حقوق شهروندی از اهم مباحث حقوق بین‌المللی و حقوق ملل است و ارزش ذاتی این مقوله تا جایی است که آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده است. بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر در اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه پس از اعلام جمهوری این کشور به طور منسجم مطرح شد و در پی جنگ جهانی دوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اضافه گردید و تبعات آنها اصلاحاتی را در زمینه‌های آزادی‌های عقیده، مذهب و… به همراه آورد. اهمیت حقوق شهروندی تا جایی است که رسیدن به یک حکومت مردم سالار و دموکرات مستلزم وجود جامعه‌ای است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند.
تلاش برای استقرار دموکراسی در جوامعی که مردم آن به حقوق و تکالیف شهروندی آگاه نیستند می‌تواند موجب بروز هرج و مرج‌های اجتماعی شود. اما با توجه به اینکه در ادبیات حقوقی معاصر در کنار حقوق شهروندی به دو مفهوم حقوق بشر و حقوق اساسی نیز بر‌می‌خوریم لازم است مرزهای ظریف میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی هریک را در نظر داشت. زیرا گاهی این سه مفهوم به صورت مترادف و گاهی به جای یکدیگر و به صورت جانشینی برای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. حقوق بشر به مثابه عالی‌ترین هنجار حقوقی فهم می‌شود که نسبت به حقوق موضوعه و نیز حقوق شخصی در مرتبه والاتری قرار دارد. حقوق بشر بر پایه حرمت انسانی است که نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرف‌نظر کردنی. در فلسفه حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمین، چنین حقوقی از بدو زایش همراه انسان است و به منزله حقوق طبیعی او تلقی می‌شود، لذا حقوق بشر حقوقی نیست که دولت یا نهادی بتواند آن را مانند موهبتی به کسی اعطا کند بلکه دولت یا هر نهاد دیگری صرفاً می‌تواند آن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد. از طرفی حقوق اساسی چیزی جز برگرداندن ارزشهای حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصویب آنها در قوانین اساسی کشورهای گوناگون نیست. بخشی از حقوق اساسی مانند حق زندگی و خدشه‌ناپذیری فیزیکی انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است باید از طرف همه دولتها و نهادها و در مورد همگان رعایت گردد اما بخشی دیگر از این حقوق اساسی مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است، می‌توانند در برخی از قوانین اساسی، شکل ملی به خود بگیرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد، این بخش را حقوق شهروندی می‌نامند. پس حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است.
اما پیش از آنکه به مفهوم حقوق شهروندی پرداخته شود لازم است تعریف دقیقی از حقوق و شهروند ارائه دهیم.
حقوق از نظر لغوی جمع حق است و آن اختیارات، توانایی‌ها و قابلیت‌هایی است که به موجب قانون، شرع، عرف و قراردادی برای انسانها لحاظ شده است و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتی است که روابط انسانها را با هم در حقوق خصوصی و روابط فرمانروایان و فرمانبران را در حقوق عمومی و اساسی تنظیم می‌کند. هر قاعده حقوقی که به صورت قانون در حقوق موضوعه درمی‌آید دارای خصوصیات زیر است:
۱ـ قاعده حقوقی الزام‌آور است. ۲ـ رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تنظیم شده است. ۳ـ قاعده حقوقی کلی و عمومی است. ۴ـ حقوق نظامی است اجتماعی، یعنی هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان
اما شهروند صرفاً کسی نیست که در شهر زندگی می‌کند هرچنر در لغت چنین معنایی از آن ادراک می‌شود بلکه معنایی فراتر از این دارد به گفته دکتر نعمت احمدی اگر منظور از حقوق شهروندی، حقوق افراد ساکن در شهرها است پس باید حقوق روستایی هم در کنار حقوق شهروندی نمود عینی داشته باشد. ایشان معتقدند که واژه زیبای حقوق انسانی مندرج در اصل ۲۰ ق۱۰ ره به جای حقوق شهروندی به کار ببریم.
در یک تعریف ساده و ابتدایی شاید بتوان گفت شهروند به تک تک افرادی که در یک جامعه یا کشور زندگی می‌کنند گفته می‌شود. در این تعریف کلیدی افرادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور زندگی می‌کنند و نیز افرادی که به عنوان تبعه در خارج از مرزهای آن کشور زیست می‌نمایند نیز شهروند تلقی می‌شوند. اما با این تعریف این سوال مطرح می‌شود که آیا شهروندان همان اتباع آن کشور نیستند؟ باید گفت: نه! اگرچه این دو دارای نقاط مشترکی هستند ولی مفهومی یگانه نیستند که با دو نام آورده شده باشند بلکه وجوهی متفاوت و متمایز از همدیگر دارند که در تعیین جایگاه آنها در جامعه و حقوق و تکالیف ناشی از آنها موثر و تعیین کننده است. درواقع تابعیت رابطه‌ای است سیاسی و معنوی که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی او از همین رابطه ناشی می‌شود. در این رابطه، تابعیت فرد بایستی با احراز شرایطی توسط دولت یا قانون پذیرفته شود، تا فرد به یک دولت مرتبط شده و تابعی از آن دولت تلقی شود. موقعیت اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد. اما در واقع شهروندی مبتنی بر سلسله مراتب، موقعیت‌های متمایز برای افراد، وجود شرایط برای به رسمیت شناخته‌شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگانی خاص نیست. نسبت و رابطه آن نیز با دولت و جامعه متفاوت است.
درحالی که تابعیت یک رابطه یک سویه بین افراد و دولتها است، شهروندی رابطه‌ای چند سویه را بین دولت، جامعه و شهروندان تعریف می‌کند. یکی از تفاوتهای تابعیت و شهروندی این است که در مفهوم شهروندی، بر خلاف تابعیت این افراد نیستند که تابعی از دولت قرار می‌گیرند بلکه دولت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیم‌گیری و خواست آنها است و همین دلیل است که شهروندی جزء اصول، مولفه‌ها و پیش‌شرطهای دموکراسی درنظر گرفته شده است. موقعیت شهروند بر یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد درحالی که به او استقلال فردی‌اش را نیز ارزانی می‌دارد. بنابراین ویژگی کلیدی معرف شهروند که آن را از تابعیت صرف متمایز می‌کند، وجود یک اخلاق مشارکت است. مشارکتی که اجباراً بر افراد تحمیل نمی‌شود و جنبه صوری و غیرواقعی ندارد بلکه به یک اخلاق تبدیل شده است. در واقع شهروندی نه یک موقعیت منصفانه بلکه یک موقعیت فعالانه است که به کمک مجموعه‌ای از حقوق و وظایف و تعهداتش راهی را برای توزیع و اداره عادلانه منابع از طریق تقسیم منافع و مسئولیت‌های اجتماعی ارائه می‌کند و بیشتر از هر هویت دیگری قادر است انگیزه سیاسی انسانها را که هگل آن را نیاز به رسمیت شناخته شدن می‌داند، ارضا کند.
شهروندان اجزایی از یک سیستم هستند که با در اختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هر کدام کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سامان و نظم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هر یک از این عناصر در کنار سایر مولفه‌های موثر از جمله دولت است. ویژگی دیگر شهروندی این است که بر اساس آن، شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره‌‌مندند و هیچ عاملی نمی‌تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا برای آنها سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی‌توان برای آنها موقعیت‌های نابرابر متصور شد. در واقع شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد واقعاً از وضعیتی یکسان و برابر برخوردار باشند. بر این مبناست که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم می‌سازد.
رابطه چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان ایجاب می‌کند که منافع فردی مستلزم تأمین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعکس و بر این اساس شهروندان دوگانگی و تضادی بین منافع خود و منافع دولت یا جامعه احساس نمی‌کنند. در مفهوم شهروندی توأمان حقوق و تکالیفی متناسب برای هر یک از شهروندان در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس شهروندی در عین حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین می‌کند و آنها را بدون استثناء بهره‌مند از این حقوق می‌داند، تکالیفی را هم برای آنها متصور می‌شود که باید به آنها بپردازد. این حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمی‌توان بدون دیگری تصور کرد و شهروندی علاوه بر حقوق، بر تکالیف و تعهدات نیز دلالت دارد.
«تی اچ مارشال، سه نوع حق را در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است:
۱ـ حقوق مدنی: به حقوق فردی در قانون اطلاق می‌شود. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را بدیهی می‌دانیم ولی هنوز در همه کشورها شناخته نشده‌اند. حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می‌کنند، آزادی زبان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است.
۲ـ حقوق سیاسی و به ویژه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.
۳ـ حقوق اجتماعی: این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود. این حقوق شامل: مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، تعیین حداقل دستمزد و… است. به سخن دیگر حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می‌شود»
مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماهی و فردی شهروندان را دربرمی‌گیرد و مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پیش‌شرطهایی است که بدون آنها نمی‌توان به تحقق حقوق شهروندی امیدوار بود. باید گفت که بحث راجع به حقوق شهروندی تابعی است از تحقق مفهوم شهروندی و به رسمیت شناختن آنها. نکته دیگر این که حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی حاکمیت به مردم اعطا شود. بلکه در نزد شهروندان واقعی ثابت و محفوظ است و این یکی از ویژگیهایی است که شهروندی با دارا بودن آن شکل می‌گیرد. حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی‌کند بلکه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود این حقوق را نقض نموده است جبران نماید. در واقع خود حکومت (در جوامع دموکراتیک و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر حکومت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. هرچند حکومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم سازوکارهای مربوط به تحقق آن موثر است. اما تمامیت حقوق شهروندی ناشی از اراده حکومت و تمایل وی برای اعطای آن به مردم نیست. حقوق شهروندی از جامعیتی برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان را در درون خود جای می‌دهد. در واقع این شهروندان هستند که با اعمال حقوق خود به انتخاب حکومت و حاکمان می‌پردازند، بر این مبنا موجودیتی که خود ناشی و زاییده حقوق شهروندی است نمی‌تواند موجد این حق باشد. نکته دیگر آنکه حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است که نمی‌توان اجزای آن را از هم تفکیک کرد. نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی‌یابد، بلکه کلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می‌سازد.
