حمد عظیمیان، نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران: تکالیف دفاتر اسناد رسمی در قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۹۴ در سه فصل برای دفاتر اسناد رسمی تکالیفی مقرر کرده است:
۱- فصل چهارم از باب دوم (مالیات بر ارث)
۲- فصل اول از باب سوم (مالیات بر درآمد املاک)
۳- فصل ششم از باب سوم (مالیات بر درآمد اتفاقی)
مبنای تکالیف دفاتر اسناد رسمی
مبنای قانونی تکلیف سردفتر در اخذ گواهی مالیات بر ارث قبلاً ماده ۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده که در قانون اصلاحی با حذف ماده ۳۵، در بند ۳ ماده ۳۴ تنظیم تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ما ترک مستلزم اخذ گواهی مالیات بر ارث اعلام گردیده است.
مبنای قانونی تکلیف سردفتر در فصول اول و ششم باب سوم مواد ۵۲ تا ۸۰ (اجاره، رهن، انتقالات قطعی املاک و فسخ و اقاله) و مواد ۱۱۹ تا ۱۲۸ (انتقالات بلاعوض، معاملات محاباتی، صلح و هبه و صلح با شرط عمومی) همان است که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ وجود داشته است.
تغییرات اساسی قانون سابق و قانون اصلاحی
اولین تغییر و شاید بتوان اساسی ترین تغییر را در تصویب ماده ۲۸۲ اصلاحی بیان داشت. مطابق بند ۴ ماده قانونی مرقوم از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، استثناء بند ج ماده یک و ماده ۶ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی لغو میگردد.
مطابق این ماده قانونی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، در تنظیم اسناد مربوط به معاملات و نقل و انتقال عین اراضی و املاک، پرداخت مالیات نقل وانتقال الزامی است و تنظیم سند بدون پرداخت مالیات نقل وانتقال و با تعهد پرداخت توسط خریدار صحیح نیست و ضمناً هرگونه انتقال بلاعوض املاک به نفع دولت و شهرداری ها (ماده ۶ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی) نیز مستلزم اخذ گواهی از اداره دارایی و پرداخت مالیات متعلقه است.
ضمناً در بند ۴ ماده ۲۸۲ تاریخ تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد سال ۱۳۸۶ قید گردیده که تاریخ صحیح آن ۱۳۸۵ بوده و تاریخ تصویب آیین نامه قانون ۱۳۸۶ میباشد.
در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات دیگری هم در اصلاح قانون صورت پذیرفته است؟ باید گفت:
در ماده ۱۸۷ قانون سابق که اساس تکلیف دفاتر اسناد رسمی است، دو تغییر عمده حادث شده است. اول اینکه برای اولین بار دفاتر اسناد رسمی مکلف شده اند، ظرف یکماه از تاریخ تنظیم اسناد وکالت بلاعزل نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی، نسبت به ارسال نسخه ای از سند تنظیمی به سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند. هرچند در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم، وکالت فروش تصریحاً مورد اشاره قرار نگرفته است ولی با توجه به فلسفه وضع تبصره و عبارات مندرج در آن باید اذعان داشت که ارسال نسخه ای از وکالت بلاعزل فروش اموال به سازمان امور مالیاتی الزامی است و در صورتی که وکالت تنظیمی مربوط به فروش اموال بوده ولی بالاعزل نباشد یا بلاعزل بوده ولی ناظر به فروش نیست، ارسال نسخه ای از وکالتنامه ضروری نمی باشد.
دوم اینکه در تبصره ۴ الحاقی ضمن تکلیف سازمانهای امور مالیاتی، ثبت اسناد واملاک کشور به ایجاد ارتباط بین سامانه های دو سازمان ظرف مدت یکسان جهت فراهم شدن امکان محاسبه مالیات نقل وانتقال املاک، مقرر گردیده که پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل وانتقال اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که بموجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال ممنوع است.
این تکلیف نیز ارتباط مستقیم با مواد ۲۸۱و ۲۸۲ اصلاحی یا به عبارتی لغو بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی دارد که ضمناً شبهه قویی درخصوص تاریخ اجرای این تبصره و تبعاً ضرورت پرداخت مالیات نقل و انتقال قبل از تنظیم سند بوجود آورده است.
در توضیح این ابهام که؛ چه شبهه ای در این خصوص ایجاد شده است و آیا کانون در جهت رفع شبهه اقدامی انجام داده است یا خیر؟ باید عنوان کرد:
سید رضا پورطراح وکیل پایه یک دادگستری, [۱۸.۰۴.۱۶ ۰۱:۳۰]
اولاً تاریخ اجرای قانون در بندهای مختلف اصلاحیه ۱/۱/۱۳۹۵ قید گردیده است، ثانیاً در ماده ۲۸۱ قانون نیز ضمن تصریح به تاریخ ابتدای سال ۱۳۹۵ به عنوان تاریخ اجرای قانون، مواردی که در همین قانون، ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، استثنا گردیده است. به عبارت دیگر اصولاً تاریخ اجرای قانون ۱/۱/۹۵ میباشد مگر مواردی که ترتیب دیگری برای اجرا مقرر گردیده باشد و ظاهراً همین تبصره ۴ ماده ۱۸۷ خود به عنوان استثنا قابل ملاحظه و بررسی است، چرا که در تبصره مرقوم، پس از اجرای مفاد آن (ایجاد ارتباط بین سامانه ثبت آنی و سازمان امورمالیاتی جهت محاسبه و پرداخت مالیات نقل و انتقال ظرف یکسال) تنظیم سند بدون پرداخت مالیات ممنوع گردیده است که مفهوم مخالف آن بلامانع بودن تنظیم سند بدون پرداخت مالیات نقل وانتقال قبل از اجرایی شدن تبصره الحاقی (تعهد خریدار به پرداخت مالیات نقل وانتقال یا بدهی احتمالی موضوع بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد) میباشد. در این خصوص مراتب از اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام گردیده که تاکنون پاسخی واصل نشده است، ولی پیشنهاد میگردد تا اعلام نظر مراجع ذیصلاح و نظر به بند ۴ ماده ۲۸۲ قانون، دفاتر اسناد رسمی بدون وجود مفاصاحساب مالیاتی نسبت به تنظیم سند انتقال عین اراضی و املاک اقدام ننمائید.
سوال می شود که آیا در اصلاح قانون، کل بند ج ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد ملقی گردیده است؟
در این خصوص نیز باید گفت خیر. با این توضیح که: مطابق صریح ماده ۲۸۲ احکام مالیاتی برخی از قوانین از جمله استثنای بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی لغو گردیده است و در نتیجه موضوع تعهد خریدار به پرداخت بدهی احتمالی ملک به سازمان تأمین اجتماعی به قوت و اعتبار خود باقیست. همچنین تکلیف مندرج در تبصره ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد ناظر به ارسال پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی ظرف ۲۰ روز از تاریخ وصول توسط سازمان امورمالیاتی و سایر ادارات و مراجع ذیربط نیز منتفی نگردیده است.
آیا قانون جدید در مورد اسناد اجاره و رهن تکلیف خاصی مقرر کرده است؟
برای پاسخ به این سؤال باید نیم نگاهی به تحولات قانونگذار در این حوزه داشت. تا قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مبنای تکلیف دفاتر اسناد رسمی در قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۱۸۷ قانون بود که بطور کلی در تنظیم اسناد اجاره و رهن (اعم از تصرف و غیر تصرف) تقسیم نامه با دستورالعمل ها بخشنامه های سازمان امور مالیاتی استعلام از مرجع مذکور را ضروری نموده بود.
با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد دردفاتر اسناد رسمی (۱۳۸۵) تکلیف استعلام محدود به انتقال عین اراضی و املاک گردید و انتقال منافع (اجاره) و سایر معاملات از قبیل رهن و تقسیم از شمول قانون خارج و در اصل ماده ۱۸۷ قانون در قسمت های مغایر، نسخ و در قسمتی تخصیص خورده است. قطع نظر از صدور آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۴ و۵ – ۱۹/۱/۸۶ مبنی بر عدم ضرورت اخذ گواهی مالیاتی در تنظیم اسناد رهن غیر تصرفی وتقسیم نامه، با توجه به مواد ۱ و۸ قانون تسهیل تنظیم اسناد، تکلیف ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم درمورد اسناد اجاره، رهن، تقسیم نامه و سایر اسنادی که ناظر به انتقال عین اراضی و املاک نیست ملغی شده است (ماده ۹ آیین نامه اجرایی و آراء وحدت رویه کانون سردفتران ودفتریاران نیز قابل توجه است و در سال ۱۳۹۴ با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و الحاق دو تبصره به ماده ۱۸۷ قانون، نمیتوان به بقای تکلیف مندرج در ماده ۱۸۷ قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد اظهار نظر نمود چراکه قبلاً ماده ۱۸۷ دچار تغییر عمده گردیده و فی الحال دو تبصره به ماده قانونی اصلاح شده (لغو قسمت های مغایر قانون تسهیل تنظیم اسناد) اضافه شده است و دلیلی نیز بر ابقای ماده ۱۸۷ سابق وجود ندارد، بنابراین کمافی السابق تکلیفی به استعلام در تنظیم اسناد اجاره، رهن و تقسیم نامه نیست. ضمناً قسمت اخیر تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۸۷ قانون که تنظیم سند انتقال اموال را بدون پرداخت مالیات نقل و انتقال منع کرده است به این دیدگاه و برداشت کمک می‌کنند.
