دوران نامزدی، به فاصله زمانی پس از خواستگاری و ایجاد توافق نسبت به شرایط عقد و نکاح یا وعده ازدواج تا وقوع عقد و نکاح گفته می‌شود.
در دوره نامزدی اصولا خانواده‌های دختر و پسر، رفت و آمد و ملاقات‌های محدودی دارند که شرایط شناخت هر چه بیشتر دختر و پسر در این ملاقات‌ها فراهم خواهد شد. به همین دلیل طبیعی است که در هر ارتباط، هدایایی از قبیل گل، شیرینی و لباس و در مواردی هدایایی گران قیمت مانند اتومبیل و جواهرات میان طرفین مبادله شود.اما آنچه مسلم بوده و قانون نیز آن را تایید کرده، این است که وعده ازدواج، ایجاد علاقه زوجیت نمی‌کند و اگر هر یک از نامزد‌ها در دوران نامزدی از وصلت امتناع کنند، مشکلی به وجود نیامده و هیچ کس نمی‌تواند او را به انجام نکاح مورد نظر اجبار کند. پرسشی که مطرح بوده، این است که در صورت بهم خوردن نامزدی، تکلیف هدایایی که قبل از این دوره در رفت و آمد‌ها و ملاقات‌ها بین نامزد‌ها مبادله شده یا به مناسبت هایی مانند اعیاد یا تولد هر یک از آنها رد و بدل شده است، چه خواهد بود؟ قانون مدنى صرفا وضعیت حقوقى هدایاى قبل از عقد نکاح را روشن کرده و اشاره‌اى به هدایاى پس از ازدواج نکرده است.
وضعیت استرداد هدایای دوران نامزدی
واضح است آنچه بین نامزد‌ها رد و بدل می‌شود، مشروط به ازدواج آنها بوده و وقتی چنین قراری وجود نداشته نباشد، دلیلی برای تعلق هدایا نیز وجود نخواهد داشت.به همین دلیل است که در قانون مدنی مجوز استرداد هدایا به طرفین داده شده است. قانو نگذار در مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنى به ترتیب چنین بیان کرده است که:
«هر یک از نامزد‌ها مى‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایى را که به طرف دیگر یا ابوین او براى وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایى خواهدبود که عادتا نگاه داشته مى شود؛ مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.» « مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت در موردى که وصلت منظور در اثر فوت یکى ازنامزد‌ها به هم بخورد محسوس نخواهد بود.»بنابراین با توجه به مواد فوق مى‌توان دریافت که چنانچه قبل از عقد نکاح از طرف نامزد‌ها یا ابوین (پدر و مادر) آنها هدایایى به طرف دیگر داده شده است، این هدایا در تمام موارد، قابل مطالبه نیست.بلکه تنها تحت شرایطى، طرف اهداکننده حق مطالبه آن هدایا را خواهد داشت.
شرایط مطالبه هدایا
این شرایط به شرح ذیل عبارتند از:
۱- وصلت منظور بهم خورده و بنا نباشد که ازدواج صورت گیرد.
در این صورت هدایایى که هر یک از طرفین به طرف دیگر یا ابوین او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.
۲- این هدایا به منظور و در راستاى وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگرى تقدیم شده باشد.
۳- چنانچه عین هدایا موجود است، عین قابل مطالبه و استرداد است اما چنانچه عین موجود نیست، صرفا قیمت هدایایى قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته مى‌شود.
به عنوان مثال، هدایای مصرف‌شدنى که با مصرف عین آن از بین مى‌رود، مانند لباس و عطر از شمول این بند خارج است.
۴- قیمت هدایاى نگاه داشتنى که تلف شده‌اند، در صورتى قابل مطالبه است که با تقصیر هدیه‌گیرنده تلف شده باشد.
۵- به هم خوردن وصلت به دلیل فوت یکى از طرفین نباشد.
در صورتی که انحلال نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزد‌ها باشد، اگر هدایا موجود باشد، حکم آن تفاوتی نداشته و باز هم می‌توان هدایا را مسترد کرد.
این در حالی است که چنانچه مال موجود نباشد (چه به صورت عمدی یا غیر عمد) درخواست استرداد قیمت هدایا توجیه قانونی نداشته و عمل نخواهد شد.
وضعیت استرداد هدایای پس از ازدواج
در خصوص هدایاى پس از عقد نکاح، مقرراتى تحت عنوان هدایاى پس از عقد نکاح در قانون مدنى و سایر قوانین به چشم نمى‌خورد.
اما به نظر مى‌رسد که تقدیم هدایا از مصادیق هبه باشد.
قانونگذار در ماده ۷۹۵ قانون مدنى چنین بیان داشته است: «هبه عقدى است که به موجب آن یک نفر مالى را مجانا به کس دیگرى تملیک مى‌کند. تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را متهب و مالى را که مورد هبه است، عین موهوبه مى‌گویند.»
همچنین بر اساس ماده ۸۰۳ این قانون، «بعد از قبض نیز واهب مى‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند؛ مگر در موارد ذیل:
۱- در صورتى که متهب، پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
۲- در صورتى که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳- در صورتى که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهرا؛ مثل اینکه متهب به واسطه فلس (افلاس)، محجور شود؛ خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
۴- در صورتى که در عین موهوبه تغییرى حاصل شود.
مثل اینکه خانه کلنگی موضوع بخشش، تخریب و تبدیل به آپارتمانی دیگر شده باشد.»
موارد قابل مطالبه بودن هدایا پس از عقد نکاح
بنابراین چنانچه پس از عقد نکاح، هدایایى از طرف زوجین یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود، تنها در موارد ذیل هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود:
۱- مال مورد هبه باقى بوده و از بین نرفته باشد.
به عنوان مثال چنانچه هدیه یک دستگاه وسیله نقلیه بوده که از ناحیه زوج به زوجه اهدا شده و این وسیله در اثر تصادف یا آتش‌سوزى و امثال آن تلف شده باشد، قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود.
در این فرض بر خلاف هدایاى قبل از عقد که گفته شد، حتى قیمت آن نیز با وجود اینکه از نوع هدایاى ذاتاً قابل نگاه داشتن است، قابل مطالبه نیست؛ چه بر اثر تقصیر متهب تلف شده باشد و چه به دلیلی غیر از آن.
۲- در صورتى که هبه از نوع معوض نباشد و چنانچه از نوع معوض بوده باشد، عوض داده نشده باشد.
به عنوان مثال واهب شرط کند که در قبال وسیله نقلیه‌اى که هبه مى‌کند، یک دستگاه موتوسیکلت دریافت کند که در این صورت چنانچه واهب وسیله نقلیه را داده و موتوسیکلت را تحویل گرفته باشد، واهب حق رجوع به وسیله نقلیه را نخواهد داشت.
۳- مال مورد هبه از مالکیت متهب خارج نشده باشد.
به عنوان مثال چنانچه هدیه‌گیرنده وسیله نقلیه را فروخته باشد یا از طریق به رهن دادن آن به دیگرى، آن را متعلق حق غیر کرده باشد، واهب حق مطالبه مال مورد هبه را نخواهد داشت. همچنین است زمانى که در مال مورد هبه تغییرى حاصل شده باشد که از حالت اولیه آن خارج شده باشد؛ به عنوان مثال شمش طلا تبدیل به سکه‌هاى طلا شده باشد که در این حالت مال مورد هدیه را نمى‌توان مطالبه کرد. تبدیل مال به مال دیگر به عنوان مثال، تبدیل وسیله نقلیه‌اى که هدیه شده، به وسیله نقلیه دیگرى از طریق خرید و فروش نیز از این نوع است.
جاری بودن احکام هبه در نامزدی‌های منجر به ازدواج
نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد، این است که در مواردی که در دوران نامزدی هدایایی از ناحیه زن و شوهر آینده به یکدیگر داده می‌شود، چنانچه نامزدی منجر به وقوع عقد و ازدواج شود، احکام هبه (بخشش) نسبت به هدایای مزبور قابل اجرا است.
بر این اساس، هر یک از همسران با وجود شرایط اشاره‌شده می‌توانند در صورت موجود بودن مال هبه شده در مالکیت طرف و عدم تغییر در آن، از بخشش خود رجوع کرده و آن را پس بگیرد.
وضعیت استرداد هزینه‌های دیگر
نامزد‌ها پس از مشخص شدن قرار ازدواج در تدارک زندگی آینده خود، هزینه‌ها و مخارجی را متحمل می‌شوند؛ از قبیل هزینه تالار، لباس و جشن ازدواج که اصولا لازمه برگزاری مراسم جشن آغاز زند گی مشترک است.
حال پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر یکی از طرفین از ازدواج و نکاح امتناع کند، پرداخت این مخارج، قابل استرداد از طرف منصرف از ازدواج است یا خیر؟
اگر به طور منطقی به این موضوع توجه شود، باید گفت که به دور از عدالت بودن این امر کاملا مشهود است و با یادآوری این مطلب که هیچ کس را نمی‌توان به اجبار به همسری دیگری درآورد، استفاده از این حق قانونی نمی‌تواند موجب ورود ضرر و زیان به طرف دیگر شود و اگر موجبات زیان دیگری فراهم آمد، بدون داشتن اجبار برای ازدواج، طرف منصرف مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود.
در این خصوص می‌توان به اصل چهلم قانون اساسی اشاره کرد که می‌گوید: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
