هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۸ دستور اداری شماره ۸۱/۵۰۱۵ -۷/۹/۱۳۷۹ معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تاخیر در پرداخت حق بیمه را خلاف قانون دانست و آن را ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری در گردش کار این پرونده آمده است که ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۶ و ۷ و ۸ دستور اداری شماره ۸۱/ ۵۰۱۵ -۷/ ۹/ ۱۳۷۹ معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده است.
۲- شاکی ابطال بندهای ۶ و ۷ دستور اداری مذکور را نیز خواستار شده بود که پس از تبادل لایحه و وصول پاسخ از سوی سازمان تامین اجتماعی، هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۸۰- ۶/ ۵/ ۱۳۹۴ رای به رد شکایت صادر کرده است و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری و یا رییس دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
۳- متن اعتراض شاکی نسبت به بند ۸ دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
«در خصوص بند ۸ نامه اداری به استحضار می رساند به استناد دادنامه شماره ۲۷۶ سال ۱۳۸۸ هیأت محترم عمومی (پیوست شماره ۸) قانونگذار اختیاری در این خصوص به اعضای هیات مدیره سازمان نداده است که چنانچه پرداخت حق بیمه‌هایی که در موعد مقرر پرداخت نشده است موجب حذف سابقه بیمه ای می شود ( به استناد دادنامه شماره ۲۷۶ سال ۱۳۸۸ هیأت محترم عمومی دیوان) لذا بند ۸ نامه اداری خلاف آیین نامه اجرایی در خصوص بیمه حرف و مشاغل آزاد (مصوب ۲۹ /۷/ ۱۳۶۶) و خلاف دادنامه فوق الذکر می‌باشد درخواست ابطال بند ۸ را داریم.
متن بند ۸ دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۸در مواردی که قبل از ۱/ ۱/ ۱۳۷۹ واحدهای اجرایی خارج از مهلت مقرر مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند متقاضی بر اساس قرارداد منعقده حق بیمه را پرداخت نموده است، تاریخ صدور اولین اظهارنامه به عنوان شروع امر بیمه وی تلقی و سوابق صرفاً از تاریخ مزبور پذیرفته شود. مشروط بر این که متقاضی ظرف یک ماه پس از انقعاد قرارداد حق بیمه متعلقه را پرداخت نموده باشد. در غیر این صورت قرارداد منعقده به طور کلی باطل و حق بیمه‌های دریافتی به کسر هزینه‌های درمانی و اداری مسترد و سابقه ایجاد شده نیز باطل اعلام گردد.
در پاسخ به ادعای شاکی نسبت به بند ۸ مقرره مورد اعتراض، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۹۵۵ /۹۳/ ۷۱۰۰-۸/ ۹/ ۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
” در خصوص بند ۸ بخشنامه معترضٌ عنه به استحضار می رساند: ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ۲۹ /۷/ ۱۳۶۶ هیات وزیران مقرر نموده، بیمه مشمولین واجد شرایط از تاریخ ثبت تقاضا در هر یک از شعب سازمان شروع می شود. سازمان مکلف است ظرف مدت ۲ ماه استحقاق متقاضی را احراز و بلافاصله ضمن تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه مراتب را به متقاضی اعلام نماید و متقاضی نیز ظرف یک ماه فرصت پرداخت حق بیمه به واحد سازمان را خواهد داشت در غیر این صورت موضوع درخواست مزبور منتفی اعلام می شود.
در این ارتباط لازم به ذکر است که با بررسی‌های به عمل آمده و گزارشات واصله از واحدهای اجرایی مشخص گردید بعضاً قراردادهای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با بیمه شدگان بنا به دلایلی از جمله عدم پیگیری، درخواست از سوی متقاضی و … خارج از مهلت قانونی مقرر منعقد و بیمه‌شدگان به اعتبار آن سالیان متمادی نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام می نمودند که در این حالت با توجه به مفاد ماده ۶ آیین نامه یاد شده قرارداد منعقده فاقد وجاهت قانونی بوده و سوابق ایجادی ناشی از آن قابل پذیرش نخواهد بود و بعضاً این موضوع نیز بعد از چندین سال پرداخت حق بیمه و در هنگامی که بیمه شده خواهان بهره مندی از تعهدات قانونی بلند مدت می‌گردید مشخص و عدم پذیرش سوابق پرداخت حق بیمه موجبات نارضایتی بیمه شدگان را فراهم می‌ساخت؛ لذا به منظور مساعدت با افراد فوق الذکر، بند ۸ دستور اداری ۸۱/ ۵۰۱۵- ۷/ ۱/ ۱۳۷۹ (مستند به مصوبه مورخ ۲۰/ ۹/ ۱۳۷۸ هیات مدیره) مقرر گردیده و در مواردی که قبل از ۱/ ۱/ ۱۳۷۹ واحدهای اجرایی خارج از مهلت مقرر مبادرت به انعقاد قرارداد نموده‌اند و متقاضی بر اساس قرارداد مزبور حق بیمه را پرداخت نموده است، تاریخ صدور اولیه اظهارنامه به عنوان شروع امر بیمه وی تلقی و سوابق صرفاً از تاریخ مزبور پذیرفته شود، مشروط بر اینکه متقاضی ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد حق بیمه متعلقه را پرداخت نموده باشد. در غیر این صورت قرارداد منعقده به طور کلی باطل و حق بیمه های دریافتی به کسر هزینه های درمانی و اداری مسترد و سابقه ایجاد شده نیز باطل اعلام شود.
علی ای حال همانگونه که ملاحظه می فرمایند اجرای بند ۸ دستور اداری معترضٌ عنه توسط سازمان صرفاً به منظور مساعدت با بیمه شدگان موصوف و افزایش رضایتمندی آنان صورت می پذیرد.
ضمناً اضافه می نماید ارتباط صاحبان حرف و مشاغل آزاد با سازمان تامین اجتماعی از طریق عقد قرارداد محقق و عملی می‌شود و ماهیتاً و طبعاً قراردادی است و به عبارتی روابط حقوقی و بیمه‌ای سازمان با اینگونه افراد مبتنی بر قرارداد می‌باشد؛ لذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۴۱۱-۴۱۰-۱۳/ ۱۱/ ۱۳۸۱ تعیین شرایط عقد بیمه بین سازمان تامین اجتماعی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از جمله در زمینه شرایط سنی داوطلبان بیمه اختیاری و تعیین میزان حق سرانه در باب بیمه شدگان مذکور و ضرورت استفاده بیمه شدگان از خدمات درمانی مراکز درمانی ملکی و متعلقه و یا مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و نیروهای مسلح را از وظایف و اختیارات قانونی سازمان تامین اجتماعی تشخیص داده شده و اقدامات سازمان مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان نمی باشد؛ بنابراین روابط حقوقی اینگونه افراد مبتنی بر قرارداد موصوف می باشد و اقدامات سازمان نیز وفق شرایط مقرر در قرارداد صورت پذیرفته است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/ ۱/ ۱۳۹۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی:
مطابق ماده واحده قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۶۵، چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری و نیز میزان مزایای مربوط به آیین نامه ای که به تصویب هیأت دولت می رسد، موکول شده است. آیین نامه مربوط نیز در ۲۹/ ۷/ ۱۳۶۶ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. نظر به اینکه پرداخت حق بیمه قانونی توسط صاحبان حرف و مشاغل آزاد موجد حق مکتسب قانونی آنان به استفاده از مقررات قانون تأمین اجتماعی است و از طرف مقنن حکمی متضمن باطل بودن سابقه بیمه پردازی در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه انشاء نشده است، بنابراین بند ۸ دستور اداری شماره ۸۱/۵۰۱۵- ۷/ ۹/ ۱۳۷۹ معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی که متضمن قانونگذاری و وضع قاعده آمره در خصوص اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه می باشد، خلاف حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانونی افراد است و از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی خارج است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال بند ۸ دستور اداری مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد
