اقدام به جعل هم می تواند باعث طرح دعاوی کیفری شود و هم دعوای حقوقی در کنار جعل، دو واژه انکار و تردید نیز در قوانین ما به کار رفته است. در موضوع جعل، شخص ادعا میکند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن را به خود منکر میشود. در این حال کسی که اظهار تردید نسبت به سند میکند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعواست. به عبارت دیگر اقوام یا وکیل یک شخص، نسبت به انتساب آن سند یا امضا به وی اظهار تردید میکند.
گفتنی است اظهار انکار و تردید فقط مختص اسناد عادی است و در اسناد رسمی فقط ادعای جعل پذیرفتنی است. این تفاوت به دلیل اعتبار بالای اسناد رسمی است که نمیتوان اعتبار آنها را با یک انکار و تردید ساده زیر سوال بود.
شروع اختلاف
در پرونده حاضر، شاکی آقای احد… در شکایتنامه خود شخصی به نام آقای محمد … را جاعل یک فقره مبایعه نامه عادی قلمداد میکند. در شرح شکواییه وی آمده است که متهم ملک موروثی شاکی را با ساخت و جعل یک فقره مبایعهنامه عادی همچنین جعل امضای وراث ملک موصوف از مالکیت آنها در آورده است. سپس متهم با مراجعه به اداره کل مالیات و دارایی و ارایه این سند مجعول و در ادامه استفاده از آن سند به نفع خود، مفاصاحساب مالیاتی مربوط به ملک فوق را از آن مرجع اداری اخذ کرده و در نهایت با حضور در دفترخانه، سند مالکیت ملک مذکور را به نام خود انتقال داده است.
تحقیقات دادسرا
با تشکیل پرونده در دادسرا دادیار شروع به تحقیقات مقدماتی میکند. شاکی در جریان تحقیقات با ارایه یک برگ کپی سند مبایعهنامه، ادعای جعل و استفاده از سند مجعول را مطرح میکند. در ادامه دادیار محترم متهم را احضار میکند. متهم در شعبه دادیاری برای ادای توضیحات راجع به پرونده حاضر میشود. متهم در این جلسه مدعی میشود که مبایعه نامه صحیح و قانونی منعقد شده و وی مالک مغازه متنازع فیه است.
دادیار از دفترخانه مورداشاره در پرونده و اداره دارایی استعلام میکند و در ادامه صحت اظهارات شاکی در این قسمت محرز میشود.
دادیار محترم شعبه از متهم میخواهد تا برای اثبات صحت اقداماتش شهودی را در شعبه دادیاری حاضر کند، اما متهم در پاسخ به درخواست دادیار از ارایه شهود معتبر مبنی بر وقوع مبایعهنامه اظهار ناتوانی میکند. در ضمن متهم مدعی بود که مبایعه نامه در یک نسخه تنظیم شده است و اصل مبایعه نامه در نتیجه سرقت از منزل شخصی وی موجود نیست.
در نهایت دادیار با توجه به محتویات پرونده اخیر، وقوع جرم انتسابی به متهم را محرز می داند و در نتیجه قرار مجرمیت علیه وی صادر میکند. در ادامه پرونده نزد دادیار اظهارنظر دادسرا برای تایید یا رد قرار صادره ارسال میشود که وی نیز قرار مجرمیت دادیار شعبه را تایید میکند و در نتیجه با صدور کیفرخواست علیه متهم دعوای کیفری، پرونده به دادگاه کیفری ارسال میشود.
رسیدگی در دادگاه
با رسیدن پرونده به مجتمع قضایی، شعبهای برای رسیدگی به دعوای کنونی تعیین میشود. مدیر دفتر دادگاه نیز زمانی را برای جلسه دادرسی تعیین و آن را در قالب اخطاریهای برای دو طرف دعوا ارسال میکند. در ادامه شاکی و متهم در وقت رسیدگی در دادگاه محترم حضور مییابند. هر دو طرف دعوای کیفری اظهارات خود را که در جلسه دادسرا مطرح کرده بودند، تکرار میکنند. در ضمن متهم در جلسه رسیدگی اظهار میدارد که اساسا ادعای جعل درست نیست، زیرا اصل سند مبایعه نامه موجود نیست و فتوکپی آن برای تشخیص صحت و سقم آن کافی نیست. در نهایت با امضای صورتجلسه دادگاه محترم توسط دو طرف دعوای کیفری، ختم رسیدگی از سوی قاضی محترم اعلام و دادگاه کیفری به شرح آتی مبادرت به صدور رای میکند.
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای محمد… دایر بر جعل مبایعهنامه عادی و استفاده از آن با ارایه آن به اداره کل مالیات و دارایی موضوع کیفرخواست صادر شده دادسرای عمومی و انقلاب تهران به این شرح که شاکی اظهار داشته است، متهم مبایعه نامه مورخ مذکور را ساخته است و امضای شاکی را در ذیل آن جعل و چنین وانمود کرده است که سهم الارث آنان را از سرقفلی مغازه خریداری کرده است و با ارایه سند مجعول به اداره کل مالیات و دارایی و اخذ مفاصا حساب مالیاتی، با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی علاوه بر واگذاری مالکیت ملک به خود، تمامی حقوق سرقفلی متعلق به آن مغازه را نیز به فرزند خود انتقال داده است که این ادعا استفاده از سند مجعول تلقی و مستوجب مجازات قانونی است. متهم به کلی در این خصوص منکر قضیه شده و بیان کرده است که مالکیت مغازه و سرقفلی آن متعلق به خودش بوده است. اینک دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده امر، تحقیقات به عمل آمده در دادسرا، اظهارات و دفاعیات متهم پرونده در جلسه دادگاه و انکار ایشان و دفاعیات وی و نظر به اینکه مطابق مقررات قانونی برای تحقق جرم جعل مجدد سه رکن مادی، معنوی و قانونی و اضرار به غیر لازم است و ضرورت دارد و موقع ادعا اصل سند مورد ادعای جعل موجود باشد تا بررسی شود اساسا جعلی در امضای مدعی جعل صورت گرفته است یا خیر که این همان رکن مادی جعل است و بدون وجود اصل سند، بررسی جعل بودن یا نبودن آن ممکن نیست، در مانحن فیه اصل سند بنا بر اظهارات طرفین یعنی شاکی و متهم دعوا موجود نیست. به این ترتیب و بنا به مراتب مرقوم، وقوع بزه جعل به صورت ساختن سند عادی مورخ مذکور محرز نیست و همچنین دلیلی بر ساختن آن توسط متهم پرونده وجود ندارد. با وجود این، دادگاه با استناد به اصل کلی برائت و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به برائت متهم موصوف را صادر و اعلام میکند. رای صادر شده حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
در خصوص رای
در خصوص جعل و تزویر باید گفت که این اصطلاحات حقوق کیفری عبارتند از پنهان کردن متقلبانه حقیقت به زیان دیگری بنا به طرق مذکور در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵٫ وقتی سندی جعلی به حساب میآید که آن سند حاوی مندرجات خلاف واقع باشد. شکلهای جعل نیز عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن. طبق نظر اکثر حقو قدانان در جعل باید قلب حقیقت صورت بگیرد. بنا بر قانون مجازات اسلامی و نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری علاوه بر سه عنصر قانونی و مادی و معنوی، ضرورت وجود عنصر ضرر به دیگری در وقوع جرم جعل یا استفاده از آن لازم است. در پرونده حاضر نیز رییس دادگاه با تشخیص صحیح و منطقی، عنصر مادی را منتفی دانسته و در نتیجه وقوع جرم را غیرمنطقی میداند.
نظر به اینکه طرفین دعوا هر دو مدعی بودند که اصل سند مبایعهنامه در یک نسخه بوده و مفقود شده و صرفا فتوکپی آن موجود است، مسلما تشخیص صحت و سقم امضا و سند از طریق فتوکپی یک سند مقدور نیست، بنابراین ادعای جعلیت به هیچ وجه قابل اثبات نیست و با فقدان عنصر مادی وقوع جرم اساسا منتفی است.
نکته دیگر اینکه با وحدت ملاک از ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک باید با ذکر دلیل اقامه شود. بنابراین به دلیل اینکه هیچ دلیل محکمهپسندی مبنی بر انتساب جعل ادعای شاکی به متهم پرونده وجود ندارد و جای تعجب و شگفتی است که دادسرا بر چه اساس و مستنداتی مجرم بودن متهمان را احراز و برای نامبرده قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر کردهاست. با جمیع این دلایل می توان گفت که رای دادگاه کیفری کاملا با موازین قانونی منطبق است.
