساکسن نیز پذیرفته شده است وبا عرف تعلیق مجازات مراقبتی نیز هماهنگی دارد .
هدف غائی این تاسیس جدید مانند تعلیق ساده مجازات در اصل احتراز از خطرات مجازات های کم مدت بوده است ولی بطوریکه خواهیم دید دائره اجرای تعلیق مراقبتی وسیعتر از تعلیق ساده می باشد . بکار بردن این روش در تعلیق اجرای مجازات همیشه اختیاری است ولی منوط به تحقق بعضی از شرائط می باشد .
الف ـ شرائط خاص مرتکب جرم :
۱ ـ گذشته قضائی او
بموجب ماده ۷۳۸ قانون اصول محاکمات جزائی فرانسه اگر مرتکب یکی از جرائم عمومی قبلا بعلت ارتکاب جنایت یا جنحه محکومیت بزندان نداشته باشد و یا اگر محکومیت قبلی دارد مدت زندان او کمتر یا برابر شش ماه باشد دادگاه ها می توانند اجرای مجازات اصلی فعلی رامعلق نمایند و مدت تعلیق کمتر از سه سال و بیشتر از پنج سال نخواهد بود . و در اینصورت محکوم تحت رژیم سرپرستی ومراقبت قرار خواهد گرفت ـ ولی اگر محکومیت قبلی بنحو ( تعلیق مراقبتی ) معلق شده باشد مقررات صدر ماده مزبور قابل اجرا نیست یعنی دو مرتبه نمی تواند ازتعلیق مراقبتی استفاده نماید . با توجه باین ماده اگر محکوم حاضر ( کسیکه در دادگاه بلحاظ جرم ارتکابی محکومیت پیدا میکند ) قبلا محکومیتی بزندان بعلت ارتکاب جنحه و جنایت ( جرائم عمومی ) نداشته باشد قاضی رسیدگی کننده در صورت اقتضا و مصلحت می تواند اجرای مجازات اعلام شده را بدو طریق معلق نماید .
۱ ـ اگر برای اصلاح مجرم سرپرستی و مراقبت و تعلیمات مخصوص را ضروری بداند مجازات بطریق ( تعلیق مراقبتی ) معلق میشود .
۲ ـ در غیر اینصورت اجرای مجازات را بدون مراقبت و سرپرستی درباره محکوم معلق میکنند واین همانست که در قانون مجازات ایران در ماده ۴۷ پیش بینی شده است و بعد از تصویب قانون ( تعلیق مراقبتی در فرانسه تعلیق مجازات بمعنی اعم را . Lesursis Simple یاتعلیق بدون شرط ( ساده ) نام گذاری کرده اند
تعلیق ساده مجازات باتعلیق مراقبتی فرقهائی دارد زیرا درمورد تعلیق بدون شرط یامنطق محکوم حاضر نباید محکومیت قبلی داشته باشد در حالیکه برای برقراری تعلیق مراقبتی اگر محکوم حاضر قبلا بعلت ارتکاب یکی از جرائم عمومی بکمتر از شش ماه زندان محکوم شده بازهم می تواند از مقررات تعلیق مراقبتی استفاده کند ( ماده ۷۳۸ ق . ا ک فرانشه ) همچنین مجازات تعیینی را نمی توان درباره کسی که قبلا محکومیت داشته بنحو ساده معلق کرده در حالیکه محکومیت قبلی با شرائط مذکوره در قانون مانع استفاده از تعلیق مراقبتی نخواهد شد .
پس در مواردیکه بعلت محکومیت قبلی سابقا” ممکن نبود اجرای مجازات دومی رامعلق کردو ناچار محکوم می بایستی برای اجرای مجازات تحویل زندان شود با وضع قانون تعلیق مراقبتی محکوم خواهد توانست با استفاده از تعلیق بامراقبت شانس دیگری برای اصلاح وتربیت خود بدست آورد در لائحه ای که بتصویب مجلس سنا رسید مدت محکومیت قبلی برای استفاده از تعلیق مراقبتی یکسال بوده ولی درقانون آئین دادرسی کیفری این مدت همانطورکه در بالا به آن اشاره شد به شش ماه تقلیل پیدا کرده . این تقلیل مدت منطقی است و آقای Bredin درتوجیه آن میگوید :
« اگر قبول کنیم که مجازات بیش از شش ماه زندان مجازاتی است که برای جرائم نسبتا” بزرگ تعیین می شود بدیهی است این مجازات قبلی باید مانع از اعطای تعلیق در مجازات بعدی باشد . »
برطبق بند ۲ ازماده ۷۳۸ آئین دادرسی کیفری فرانسه « اگر برای محکومیت قبلی تعلیق با مراقبت اعطا شده باشد چنانچه در مرتبه دیگر همان شخص جرم دیگری مرتکب شود و مورد محاکمه قرار گیرد . دیگر نمی تواند ازتعلیق مراقبتی استفاده نماید » برعکس اگر در مورد محکومیت قبلی اجرای مجازات بنحو ساده معلق شده این تعلیق ساده مانع از برقراری تعلیق مراقبتی در مورد محکومیت دوم ( که بعد از ارتکاب جرم دیگر اعلام شود ) نخواهد شد .
از بند ۳ ماده ۷۳۸ چنین استفاده میشود که کلیه مرتکبین جرائم که از تعلیق ساده استفاده کرده اند میتوانند برای جرم دیگری که در تاریخ موخر مرتکب شده اند ازتعلیق مراقبتی استفاده نمایند . درحالیکه ارتکاب جرم در زمان تعلیق ساده موجب از بین رفتن این تعلیق بوده و مجازات تعیین شده بایستی بموقع اجراء گذارده شود . در این فرض ماده ۷۳۸ مقرر میدارد که « برخلاف قانون سابق یا مقررات ماده ۷۳۵ اولین مجازات بموقع اجراء گذارده نمیشود مگر اینکه مجازات ثانوی در شرائط ومدت پیش بینی شده در ماده ۷۴۰ یا ۷۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری اعلام شود » راجع این مواد درشماره بعد بحث میشود ) اما ازمتن ماده معلوم نیست که محکومیت قبلی بنحو تعلیق ساده معلق شده است یا خیر ؟ وآیا مدت مجازات برابر یا کمتر از شش ماه زندان بوده است یا نه ؟ .
بعضی از مفسرین مقررات مذکور را در معنای وسیع آن تفسیر میکنند مثلا آقای Brouchot عقیده دارد « هر مجکومی که از مقررات تعلیق ساده بدون توجه بمدت حبسی که برای او تعیین شده استفاده کرده می تواند از تعلیق مراقبتی درمورد جرم دوم استفاده نماید » آقای Bredin با این عقیده موافق نیست وبعقیده او این تفسیر نه تنها با متن ماده موافقت ندارد بلکه موجب خطراتی نیز میشود . بند ۳ ماده ۷۳۸ جز در کادر بند ۱ ماده مزبور نمیتواند قابلیت اجراء داشته باشد . بدینمعنی که استفاده از تعلیق ساده باید برای محکومیت کمتر و یا مساوی با شش ماه زندان باشد .
بنظر نگارنده راه حل Bredin که بشرح بالا به آن اشاره شد بامقررات ماده ۷۳۸ بیشتر تطبیق میکند و در عین حال منطقا” نیز قابل توجیه است زیرا مساعدت به متهمی که قبلا از اعتماد قضاوت در برخورداری از تعلیق ساده استفاده کرده است و با ارتکاب جرم بعدی عدم شایستگی خود را نشان داده و در واقع کمکی است که به مجرمین بعادت خواهد شد بالاخره باین نتیجه میرسیم که : اگر مرتکب فعلی قبلا بکمتر یا برابر شش ماه زندان محکوم شده است و برای این محکومیت از تعلیق ساده استفاده نموده قضات می توانند با اعطای تعلیق مراقبتی مجددا” اجرای مجازات را درباره او معلق کنند با توضیحاتی که داده شد مرتکبی که قبلا به شش ماه زندان محکوم شده ولی اجرای مجازات ( بنحو ساده ) درباره او معلق گردیده است اگر مجددا” جرم دیگری را مرتکب شود بشرط اینکه برای جرم بعدی مجازاتش بنحو مراقبتی معلق شود میتواند از فسخ تعلیق ساده ای که درباره او ( بعلت ارتکاب جرم اول ) مقرر شده بدینوسیله جلوگیری نماید البته بالحاظ شرط دیگر : در صورتیکه تعلیق مراقبتی هم به جهتی از جهات بشرحی که خواهیم دیدی از بین نرود .
