نوآوری های لایحه ی جدید آیین دادرسی کیفری
تهیه و تدوین پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری از فروردین ماه ۱۳۷۹ با اهتمام هیات منتخب دادگستری استان تهران و بازنگری و تایید هیات عالی قوه قضائیه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پیش نویس قانون مزبور با ۳۵۷ ماده در قالب شش باب و سیزده فصل و مباحث متعدد تدوین و تنقیح شد که در مرداد ماه سال ۱۳۸۱ این پیش نویس به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارائه گردید که پس از ارشادات و راهنمائیهای ایشان و همچنین نظرخواهی از حقوقدانان و صاحبنظران و قضات، در نیمه دوم سال ۱۳۸۱، این پیش نویس در قالب همان تعداد باب و فصل ولی مشتمل بر ۳۴۲ ماده مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. هر چند این پیش نویس تلاش نموده بود در راستای تصویب قانون «اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب » مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ به منظور تشکیل مجدد دادسراها و دادگاههای عمومی جزائی و مدنی و دادگاههای کیفری استان و … با نگاهی دقیق تر و کارآمدتر به سیستم دادسرا و فرایند دادرسی کیفری در ایران، توجه کرده و خلاء های قانونی موجود که پارهای ناشی ازحذف سیستم دادسرا از نظام کیفری ایران بود را بپوشاند ولی با توجه به تغییر و تحولاتی که در سازمان قضایی کشور در حال بوجود آمدن بود به گونهای که دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری عمومی و دادگاههای جنایی و دادگاه انقلاب تقسیم میشدند و همچنین نظر به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری یا اصول محاکمات جزایی ۱۱ شهریور ماه ۱۲۹۰ شمسی، با طرح دادگاههای جنایی در سیستم قضایی کشور، میتوانست بار دیگر مورد توجه و در بسیاری از موضوعات مورد اقتباس قرار گیرد و از همه مهمتر با توجه به کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی و تاثیرات سیستم حقوقی فرانسه بر نهادهای قضایی و قوانین کشور ما، بذل توجه به این کنوانسیون ها و معاهدات و قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و اطلاع از دستاوردها و دیدگاههای جدید این اسناد، متولیان امر را واداشت تا بار دیگر با ارجاع پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری به «معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه» از این معاونت که نیروهای نخبه و قضات مجرّب را در اختیار دارد، بخواهند تا این بار با عطف توجه به آنچه گذشت، لایحهای دقیق، کامل و جامع را که با معیارهای دادرسی امروزی همخوانی دارد را تهیه و به دولت تقدیم نمایند که تلاش مستمر و بی وقفه این معاونت در ظّل ارشادات و راهنمائیهای ریاست محترم قوه قضائیه سرانجام به بار نشست و در آبان ماه ۱۳۸۶ «لایحه جدید آیین دادرسی کیفری» با دستاوردها و نوآوریهای جدید تدوین و تنقیح گردید.
ما در این مقاله قصد داریم این نوآوریها و ابداعات جدید قانون آیین دادرسی کیفری را از دو جنبه شکلی (ظاهری) و ماهیتی مورد بررسی قرار دهیم.تهیه کنندگان لایحه جدید علاوه بر اینکه ظاهر مواد و ابواب و فصول پیش نویس قبلی را کاملاً دگرگون ساختهاند، ماهیت بسیاری از مواد این قانون را نیز تغییر داده و نهادهای جدید و مقررات نوینی را پیش بینی کردهاند.
الف- نوآورهای شکلی (ظاهری) لایحه آیین دادرسی کیفری
نگاهی به فهرست لایحه نشان میدهد که تدوین کنندگان آن، کتاب اول قانون را «آیین دادرسی کیفری» در نظر گرفتهاند که این کتاب، مشتمل بر ۶ باب، ۲۶ فصل و ۱۶ مبحث است که ابواب آن به ترتیب درباره «کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای، اعتراض به آراء، اجرای احکام کیفری و در نهایت هزینه دادرسی و سایر مقررات» است. اما آنچه که از نظر ظاهری بیش از همه در این لایحه جلوه میکند «شیوه شمارهگذاری مواد» (codification) این لایحه است که به نحوی از شیوه شمارش مواد قانون مجازات فرانسه اقتباس شده است. تدوین کنندگان لایحه، شماره کتاب اول را با عدد «۱» مشخص کردهاند و برای هر باب نیز به ترتیب عدد «۱» تا «۶» را به عنوان دومین عدد یک ماده قانونی در نظر گرفتهاند و سپس برای هر فصل در ذیل هر باب نیز، عدد جداگانهای به عنوان سومین عدد یک ماده پیش بینی کردهاند و در نهایت در ذیل هر فصل، عدد چهارمی را در نظر گرفتهاند که پس از «خط تیره» به عنوان شماره هر ماده در هر فصل یا مبحث میباشد. بنابراین اولین ماده لایحه آیین دادرسی کیفری که در باب اول و فصل اول قرار گرفته است، عدد (۱-۱۱۱) خواهد بود و اولین ماده ابواب بعدی به ترتیب (۱-۱۲۱)، (۱-۱۳۱)، (۱-۱۴۱)، (۱-۱۵۱)و (۱-۱۶۱) خواهد بود. بنابراین همه مواد قانون آیین دادرسی کیفری، چهار رقمی خواهد بود که به ترتیب از سمت چپ به راست، بیانگر شماره کتاب، شماره باب، شماره فصل و شماره ماده خواهد بود. مثلاً ماده ۳-۱۲۵ (یکصد و بیست و پنج، خط تیره، سه) به این معناست که این ماده در کتاب اول، باب دوم، فصل پنجم به عنوان ماده سوم در نظر گرفته شده است.
مزیت این شیوه نوین نسبت به شیوههای سنتی اینست که ضمن نشان دادن جای دقیق مواد در هر کتاب و باب و فصل، به راحتی امکان اضافه کردن مواد جدید به هر فصل را امکانپذیر
میکند، بدون اینکه نیاز به استفاده از قید «مکرر» وجود داشته باشد. البته تدوین کنندگان لایحه میتوانستند به جای «تبصره» نیز عددی را در نظر بگیرند و مثلاً به جای ذکر دو تبصره ذیل ماده ۸-۱۳۱ به این صورت عمل کنند: ۱-۸-۱۳۱ و ۲-۸-۱۳۱ که عدد ۱و۲ بیانگر شماره تبصرهها باشد.
البته این شیوه شماره گذاری مواد خالی از ایراد نیست چرا که در صورت حذف یک ماده یا موادی از قانون، جای این مواد در بین مواد موجود خالی خواهد بود که این ایراد در شیوه سنتی شمارهگذاری مواد نیز وجود دارد.
ب- نوآوری در پیش بینی مواد جدید، نهادهای جدید و اصلاح برخی از مواد
در این قسمت قصد داریم مهمترین نوآوریهای لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در ابواب مختلف را مورد توجه قرار دهیم و هدف ما آشنایی خوانندگان محترم با این تغییرات است و هرگز در مقام پیش داوری یا نقد و بررسی این اصلاحات جدید نیستیم. بنابراین هر باب را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار میدهیم.
۱-باب اول (کلیات)
این باب مشتمل بر دو فصل به ترتیب در مورد «تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول دادرسی منصفانه» از ماده ۱-۱۱۱ تا ۷-۱۱۱ و «دعوای عمومی و دعوای خصوصی» از ماده
۱-۱۱۲ تا ۱۴-۱۱۲ میباشد. در این باب، تدوین کنندگان لایحه با توجه به ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و به پیروی از ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در فصل اول، اصول و قواعد مسلم آیین دادرسی کیفری که در یک «دولت قانون» همواره مورد توجه و تاکید است را پیش بینی نمودهاند. دادرسی منصفانه و عادلانه، تضمین حقوق طرفین دعوا، بی طرفی و استقلال کامل مراجع قضایی، اتخاذ تصمیم در کوتاهترین مهلت، منع اطاله دادرسی، اصل برائت، منع اقدامهای محدود کننده و سالب آزادی بدون حکم قانون و بدون نظارت مقام قضایی، احترام به حریم خصوصی و کرامت و حیثیت اشخاص، اطلاع فوری متهم از موضوع و ادله اتهام، حق دسترسی به وکیل، اطلاع متهم، بزه دیده و شاهد از حقوق خود در فرایند دادرسی و رعایت حقوق شهروندی از مهمترین این اصول و قواعد مذکور در لایحه است.
در فصل دوم همین باب، تدوین کنندگان لایحه، با ارائه تعریف بزهدیده و تفکیک شاکی از مدعی خصوصی (ماده ۳-۱۱۲)، یک مورد به موارد موقوفی تعقیب یعنی «توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون» افزودهاند (۶-۱۱۲). در این فصل، لایحه باردیگر با توجه به قانون اصول محاکمات جزایی ۱۲۹۰ ، از ضرر و زیان معنوی سخن گفته است و ضمن تعریف آن، امکان مطالبه هزینههای متعارف درمان که مازاد بر میزان دیه باشند را مطابق با نظر کارشناس پذیرفته است (ماده ۷-۱۱۲ و تبصرههای آن).
۲- باب دوم (کشف جرم و تحقیقات مقدماتی)
این باب مشتمل بر هفت فصل و فصل سوم حاوی دو مبحث است و از ماده ۱-۱۲۱ تا ماده ۲۳-۱۲۷ را دربرمیگیرد. فصل اول درباره « ضابطان دادگستری و تکالیف آنها » ست. لایحه در این فصل به احصای دقیق ضابطان دادگستری و پیش بینی پلیس قضایی به عنوان یکی از ضابطان دادگستری و تعیین تکالیف و اقدامات آن پرداخته است (مواد ۲-۱۲۱ و ۷-۱۲۱ تا ۱۶-۱۲۱). تدوین کنندگان لایحه در مقام تعیین جرایم مشهود، موردی را که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم خود را معرفی و وقوع آنرا خبر دهد نیز در زمره جرایم مشهود قرار دادهاند و حتی به همه شهروندان اجازه دادهاند در غیاب ضابطان اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم به عمل آورند (ماده ۱۷-۱۲۱).
توجه به موضوع «تحت نظر» و تعیین ضوابط و قواعد خاص آن از جهت اطلاع به قاضی کشیک در خارج از وقت اداری، حضور وکیل در کنار شخص تحت نظر، ملاقات وکیل با متهم حداکثر به مدت سی دقیقه، برقراری ارتباط شخص تحت نظر با خانواده یا آشنایان خود و معاینه پزشکی شخص تحت نظر از جمله نوآوریهای است که تدوین کنندگان لایحه از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اقتباس کردهاند (مواد ۲۰-۱۲۱ تا ۲۵-۱۲۱) و حتی تخلف ضابطان دادگستری از این تکالیف را دارای ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی دانستهاند.
فصل دوم این باب درباره «وظایف و اختیارات دادستان» است. یکی از نوآوریهای این لایحه، تعیین سازمانهای غیردولتی که در زمینه حمایت از اطفال، زنان ، اشخاص بیمار و دارای ناراحتی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندان فعالیت میکنند، به عنوان شاکی در صورت وقوع جرم در زمینههای فوق است (ماده ۳-۱۲۲) که چنین رویکردی در بخش مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه از ماده ۱-۲ تا ۲۰-۲ به چشم میخورد. در این لایحه، به تبعیت از الزامات حقوق بشری، اختیارات دادستان محدود شده است به گونهای که دادستان حق ندارد کسی را بازداشت یا به تحقیقات مقدماتی اقدام کند و در عین حال، باید با حضور در دادگاه در مقام اثبات اتهامات برآید. در لایحه جدید اختیارات جدیدی نیز برای دادستان در مقام حفظ نظم و امنیت در جامعه پیشبینی شده است. در ماده ۱۹-۱۲۲ به دادستان اختیار داده شده است تا در جرایم تعزیری و بازدارنده، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت نموده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری و تحت شرایطی، برای یکبار از تعقیب متهم خودداری و قرار ترک تعقیب صادر نماید. همچنین تدوین کنندگان لایحه در ماده ۳۰-۱۲۲ به دادستان اختیار دادهاند تا در صورت گذشت شاکی و جبران خسارات وارده و موافقت بزه دیده ، با رضایت متهم، تعقیب وی را به مدت ۶ ماه تا ۲ سال معلق و انجام برخی تکالیف و دستورها مانند ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم ، ترک اعتیاد، خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین …. را براو بار نماید. بسیاری از این تکالیف در مواد قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به مناسبتهای گوناگون ذکر شده است. لایحه آیین دادرسی کیفری در ماده ۲۱-۱۲۲ موضوع «میانجیگری» را در تمام جرایم قابل گذشت و جرایمی که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موثر در تخفیف مجازات است را مطرح نموده است و به تاسی از اصول محاکمات جزایی بار دیگر بر صدور کیفر خواست شفاهی در مورد برخی از جرایم تاکید نموده است (ماده ۲۵-۱۲۲). در این لایحه برای اولین بار «ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی» به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ارشاد و آموزش نیروهای مردمی و تبادل اطلاعات و آگاهی مردم و مقامات قضایی محمل قانون آیین دادرسی کیفری یافته است.
در فصل سوم باب دوم یعنی «اختیارات و وظایف بازپرس» که خود مشتمل بر دو مبحث است، تدوین کنندگان لایحه، با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه یعنی مواد ۴۹ و ۸۱، تحقیقات مقدماتی تمام جرائم را بر عهده بازپرس نهادهاند و آوردهاند که بازپرس باید در کمال بی طرفی و در محدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است، فرق نگذارد (مواد ۳-۱۲۳ و ۴-۱۲۳) و در این مورد اخیر حتی برای بازپرس محکومیت انتظامی تا درجه چار پیش بینی شده است (ماده۶-۱۲۳). از این پس در هر شعبه و تحت نظارت بازپرس، یک نفر «دستیار بازپرس» برای انجام تحقیق و معاینه محل، حضور در هنگام بازرسی و تفتیش منازل، جلب اشخاص، حضور در صحنه جرم، جمع آوری ادله وقوع جرم و تحقیق از شاکی، شاهد یا متهم، حضور خواهد داشت (ماده ۱۷-۱۲۳). پیش بینی قرار عدم دسترسی به پرونده ، هنگامی که مطالعه یا دسترسی به اوراق پرونده با محرمانه بودن تحقیقات، منافی باشد، از موارد جدیدی است که در این لایحه آمده است (ماده۱۰-۱۲۳).
در فصل چهارم با عنوان «معاینه محل، تحقیق محلی، بازپرسی و کارشناسی» ، حضور بازپرس شخصاً و در اسرع وقت در برخی جرایم پیش بینی شده است (ماده ۴-۱۲۴).
پیش بینی گروه «بررسی صحنه جرم» به سرپرستی بازپرس برای بررسی جرایم ارتکابی (ماده ۸-۱۲۴) و تعیین مقررات دقیق و نسبتاً جامع در مورد بازرسی و معاینه محل و ضوابط خاص در مورد کنترل تلفن افراد (ماده ۲۸-۱۲۴) و حسابهای بانکی (ماده ۲۹-۱۲۴) و تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی، رایانهای و دادهها و سیستمهای رایانهای (ماده ۳۰-۱۲۴) از دیگر جنبههای نوین این لایحه است . تکمیل مقررات کارشناسی و اختیار رد نظر کارشناس توسط بازپرس به صورت مستدل و مطالبه ضرر از کارشناس توسط متضرر در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.
فصل پنجم باب دوم تحت عنوان «احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان» خود به دو مبحث تقسیم شده است . استفاده از سیستمهای رایانهای و مخابراتی برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی (ماده ۸-۱۲۵) و واگذاری ابلاغ اوراق قضایی به بخش خصوصی (ماده ۹-۱۲۵) از نوآوریهای تدوین کنندگان این لایحه است. دامنه مدت جلب متهم به استثنای موارد ضروری، در روز بین ساعت ۷ صبح تا ۴ بعد از ظهر است (ماده ۱۶-۱۲۵) و از همه مهمتر اینکه متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری به همراه داشته باشد و حتی این حق باید پیش از شروع به تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. سلب حق تعیین وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بطلان تحقیقات میگردد (ماده ۳۳-۱۲۵). در تبصره ۲ ماده ۳۶-۱۲۵، در مواردی به بازپرس اجازه داده شده است تا برای تحقیق از شهود و مطلعان از طریق وسایل ارتباط از راه دور نظیر تلفن، نامه، ویدئو کنفرانس یا ارتباطات رایانهای اقدام نماید و برای اولین بار در آیین دادرسی کیفری، موضوع حمایت از شهود و مطلعان در ماده ۴۷-۱۲۵ مورد توجه قرار گرفته است.
فصل ششم به موضوع «قرارهای تامین و نظارت قضایی» پرداخته است. در ماده ۱-۱۲۶ تعداد قرارهای تامینی به ده مورد گسترش یافته است که برخی از این قرارها از ماده ۱۲۹ قانون اصول محاکمات جزایی ۱۲۹۰ و برخی گیر از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اتخاذ شده است. موارد صدور قرار بازداشت الزامی در ماده ۲۲-۱۲۶ آمده است و از هم مهمتر اینکه، علاوه بر صدور قرار تامین، به منظور اصلاح متهم یا تضمین حقوق بزه دیده، قرار جدیدی تحت عنوان «نظارت قضایی» وارد سیستم دادرسی کیفری ایران شده است که تکالیفی را بر عهده بزه دیده قرار میدهد (ماده ۳۲-۱۲۶) . در مواد ۱۳۸ تا ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه این موضوع مطرح شده است . یکی از نوآوریهای قابل توجه این لایحه ، پیش بینی جبران خسارت ایام بازداشت اشخاص است. ماده ۴۱-۱۲۶ آورده است: «اشخاصی که در جریان دادرسی به هر علت بازداشت شدهاند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آن ها صادر شده، در صورت غیرموجه بودن بازداشت، میتوانند خسارت ایام بازداشت را مطالبه کنند». این اشخاص باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ قطعیت رای، درخواست خود را به کمیسیون استانی جبران خسارت تسلیم کنند (ماده ۴۳-۱۲۶) و در صورت رد درخواست، آنها میتوانند اعتراض خود را در کمیسیون ملی جبران خسارت که رای آن قطعی است، مطرح کنند (ماده ۴۴-۱۲۶).
در فصل هفتم این باب، در خصوص اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات موادی ذکر شده است.
۳- باب سوم (دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای)
این باب مشتمل بر شش فصل از ماده ۱-۱۳۱ تا ماده ۵-۱۳۶ را دربرمیگیرد. فصل اول این باب، تحت عنوان «تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری» ، دادگاههای کیفری را به سه دسته تقسیم کرده است: الف- دادگاههای کیفری عمومی که صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه که به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد (ماده ۵-۱۳۱)؛ ب- دادگاههای جنایی که صلاحیت رسیدگی به جرایم مستوجب سلب حیات، مجازات قطع یا قصاص عضو، مجازات حداکثر بیش از سه سال حبس و حبس ابد و جرایم سیاسی و مطبوعاتی را دارد (ماده ۶-۱۳۱)؛ ج – دادگاه انقلاب که صلاحیت آن در ماده ۷-۱۳۱ تعیین شده است. رسیدگی به برخی جرایم ، به ویژه جرایم در صلاحیت دادگاه جنایی با حضور هیات منصفه خواهد بود .(مواد ۸-۱۳۱و ۱۳-۱۳۱) .
«دادگاه کیفری عمومی با حضور رئیس یا دادرسی علیالبدل و یک نفر مشاور حقوقی در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل میشود» (ماده ۲-۱۳۱) و «دادگاه جنایی با حضور رئیس و دو عضو دادرس تشکیل میشود» (ماده ۳-۱۳۱) و «دادگاه انقلاب با حضور رئیس و دو عضو دادرس در مرکز هر استان تشکیل میشود (ماده ۴-۱۳۱).
فصل دوم این باب که خود مشتمل بر پنج مبحث است برای اولین بار در آیین دادرسی کیفری ایران «ادله اثبات در امور کیفری» را مطرح میسازد و در ماده ۱-۱۳۲، ادله در امور کیفری را اقرار، شهادت، علم قاضی و سوگند میداند و قسامه را برای اثبات یا نفی کیفر قصاص و دیه معتبر میداند. در ماده ۲-۱۳۲ آمده است که برخی از ادله موضوعیت دارند و قاضی باید براساس آنها رای بدهد و این موضوع باید استثنایی بر اصل تحصیل آزادانه دلیل در امور کیفری قلمداد شود نه اینکه به تبعیت نظام دادرسی کیفری ایران از سیستم ادله قانونی معتقد شد و به هر حال مواد دیگر آیین دادرسی کیفری مانند ماده ۳-۱۲۳، ۴-۱۲۳، ۳-۱۳۲ و …. بیانگر توجه سیستم دادرسی کیفری ایران به نظام ادله آزاد یا اقناع وجدانی دادرسان است. در مبحث شهادت، تدوین کنندگان لایحه، شهادت را به دو نوع شرعی و عرفی تقسیم کردهاند (ماده ۱۶-۱۳۲) و آوردهاند، در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، شهادت و اطلاعات او به عنوان شهادت عرفی استماع میشود که در حدود اماره قضایی اعتبار دارد.
در فصل سوم «رسیدگی در دادگاه کیفری» مورد توجه قرار گرفته است و سه مورد برای شروع رسیدگی دادگاه کیفری در ماده ۱-۱۳۳ آمده است: الف- صدور کیفرخواست؛ ب- صدور قرا رجلب به دادرسی توسط دادگاه؛ ج- بیان ادعای شفاهی دادستان در دادگاه، در تمام امور کیفری، طرفین میتوانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند (ماده ۱۲-۱۳۳) و متهم میتواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضای وکیل نماید (ماده ۱۳-۱۳۳) و در جرایم بندهای الف، ب و ج ماده ۶-۱۳۱ حضور وکیل الزامی است. عکسبرداری و یا فیلم برداری از جلسه دادگاه ممنوع است ولی رئیس دادگاه میتواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او ضبط صوتی یا تصویر میشود (ماده ۱۹-۱۳۳).
فصل چهارم «رسیدگی در دادگاه جنایی» را مطرح نموده است و به اصحاب دعوا اجازه داده است تا هر کدام حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کنند (ماده ۴-۱۳۴) و بسیاری از مواد این فصل با توجه به سابقه داشتن دادگاه جنایی در سیستم دادرسی کیفری ایران، تلفیقی از نوآوریهای تدوین کنندگان لایحه با مقررات قانون اصول محاکمات جزایی (ماده ۱۸۱ به بعد) و قوانین آیین دادرسی کیفری فرانسه (ماده ۲۳۱ به بعد) است. فصل پنجم موضوع «احاله» و فصل ششم «رد دادرس» را مطرح نمودهاند.
۴-باب چهارم (اعتراض به آراء)
تدوین کنندگان لایحه چهار فصل را از ماده ۱-۱۴۱ تا ۱۰-۱۴۴ به مراحل پژوهش خواهی و فرجام خواهی اختصاص داده و جهات فرجام و پژوهش را تعیین نمودهاند و در نهایت در مورد احکام قطعی نیز موضوع اعاده دادرسی را پذیرفتهاند.
۵-باب پنجم (اجرای احکام کیفری)
این باب از ماده ۱-۱۵۱ تا ۹-۱۵۵ در پنج فصل مطرح شده است . مهمترین نوآوریهای این پنج فصل را میتوان پیش بینی «معاونت اجرای احکام کیفری» (ماده ۱-۱۵۱)، «واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی» (ماده ۳-۱۵۱)، «قاضی اجرای احکام کیفری» (۴-۱۵۱)، اجرای قرار «تعلیق مجازات»، «آزادی مشروط»، «قرار تعویق تعیین کیفری»، «نظام نیمه آزادی» و «آزادی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی» دانست.
تدوین کنندگان لایحه در ماده ۳-۱۵۲، چگونگی احتساب بازداشتهای قبلی در محکومیت به مجازاتهای اجتماعی، شلاق و جزای نقدی را با ارائه ضابطه تعیین نمودهاند. قرار تعویق تعیین کیفر، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی اقتباسی از قانون مجازات فرانسه و آیین دادرسی کیفری این کشور است.
۶- باب ششم (هزینه دادرسی و سایر مقررات)
مهمترین نوآوریهای این باب که مشتمل بر دو فصل از ماده ۱-۱۶۱ تا ۸-۱۶۲ می باشد،
پیش بینی «مرکز ملی تنظیم و ثبت پروندههای کیفری» (ماده ۲-۱۶۲) ، اعلام مشخصات و سمت مرتکب، عنوان جرم ارتکابی در جرایم موضوع ماده ۳-۱۶۲ در پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه یا روزنامه های کثیرالانتشار است.
