درباره جرایم گمرکی

یکی از منابع درآمدی هر دولت، اخذ مالیات و حقوق گمرکی می باشد. گمرکات به منزله گلوگاه ورود کالا به کشور است و با وضع دستور اخذ مالیات از کالاهایی که از این مبادی ورود و خروج می شوند، فرار از پرداخت، تقلب در چگونگی پرداخت یا هر نوع حیله ممکن است رخ دهد که اصطلاحاً به آن «جرایم تقلبات، تجاری، گمرکی» می گویند که مجازات آنها در قانون و مقررات مربوطه مشخص شده است ولی گاهی بعضی از کارها با سوءاستفاده از اقدامات اداری و اجرایی در گمرکات رخ می دهد و کارهایی انجام می شود که اصطلاحاً به آنها «فراکیفری» یا «غیرکیفری» اطلاق می شود. به عبارت دیگر، آنها با روش های گوناگون قانون را دور می زنند و از مجازات بری می‌شوند.

اصولاً بزهکاری به عنوان پدیده‌ای اجتماعی- انسانی از گذشته تا امروز توجه همه جوامع بشری را به خود معطوف نموده است و همگام با تحولات جامعه بشری ابزارهای مقابله با بزهکاری نیز تحول یافته است؛ به گونه ای که در مقطعی از زمان تشدید سیاست کیفری و استفاده از ابزارهای کیفری شدید به عنوان راهکاری برای مقابله با بزهکاری مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در دوره های بعدی به دلیل ناموفق عمل نمودن این ابزارها در کاهش میزان جرم، اندیشه جایگزین نمودن ابزارهای غیرکیفری (فراکیفری) به منظور پیشگیری از وقوع بزهکاری با تولّد مکتب تحققی و پیدایش جرم شناسی در سال 1867 مورد توجه قرار گرفت.(2)[2] این تحول زمینه مناسبی را جهت توجه به علل فردی و اجتماعی جرم با هدف حذف یا کنترل علل و شرایط جرم زا را فراهم نمود و بدین ترتیب با شکل گیری جرم شناسی پیشگیری به عنوان یکی از شاخه های اصلی جرم شناسی کاربردی به پیشگیری از جرایم در خارج از چهارچوب نظام کیفری و قبل از وقوع جرم توجه شد.

در رابطه با گونه های پیشگیری از جرم تاکنون تقسیم بندی های متعددی از سوی جرم شناسان شده است؛ که مهمترین آنها تقسیم پیشگیری به دو نوع کیفری (کنشی) و غیرکیفری (واکنشی) می باشد.

پیشگیری کیفری: «مجموعه تدابیری است که پس از ارتکاب رفتار مجرمانه با استفاده از ابزارهای کیفری از رهگذر نظام عدالت کیفری اعمال می گردد.» و «پیشگیری غیرکیفری(فراکیفری) به گونه ای اطلاق می شود که با تأثیرگذاری بر فرآیند گذار از اندیشه به فعل مجرمانه، اعمال می شود و به دو گونه اجتماعی و وضعی تقسیم می گردد.»

مبنای این پژوهش با توجه به رویکرد جرم شناختی تحقیق، حول محور مفهوم و انواع پیشگیری در جرایم گمرکی متمرکز گردیده و به شناسایی علل و عوامل مؤثر بر وقوع و گسترش جرائم قاچاق گمرکی که از مصادیق بارز اینگونه جرایم می باشد که منشأ بسیاری از اقدامات اداری و اجرایی که بتوان قانون را دور زد می باشد و تبیین، راهکارهای پیشگیری از این نوع بزهکاری از دو دیدگاه پیشگیری اجتماعی و وضعی و بررسی راهکارهای مذکور در قوانین و مقررات ایران می پردازد

مفهوم حقوق و جرایم گمرکی

مبحث اول- مفهوم شناسی حقوق گمرکی

مفاهیم و انواع حقوقی گمرکی را باید از دو حیث؛ یکی حقوق گمرکی به معنای اعم و دیگری به مفهوم خاص بررسی کرد.

تعریف گمرک و حقوق گمرکی به معنای اعم

تعریف گمرک

گمرک، عبارتست از سازمان دولتی که مسؤول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت وصادرات کالاها می‌باشد.(5)[5] حقوق گمرکی در واقع یک گونه مالیات غیرمستقیم است.

کلمه گمرک از ریشه کومرسیوم Comercium اتخاذ شده که در زبانهای فرانسه و انگلیسی کومرس Commerce بمعنی تجارت و مبادله کالا گفته می‌شود. همچنین به معنی حقوقی است که بر کالا و مال التجاره تعلق می‌گیرد و به عقیده بعضی از نویسندگان پس از فتح قسطنطنیه دولت عثمانی این واژه را از زبان یونانی اخذ و با تلفظ ترکی، یعنی کومروک مورد استفاده قرار داده‌است. در فارسی این کلمه از ترکی گرفته شده ‌است.

بند دوم- حقوق گمرکی به معنای اعم

حقوق گمرکی به معنی اعم که وصف غیرمالی دارد عبارت است از: امتیازات قانونی که برای ذیحق آن وضع گردیده است. مانند حق بازدید از کالا و توزین بسته ها یا باز کردن و دیدن محتویات آنها جهت به دست آوردن مشخصات کالا و نمونه برداری و اعتراض به آراء کمیسیون ها عدول از اظهار اولیه (مشروط) و تغییر عنوان اظهار خود تحت یکی دگیر از عناوین پنج گانه ماده 19 قانون امور گمرکی.

گفتار دوم- تعریف حقوق گمرکی به معنای خاص

حقوق گمرکی به مفهوم مصطلح (اخص)؛ یعنی حقوق (ورودی یا صدوری) و سایر حقوق، مالیاتها، هزینه ها یا سایر عوارضی که هنگام ورود یا صدور کالا از آن وصول (یا تودیع پیمان) می شود، اما این حقوق مشتمل بر هزینه ها یا عوارضی که از حیث مبلغ محدود به هزینه تقریبی خدمات انجام یافته باشند، نیست.

در مقررات گمرکی هر جا سخن از حقوق گمرکی به میان آید، منظور همان حقوق ورودی است که کاملاً وصف مالی داشته و از نوع مالیات های غیرمستقیم (indirect tax) می باشد.

پیشینه تاریخی حقوق و عوارض گمرکی

گمرک یکی از سازمان های کهن است که از روزگار باستان پیشینه دیرین دارد. گمرک دستگاه نظارتی است برای وصول حقوق و عوارض گمرکی و پاسداری و کنترل واردات و حمایت از صادرات و وادرات و پیشتیبانی از صنایع داخلی و نظارت بر امور بازرگانی خارجی و یکی از صادرات و واردات و پشتیبانی از صنایع داخلی و نظارت بر امور بازرگانی خارجی و یکی از مهم ترین منابع وصول درآمد (مالیات غیرمستقیم) دولت هاست، حقوق گمرکی نیز یک گونه مالیات غیرمستقیم است که دریافت آن از مالیات های غیرمستقیم دیگر با عدالت اجتماعی همراه است. همچنین گمرک میزانی است برای سنجش و ایجاد موازنه میان واردات و صادرات هر کشور.

واژه گمرک؛ پس از آمدن پرتغالی ها به شرق و آشنایی ترکان عثمانی با آنها؛ عثمانی ها از واژه کومرک و کومرکی (Commerque) کومرس- واژه ( کومروک) را ساخته اند و ایرانیان در زمان صفوی ان را از ترکان عثمانی گرفته (گمرک) گفته و بکار برده اند تا زیان هم در عراق و کشورهای همسایه دولت ایران آن را از فارسی گرفته معرب نموده «جمرک» و در جمع «جمارک» بکار برده اند.

در مصر آن را «کمرک» و «الکمارک» تلفظ می کنند و در برخی کشورهای عرب به گمرک «مکس» و در جمع «مکوس» می گویند که به وجوهی گفته می شد که در دوران جاهلی از کالاهای معینی در بازارها می گرفتند. این مفهوم امروزه با عوارض در پیمان نامه های نادرشاه با سلطان محمود اول پادشاه عثمانی که در سال 1159 هجری بسته شده؛ کلمه «گمرک» آمده است. با این وجود، در بیشتر زبان های اروپایی واژه «گمرک» از زبان فارسی گرفته شده است.

برای نخستین بار روسی ها واژه دیوان فارسی را به معنی اداره گرفته و به گمرک دوگانه (Dogana) گفته و هنوز هم در ایتالیا چنین می گویند.

این واژه را فرانسوی ها از ایتالیایی ها گرفته (douana) گفته و اسپانیایی و شاید پرتغالی ها دیوان فارسی را از الدیون عرب گرفته ” Adouanee” گفته و باز هم ترکان عثمانی واژه دیوان را از فارسی گرفته و آن را به معنی اداره به کار بده اند.

در ایران باستان به دفتر مراسلات دولتی دیوان گفته اند و دفترخانه ای بوده که کارگزاران خراج در آن گرد می آمدند و اما Douanes فرانسوی را گفته اند از ریشه فارسی گرفته شده و پس از اسلام، دیوان اقسامی داشته که دیوان الخراج مأمور رسیدگی به حقوق مالی بوده است.

از زمان تشکیل دولت کشور در ایران زمین همواره گمرک با همان کارکرد دریافت عوارض ورود و خروج از کالا و انسان به داخل و یا خارج از سرزمین ایران وجود داشت. اما در زمان قاجاریه نظام نامه گمرک ایران در زمان ناصرالدین شاه تنظیم و انتشار یافت که به دلیل مهم بودن سیر تاریخی آن به مختصر توضیحی درباره آن می پردازیم .

آقای محمد خان سر دودمان قاجار پس از سرکوب مخالفان، مرزهای کشور را به حد نادری رسانید؛ اما در زمان فتحعلی شاه جنگ ایران و روس درگرفت و پس از چندی پیمان گلستان به ایران تحمیل در 26 شوال 1228 هـ (1813 میلادی) به موجب این پیمان وضع تازه ای در گمرک ایران پیش آمد. طبق فصل نهم این پیمان مقرر شد: کالاهای روسیه که به ایران وارد می شود با آنچه از ایران به روسیه صادر می شد، به مأخذ پنج درصد بهای کالا؛ گمرک پرداخت نمایند که از این زمان گمرکات ایران دستخوش اغراض و امیال روس و انگلیس و بیگانگان گشته دولت ایران استقلال گمرکی خود را از دست داد.

ماده سوم پیمان گلستان رقابت بازرگانی ایران با بیگانگان دشوار و غیرممکن نمود زیرا علاوه بر حقوق و مزایایی که پیمان گلستان برای بازرگانی روسی پیش بینی کرده بود، بازرگانان ایرانی مجبور به پرداخت عوارض داخلی نیز بودند حال آن که بازرگانان روسی و بعد دیگر کشورها که از حقوق مساوی برخوردار شدند از پرداخت مالیات به دولت ایران و عوارض داخلی معاف بودند.

ده سال پس از پیمان گلستان در سال 1238 هجری میان دولت ایران و دولت عثمانی که برای بازرگانان و زائرین ایرانی مشکلاتی ایجاد می کردند پیمانی بسته شد که به موجب ماده دوم آن پیمان مقرر گردید از کالای بازرگانی عثمانی اضافه بر نرخ حقوق گمرکی چیزی دریافت نشود. پنج سال پس از این پیمان و پس از جنگ دوم ایران و روس پانزده سال از عقد پیمان گلستان گذشته؛ پیمان ترکمنچای در پنجم شعبان 1243 هجری قمری (23 فوریه 1828 میلادی) منعقد که نقض حقوق گمرکی و استقلال قضایی درپی داشته، با روش قضاوت کنسولی اتباع دولت شاهنشاهی نمی توانستند به حقوق خود رسیده از قضات بی طرفانه برخوردار گردند. مقاوله نامه ای متکی به بند دهم پیمان نامه ترکمنچای بین نمایندگان دولت ایران و روسیه رسید که در بند سوم این مقاوله نامه چنین آمده است: «محض اینکه تجارت اتباع مملکتین از منافعی که موضوع شروط سابق الذکر است به طور محکم بهره مند شوند مقرر می شود که از مال التجاره ی که اتباع روس به ایران وارد و از ایران خارج می نمایند و نیز از امتعه ی ایران که اتباع دولت عالیه از راه بحر خزر و یا خشکی بین الدولتین به مملکت روسیه وارد می نمایند و هکذا از مال التجاره روس که اتباع ایران از مملکت روسیه و از طریق فوق الذکر خارج می کنند کما فی السابق حقوق پنج درصدی فقط یک دفعه در موقع ورود یا خروج دریافت شده علاوه بر آن هیچ گونه حقوق گمرکی مطالبه نشود دولت روس تعهد می نماید که در صورتی هم که لازم دانست دستورالعمل گمرکی و تعرفه جدید برقرار نماید؛ بر حقوق صدی پنج فوق الذکر چیزی نیفزایند.»

بررسی تاریخی مأخذ حقوق و عوارض گمرکی نشان داد که اساساً حقوق گمرکی و عوارض راهداری (tolls) و یا مالیات ها (Taxes) به منظور تأمین هزینه های پادشاهان و یا حکمای وقت از توجه خاصی برخوردار بوده؛ این مالیات هم در رابطه با ورود کالای کشورها به قلمرو وارد کننده وصول می شد و نیز هنگام حمل و نقل در قلمرو و یا محدوده داخلی که عنوان عوارض را هداری داشت. از طرف دیگر در ابتدا به جهت محدودیت تعداد انواع کالاها، فهرست طبقه بندی آن ها به صورت الفبایی و محدود (از بیست قلم شروع) بوده، نرخ مالیات یا عوارض راهداری هم به صورت تثبیت شده برای انواع آنها اعمال می گردید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *