قانون و آئین نامه اجرایی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به بهانه زلزله اسف بارکرمانشاه

قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور

فصل اول ـ تعاريف
ماده1ـ اصلاحات مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير به کار مي‌رود:
الف ـ بحران: شرايطي است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهاي طبيعي و انساني (به جز موارد موضوعه در حوزه‌هاي امنيتي و اجتماعي) به طور ناگهاني يا غيرقابل کنترل به وجود مي‌آيد و موجب ايجاد مشقت و سختي به يک مجموعه يا جامعه انساني مي‌گردد و بر طرف کردن آن نياز به اقدامات اضطراري، فوري و فوق‌العاده دارد.
ب ـ مديريـت جامع بحران: فرآيند برنامه‌ريزي، عملکرد و اقدامات اجرائي است که توسط دستگاههاي دولتي، غيردولتي و عمومي پيرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات (مديريت خطرپذيري) و مديريت عمليات مقابله و بازسازي و بازتواني منطقه آسيب‌ديده (مديريت بحران) صورت مي‌پذيرد. در اين فرآيند با مشاهده پيش نشانگرها و تجزيه و تحليل آنها و منابع اطلاعاتي در دسترس تلاش مي‌شود به صورت يکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود از بحرانها پيشگيري نموده يا در صورت بروز آنها با آمادگي لازم در جهت کاهش خسارات جاني و مالي به مقابـله سريع پرداخته تا شرايط به وضعيت عادي بازگردد.
ماده2ـ مديريت بحران شامل چهارمرحله به شرح زير است:
الف ـ پيشگيري: مجموعه اقداماتي است که با هدف جلوگيري از وقوع حوادث و يا کاهش آثار زيانبار آن، سطح خطرپذيري جامعه را ارزيابي نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش مي‌دهد.
ب ـ آمادگي: مجموعه اقداماتي است که توانايي جامعه را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران افزايش مي‌دهد که شامل جمع‌آوري اطلاعات، برنامه‌ريزي، سازماندهي، ايجاد ساختارهاي مديريتي، آموزش، تأمين منابع و امکانات، تمرين و مانور است.
ج ـ مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسانها، تأمين رفاه نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات انجام مي‌شود. عمليات مقابله شامل اطلاع‌رساني، هشدار، جست و جو، نجات و امداد بهداشت، درمان، تأمين امنيت، ترابري، ارتباطات، فوريتهاي پزشکي، تدفين، دفع پسماندها، مهارآتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت‌رساني، برقراري شريانهاي حياتي و ساير خدمات اضطراري ذي‌ربط است.
د ـ بازسازي و بازتواني: بازسازي شامل کليه اقدامات لازم و ضروري پس از وقوع بحران است که براي بازگرداندن وضعيت عادي به مناطق آسيب‌ديده با در نظر گرفتن ويژگيهاي توسعه پايدار، ضوابط ايمني، مشارکتهاي مردمي و مسائل فرهنگي، تاريخي، اجتماعي منطقه آسيب‌ديده انجام مي‌گيرد. بازتواني نيز شامل مجموعه اقداماتي است که جهت بازگرداندن شرايط جسمي، روحي و رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان به حالت طبيعي به انجام مي‌رسد.
فصل دوم ـ شوراي عالي مديريت بحران کشور
ماده3ـ به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادهاي وابسته به قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح و کليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم‌رهبري (با عنايت به تفويض اختيار معظم‌له) و تصويب مقررات و ضوابط حاکم بر مديريت بحران در مراحـل چهارگانـه آن شوراي عالي مديريت بحران کشور که از اين پس در ايـن قانـون به اختصار شوراي عالي ناميده مي‌شود، تشکيل مي‌گردد.
ماده4ـ وظايف شوراي عالي به شرح زير است:
1ـ تدوين سياستها و برنامه‌هاي ملي مرتبط با مديريت جامع بحران کشور و اقدام قانوني لازم جهت تصويب.
2ـ تنظيم بودجه تفصيلي نظام مديريت جامع بحران کشور و پيشنهاد براي درج در لايحه بودجه سالانه کشور جهت تصويب.
3ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب وظايف دقيق و نقش وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، سازمانها و شرکتهايي که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، نيروهاي نظامي و انتظامي و کليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه‌هاي گروهي، تشکلهاي مدني و مردمي مرتبط با مديريت بحران در مجلس شوراي اسلامي.
4ـ اتخاذ تدابير راهبردي، هماهنگي، هدايت و تشويق فعاليتهاي پژوهشي و اجرائي در راستاي کاهش خطرپذيري ناشي از زلزله، مخاطرات آب و هوايي و موادشيميايي خطرناک.
5 ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب سامانه مديريت بحران کشور و تعيين فرماندهي عمليات مقابله با بحران متناسب با شرايط بحران در مجلس شوراي اسلامي.
6 ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب سياستهاي آموزشي، تبليغاتي و اطلاع‌رساني از طريق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه‌هاي گروهي در مجلس شوراي اسلامي.
7ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب ضوابط و دستورالعملهاي لازم درباره اقدامات احتياطي پس از دريافت اطلاعات مبني بر احتمال وقوع حوادث پيش‌بيني نشده در کشور.
8 ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب ساختار، تشکيلات تفصيلي سازمان و رده‌هاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به پيشنهاد سازمان.
9ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با اين قانون.
ماده5 ـ شوراي‌عالي به رياست رئيس جمهور و با عضويت وزراي اطلاعات، کشور، اموراقتصادي و دارايي، مسکن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رفاه و تأمين اجتماعي، راه و ترابري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، نيرو، جهادکشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، شهردار تهران، رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، يکي از نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي، معاون اول قوه قضائيه، رؤساي سازمانهاي مديريت و برنامه‌ريزي کشور و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران، سرپرست کميته امداد امام خميني (ره)، رياست سازمان هواشناسي کشور، رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي ايران و رئيس سازمان تشکيل مي‌گردد.
تبصره1ـ جلسات شوراي‌عالي در غياب رئيس جمهور به رياست وزير کشور (به عنوان قائم‌مقام) تشکيل مي‌گردد و مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجراء است.
تبصره2ـ نحوه اداره، اتخاذ تصميمات و ابلاغ مصوبات شوراي‌عالي برابر آئين‌نامه‌اي خواهد بود که به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره3ـ دبيرخانه شوراي‌عالي در سازمان مستقر بوده و دبير آن مطابق تبصره (2) اين ماده انتخاب خواهد شد.
فصل سوم ـ سازمان مديريت بحران کشور
ماده6 ـ سازمان مديريت بحران کشور که در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود به منظور ايجاد مديريت يکپارچه در امر سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه‌هاي اجرائي و پژوهشي، اطلاع‌رساني متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران و ساماندهي و بازسازي مناطق آسيب‌ديده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نياز وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و عمومي، بانکها و بيمه‌هاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، مؤسسات عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، تشکلهاي مردمي، مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاههاي تحت امر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح در صورت تفويض اختيار معظم‌له، جهت بهره‌مندي بهينه از توانمنديهاي ملي منطقه‌اي و محلي در مواجهه با حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده تشکيل مي‌گردد.
ماده7ـ سازمان، وابسته به وزارت کشور بوده و رئيس آن به پيشنهاد وزير کشور و تأييد شوراي‌عالي و حکم وزير کشور منصوب مي‌گردد.
رده‌هاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار تشکيل مي‌گردد.
ماده8 ـ وظايف سازمان به شرح زير است:
1ـ تهيه خط‌مشي‌ها و سياستهاي اجرائي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و برنامه‌ريزي جهت ايجاد و امکان استفاده از کليه امکانات و توانمنديهاي مورد نياز اعم از دولتي، غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان عمليات آمادگي و مقابله با حادثه و ارائه آن جهت تصويب هيأت‌وزيران.
2ـ ايجاد هماهنگي و انسجام ميان دستگاههاي مختلف کشور درخصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران.
3ـ بررسي، تدوين و پيشنهاد سياستها و برنامه‌هاي جامع فرهنگي، پژوهشي، آموزشي، تبليغاتي، اطلاع‌رساني و تمريني در مراحل چهارگانه مديريت بحران به شوراي‌‌عالي.
4ـ تقويت زمينه همکاريهاي منطقه‌اي و بين‌المللي، تبادل نظر و استفاده از تجربيات و دانش فني کشورها و مؤسسات خارجي و بين‌المللي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و نمايندگي کشور در مجامع بين‌المللي با هماهنگي و همکاري دستگاههاي ذي‌ربط.
5 ـ مستندسازي حوادث، اقدامات و تجزيه و تحليل آنها.
6 ـ برنامه‌ريزي و هماهنگي جهت سازماندهي و آموزش کليه تشکلهاي مردمي، نهادهاي غيردولتي و نيروهاي بسيجي و داوطلب مردمي در مراحل چهارگانه مديريت بحران.
7ـ پيگيري اجراء مصوبات و تصميمات شوراي‌عالي.
8 ـ هماهنگي و نظارت در زمينه ايجاد و گسترش سيستمهاي مؤثر پيشگيري، مقاوم‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمانها، زيرساختها و ابنيه و شريانهاي حياتي و مهم و بازسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده، روشهاي اتکائي و جبراني خسارت نظير انواع بيمه‌ها، حمايتهاي مالي و سازوکارهاي تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوقهاي حمايتي با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط.
9ـ کمک به توسعه و گسترش مؤسسات علمي و مشاوره‌اي فعال و استفاده از همکاريهاي آنها به منظور استانداردسازي و بهبود کيفيت ارتقاء و کنترل ايمني کالاها و خدمات، ساختمانها و تأسيسات زيربنايي کشور و نظارت بر رعايت استانداردهاي مصوب.
10ـ تدوين نظام تقسيم کار ملي براي ارتقاء فرهنگ ايمني براي آحاد جامعه با همکاري وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و مؤسسات مرتبط با امر مديريت بحران و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب.
11ـ تدوين ضوابط مربوط به تعيين سطوح، حالت اضطرار و شيوه اعلام بحرانهاي ناشي از حوادث غيرمترقبه.
12ـ ابلاغ دستورالعملهاي نحوه انجام اقدامات اضطراري و احتياطي در هنگام وقوع و يا احتمال وقوع حوادث غيرمترقبه به دستگاههاي ذي‌ربط جهت اجراء.
13ـ انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت دراختيار گرفتن کليه امکانات و توانمنديهاي مورد نياز مديريت بحران کشور اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان مقابله با بحران.
14ـ تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رسيدگي به تخلفات و تخطي و اهمال مقامات دولتي در کليه دستگاههاي ذي‌ربط و مؤسسات عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي و کليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري در اجراء دستورات و مصوبات شوراي‌عالي و سازمان در مواقع بروز بحران با همکاري قوه قضائيه و ستاد کل نيروهاي مسلح و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب و پيگيري اجراء آنها.
15ـ تدوين پيشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پيشگيرانه و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همکاري قوه قضائيه و ستاد کل نيروهاي مسلح و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب، پيگيري و نظارت بر اجراء آنها.
16ـ تدوين دستورالعملها و آئين‌نامه‌هاي مربوط به چگونگي جذب، توزيع و استفاده از کمکهاي مردمي، خارجي و بين‌المللي با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب و پيگيري آنها.
17ـ ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌هاي اطلاعاتي مراکز علمي ـ تحقيقاتي ذي‌ربط و سازمانهاي اجرائي مسؤول و تشکيل مرکز مديريت اطلاعات حوادث وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع قبل از وقوع حادثه احتمالي و اطلاع‌رساني دقيق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسؤولان و مردم.
18ـ نظارت عاليه و ارزيابي اقدامات دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط درخصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران (به ويژه آمادگي و مقابله) و ارائه گزارش به شوراي عالي.
ماده9ـ به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادها در امر مديريت جامع بحران، به ويژه در مراحل آمادگي و مقابله، تدابير و اقدامات زير لازم و ضروري است:
الف ـ واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در وزارتخانه‌ها و دستگاههاي ذي‌ربط بر حسب ضرورت و با تصويب هيأت وزيران تشکيل خواهد شد.
ب ـ شوراي هماهنگي مديريت بحران به رياست رئيس سازمان و با عضويت نمايندگان تام‌الاختيار در سطح معاونت دستگاهها و نهادهاي ذي‌ربط به منظور هماهنگي فعاليتهاي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران تشکيل مي‌شود.
ج ـ شوراي هماهنگي مديريت بحران در استانها به رياست استاندار و در شهرستانها به رياست فرماندار، با عضويت کليه دستگاههاي ذي‌ربط تشکيل مي‌شود.
د ـ با توجه به شرايط ويژه و اهميت شهر تهران به عنوان پايتخت جمهوري اسلامي ايران شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران به رياست شهردار تهران تشکيل مي‌گردد.
تبصره1ـ معاون امور عمراني استاندار و معاون فرماندار به ترتيب جانشين استاندار و فرماندار در شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگي موظف به هماهنگي و پاسخگويي به سازمان مي‌باشند.
تبصره2ـ اقدام قانوني لازم در رابطه با تصويب اهداف، وظايف و تشکيلات در مجلس شوراي اسلامي به عمل آورده و آئين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز جهت اجراء اين ماده به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
فصل چهارم ـ ساير مقررات
ماده10ـ کليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 و مؤسسات عمومي غيردولتي از جمله دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح (با اذن فرماندهي معظم کل قوا)، شهرداريها و واحدهاي سازماني زير نظر شهرداريها و نيز سازمانها، تشکلها و بنگاههاي فعال در بخشهاي خصوصي و تعاوني، در مراحل مديريت جامع بحران (به ويژه در مرحله آمادگي) موظفند در چهارچوب وظايف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را از طريق مراجع دولتي ذي‌ربط در مقاطع زماني که تعيين خواهد شد به سازمان ارائه دهند.
تبصره1ـ در هنگام بروز بحران، تمامي دستگاههاي مذکور در اين ماده موظفند بنا به اعلام رياست شوراي عالي طبق برنامه‌هاي از پيش تعيين شده در عمليات مقابله با بحران شرکت نمايند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند. توقف و خاتمه عمليات مقابله، با اعلام رياست شوراي عالي صورت مي‌گيرد.
تبصره2ـ در مواردي که بخش خصوصي يا بخش تعاوني براساس تکاليف تعيين شده از سوي مراجع قانوني خدماتي را ارائه مي‌نمايد، هزينه خدمات ارائه شده آنان براساس دستورالعملي که از سوي سازمان ابلاغ مي‌گردد پس از انجام مأموريت پرداخت خواهد شد.
ماده11ـ با توجه به اهميت مطالعات، تمهيدات و اقدامات مؤثر پيشگيرانه و افزايش آمادگي و ارتقاء توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده مي‌شود هر ساله درصدي از اعتبارات موضوع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را در اين خصوص هزينه نمايد.
تبصره ـ درصد مذکور در ماده (11) هر سال برحسب نياز و برآورد انجام شده در سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده12ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده معادل يک و دو دهم درصد (2/1%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه تأمين کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد شوراي عالي و تأييد رئيس جمهور هزينه گردد.
ماده13ـ دولت (بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) موظف است به منظور بازسازي و جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده مناطق آسيب‌ديده از محل منابع قرض‌الحسنه و ساير منابع بانکي، تسهيلات موردنياز آسيب‌ديدگان (به ويژه اقشار محروم) را با نرخهاي ترجيحي مصوب از طريق سيستم بانکي در اختيار آنان قرار دهد و مابه‌التفاوت نرخهاي ترجيحي را جهت بازپرداخت به بانکها در لوايح سالانه بودجه کل کشور لحاظ نمايد.
تبصره1ـ دولت موظف است طبق آئين‌نامه پيشنهادي شوراي عالي که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تسهيلات بانکي موردنياز مقاوم‌سازي ساختمانهاي مسکوني شهري و روستايي را از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانکي با شرايط مناسب در اختيار متقاضيان قرار دهد.
تبصره2ـ نظارت عاليه بر روند عمليات مقاوم‌سازي و حُسن انجام امور به عهده معاونين هماهنگي امور عمراني استانداريها مي‌باشد و گزارش عملکرد بايد به صورت فصلي به سازمان ارسال گردد.
ماده14ـ اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجراء مي‌باشد و قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي‌الاثر است.
ماده15ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداکثر ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلسه مورخ 31/2/1387 کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ20/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد

آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
شماره : 185645/ت40792ك مورخ: 21/9/88

وزارت كشور

وزيران عضو كميسيون امورزيربنايي ، صنعت و محيط زيست درجلسه مورخ 23/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 41/3/1/74623 مورخ 13/6/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (15) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور- مصوب 1387- و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت 373هـ مورخ 10/10/1386 آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
فصل اول : كليات
ماده1- دراين آيين نامه واژه ها و اصطلاحات زير درمعاني مشروح مربوط بكار مي روند:
الف – قانون : قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور.
ب – شوراي عالي : شوراي عالي مديريت بحران كشور.
ج – سازمان : سازمان مديريت بحران كشور.
د- شوراي هماهنگي : شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور.
هـ – دستگاههاي ذيربط: وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداري‌ها، سازمانها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، نيروهاي نظامي و انتظامي، نهادهاو دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه‌هاي گروهي ، تشكلهاي مدني و مردمي و بخش هاي خصوصي و تعاوني مرتبط با مديريت بحران .
ماده 2- تشخيص وقوع بحران ( حادثه ) ملي ومنطقه اي و اعلام آن به دستگاههاي ذيربط بر عهده وزير كشور ( قائم مقام رئيس شوراي عالي مديريت بحران) مي باشد و تشخيص وقوع بحرانهاي استاني و محلي و اعلام آن به دستگاههاي استان و شهرستان به ترتيب با استاندار و فرماندار مي باشد.
تبصره 1- دستورالعمل تشخيص و اعلام بحران ( درهريك از سطوح ملي ، منطقه اي ، استاني و محلي ) به تصويب شوراي عالي مي رسد.
تبصره 2 – دستگاه هاي ذي ربط مكلفند علائم خطر وهشدار را به موقع و بلافاصله به سازمان و واحد سازماني آن دراستان اعلام كنند .

فصل دوم – نقش و وظايف وزارتخانه ها و دستگاههاي مرتبط با بحران
ماده 3- نقش و وظايف دقيق دستگاههاي ذي ربط در هركدام از مراحل مديريت بحران به پيشنهاد آنها و تاييد شوراي هماهنگي و تصويب شوراي عالي حداكثر ظرف سه ماه توسط وزير كشور ( قائم مقام رئيس شوراي عالي) براساس بند «3» ماده (4) قانون براي سير مراحل قانوني تصويب ارائه خواهد شد .
تبصره 1 – وظايف ابلاغي در طرح جامع امداد و نجات كشور، موضوع تصويبنامه شماره 2282/ت24412هـ مورخ 23/1/1382و اصلاحات آن تا تصويب و ابلاغ تشكيلات و و ظايف جديد دستگاهها به قوت خود باقي است .
تبصره 2-دستگاه هاي ذي ربط مكلفند ظرف شش ماه ساختار واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در حوزه مربوط را براي مراحل آمادگي و مقابله با بحران در سطوح ملي ، استاني و شهرستاني طراحي و به شوراي عالي ارسال نمايند تا برحسب ضرورت جهت تصويب به هيئت وزيران ارايه شود .
ماده 4 – دستگاههاي ذي ربط موظفند وظايف مربوط به مراحل پيشگيري ، آمادگي ، مقابله و بازسازي را طبق مصوبات شوراي عالي موضوع ماده (3) انجام داده و درهنگام عمليات مقابله با بحران ، امور محول شده را تحت امر سلسله مراتب فرماندهي مديريت بحران كشور انجام دهند .
ماده 5 – نظر به ضرورت تهيه طرح جامع خطرپذيري كشور واستانها ، دستگاههاي ذي ربط در امر مديريت بحران موظفند با هماهنگي ساير دستگاهها و واحدهاي استاني و با رعايت اولويت و نظارت سازمان نسبت به تهيه طرح جامع خطرپذيري كل كشور اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت دوره‌اي (سه ماهه) به شوراي عالي ارائه نمايد .
تبصره 1- سازمان به لحاظ ضرورت موضوع موظف است همه ساله بودجه ويژه بدين منظور اختصاص دهد تا در يك برنامه زمانبندي مشخص تحقق يابد .
تبصره 2 – اقدامات انجام شده توسط وزير كشور به صورت دوره هاي شش ماهه به شوراي عالي منعكس مي گردد.
تبصره 3 – سازمان موظف است براي اجراي كامل اين ماده بر دستگاههاي ذي ربط و مسئول در اين خصوص نظارت كامل و مستمر داشته باشد .
تبصره 4- دستگاههاي مسئول تهيه طرح هاي جامع خطرپذيري و نحوه اقدام ، در قالب شرح وظايف موضوع ماده (3) اين آيين نامه مشخص خواهند شد .
ماده 6 – سازمان و واحدهاي استاني مي توانند درمرحله مقابله با بحران در صورت نياز به خدمت هريك از كاركنان دستگاههاي ذي ربط برحسب ضرورت تاخاتمه بحران از طريق سازمان مربوط به ترتيب زير از كاركنان آنان استفاده نمايند:
تبصره 1- رؤساي سازمانها،نهادها و ارگانهاي مربوط موظفند بلافاصله با درخواست كتبي و يا شفاهي سازمان و واحدهاي تابع استان نسبت به اعزام فرد يا افراد مورد نظر اقدام نمايند .
تبصره 2 – دستگاه محل اشتغال كاركنان مشمول اين ماده و ساير كاركناني كه به صورت مامور يا پاره وقت در اختيار سازمان و يا واحدهاي استاني قرار مي گيرند، موظفند برابر گزارش كاركرد و تاييد سازمان و يا واحدهاي استاني نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي آنان اقدام نمايند .
ماده 7- چنانچه در مرحله مقابله با بحران ، هريك از مسئولان و كاركنان موضوع ماده (6) آيين‌نامه ، با تشخيص رئيس سازمان، استاندار و يا فرماندار در انجام وظايف محوله تقصير يا قصور داشته باشند، مدير ارشد دستگاه دولتي ذيربط موظف است با رعايت ضوابط موضوع بند «14» ماده (8) قانون بلافاصله فرد ديگري را مآمور انجام وظايف مربوط نمايد .
تبصره – هريك از مديران و كاركنان دستگاههاي ذي ربط كه درهريك از مراحل مديريت بحران سهل انگاري و كم كاري نمايند، توسط رئيس سازمان ، استاندار و فرماندار و يا ساير مقامات مافوق به مراجع ذي صلاح براي برخورد قانوني معرفي خواهند شد .
ماده 8 – در مرحله مقابله با بحران ، درصورتي كه استانداران و فرمانداران و دستگاههاي ذي ربط استفاده از خدمات مؤسسات عمومي غيردولتي يا شركت ها و واحدهاي بخش خصوصي و تعاوني و حتي اشخاص را ضروري دانستند ، مي توانند به صورت كتبي خدمات مورد نياز را به آنان تكليف نمايند . در صورت عدم انجام ماموريت محول شده توسط اين موسسات و شركت ها، موضوع در مراجع ذي‌صلاح قابل پيگيري خواهد بود .
تبصره – تعرفه خدمات بخش خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي برابر مقررات جاري كشور و عرف پرداخت مي گردد.
ماده 9 – سازمان حسب بند ( 18) ماده (8) قانون بر اقدامات دستگاههاي ذي ربط در مراحل چهارگانه مديريت بحران نظارت عالي دارد و دستگاههاي ذي ربط موظفند برنامه ها و اقدامات انجام شده براي هريك از مراحل چهارگانه مديريت بحران را كه درچهارچوب قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن انجام شده است به صورت دوره اي درقالب برگه هاي ارزيابي و نظارت كه توسط سازمان تهيه مي گردد، به سازمان و واحدهاي استاني براي ارائه به شوراي عالي گزارش نمايند .
ماده 10 – در طول مدت زمان مقابله با بحران ، دستگاههاي تخصصي ذي ربط موظفند با توجه به ابعاد حادثه و تحت امر فرمانده تعيين شده براي عمليات مقابله ، وظايف محول شده را انجام دهند و مسئوليت تخصصي مديريت بحران در هردستگاه به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي متناسب با بعد حادثه مي باشد .
فصل سوم : دبيرخانه و چگونگي اداره وابلاغ مصوبات شوراي عالي
ماده 11- جلسات شورا توسط رييس و يا قائم مقام ايشان و براساس دستورالعملي كه به تصويب شورا مي رسد، اداره مي گردد . ابلاغ مصوبات پس از تاييد رييس جمهور با قائم مقام رييس شورا (وزيركشور) تشكيل مي شود .
تبصره 1- شورا به صورت عادي ، هرسال دوبار تشكيل جلسه خواهد داد .
تبصره 2 – در مواقع ضروري و بحراني جلسات فوق العاده با دعوت قائم مقام رييس شورا (وزيركشور) تشكيل مي شود.
تبصره 3- دبيرخانه شورا در سازمان مستقر مي باشد و دبير آن رييس سازمان مي باشد .
فصل چهارم : تركيب اعضاء و شرح وظايف شوراي هماهنگي
ماده 12- اعضاي شوراي هماهنگي به شرح زير تعيين مي شود :
1- رئيس سازمان ( رئيس )
2- معاون وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
3- معاون وزير بازرگاني
4- معاون وزير راه و ترابري
5- معاون وزير جهاد كشاورزي
6- معاون وزير علوم ، تحقيقات و فناوري
7- معاون وزير نيرو
8- معاون وزير نفت
9- رييس سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور
10- معاون معاونت برنامه ريزي و نظارت رئيس جمهور
11- معاون ستاد كل نيروهاي مسلح
12- رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي
13- رييس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
14- معاون صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران
15- معاون شهردار تهران
تبصره 1- حسب موضوع و تشخيص رييس سازمان از ساير دستگاههاي ذي ربط با حق راي در جلسات دعوت به عمل مي آيد .
تبصره 2- شوراي هماهنگي مديريت بحران استان ها همانند مركز به رياست استاندار وعضويت مقامات دستگاههاي متناظر در استان تشكيل مي گردد.
ماده 13- وظايف شوراي هماهنگي به شرح زير تعيين مي شود :
1- هماهنگي فعاليت هاي مرتبط با مراحل چهارگانه مديريت بحران
2- بررسي و تاييد سياستهاي آموزشي ، تبليغاتي و اطلاع رساني از طريق رسانه ها و پيشنهاد آن به شوراي عالي
3- نظارت بر عملكرد كارگروههاي تخصصي
4- بررسي و تاييد پيشنهادها در امور مديريت بحران كشور و ارايه آن به شوراي عالي
5- بررسي و تاييد پيشنهاد هاي تغيير در تعداد ، موضوعات ، شرح وظايف و امور مربوط به كارگروههاي تخصصي مديريت بحران و ارايه آن به شوراي عالي
6- بررسي و تاييد طرحها و برنامه هاي پيشنهادي كارگروه ها، دستگاههاي ذيربط و استانها و تاييد اعتبارات مورد نياز آنها و پيشنهاد آن به شوراي عالي
7- بررسي و تاييد وظايف دقيق و نقش دستگاههاي ذيربط درمديريت بحران و ارائه آن به سازمان به منظور طرح شوراي عالي و سير مراحل تصويب
8- بررسي و تاييد پيش نويس لوايح در زمينه مديريت بحران در سطوح مختلف
9- تصويب مطالعات انجام شده درمراحل چهارگانه مديريت بحران كشور
10- تصويب برنامه هاي مانور دستگاههاي ذيربط و هماهنگي اجراي آنها
11- ساير امور مرتبط و محول شده
ماده 14- در زمان ضرورت و مقابله با بحران و انجام مانورهاي لازم ، اعضاي شوراي هماهنگي در مركز و استانها كه مورد نياز باشند ، موظفند درمكان پيش بيني شده براي مديريت بحران حضور يافته و نسبت به انجام ماموريت هاي محول شده ( تا پايان مرحله ضرورت و يا مقابله و يا مانور) اقدام نمايند .
تبصره – پايان مرحله مانور و يا مقابله با بحران توسط فرماندهي مديريت بحران اعلام مي گردد.
فصل پنجم : كارگروه هاي تخصصي مرتبط با مراحل چهارگانه مديريت بحران كشور
ماده 15- سازمان داراي چهارده كارگروه تخصصي و عملياتي به شرح زير مي باشد:
1- كارگروه مخابرات و ارتباطات با مسئوليت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و رياست معاون مربوط در آن وزارت .
2- كارگروه بهداشت و درمان با مسئوليت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و رياست معاون مربوط در آن وزارت .
3- كارگروه خشكسالي ، سرمازدگي و مخاطرات كشاورزي ( زراعت ، باغداري ، دامداري ، آبزيان و طيور) با مسئوليت وزارت جهاد كشاورزي و رياست معاون مربوط در آن وزارت .
4- كارگروه حمل و نقل ، شريان هاي حياتي ، بلاياي جوي و طوفان با مسئوليت وزارت راه و ترابري و رياست معاون مربوط در آن وزارت .
5- كارگروه تشكلهاي مردم با نهاد با مسئوليت وزارت كشور و رياست معاون امور اجتماعي ، فرهنگي و شوراهاي وزارت كشور .
6- كارگروه بيمه ، بازسازي و بازتواني، تامين و توزيع ماشين آلات، آواربرداري ساختمانها، آتش‌نشاني، مواد خطرناك و انتقال و تدفين متوفيان با مسئوليت وزارت كشور و رياست معاون هماهنگي امورعمراني و رييس سازمان شهرداريها و دهياري‌هاي كشور .
7- كارگروه امنيت و انتظامات با مسئوليت وزارت كشور و رياست معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور.
8- كارگروه امور سيل و مخاطرات دريايي ، برق، آب و فاضلاب با مسئوليت وزارت نيرو و رياست معاون مربوط در آن وزارت .
9- كارگروه تامين سوخت و مواد نفتي با مسئوليت وزارت نفت و رياست معاون مربوط در آن وزارت .
10- كارگروه مخاطرات زلزله ، لغزش لايه هاي زمين ، ابنيه ، ساختمان و شهرسازي با مسئوليت وزارت مسكن وشهرسازي و رياست معاون مربوط در آن وزارت .
11- كارگروه تامين مسكن با مسئوليت وزارت مسكن و شهرسازي ( بنياد مسكن انقلاب اسلامي )
12- كارگروه مخاطرات زيست محيطي با مسئوليت سازمان حفاظت محيط زيست و رياست معاون مربوط در آن سازمان .
13- كارگروه آموزش و اطلاع رساني بامسئوليت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رياست معاون مربوط در آن سازمان .
14- كارگروه امداد و نجات و آموزش همگاني با مسئوليت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران با رياست رئيس سازمان امداد و نجات .
تبصره 1- رييس هر كارگروه تخصصي به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه ذي ربط از بين معاونان مرتبط با مديريت بحران همان دستگاه با حكم وزير كشور ( قائم مقام شوراي عالي ) منصوب خواهد شد .
تبصره 2- رؤساي كارگروه هاي تخصصي مي توانند حسب ضرورت از ساير افراد در جلسات دعوت به عمل آورند.
تبصره 3- اعضا و شرح وظايف كارگروههاي تخصصي به پيشنهاد رئيس هركارگروه و پس از بررسي سازمان و تاييد در شوراي هماهنگي توسط وزير كشور ( قائم مقام شوراي عالي ) ابلاغ خواهد شد .
تبصره 4- كارگروه هاي تخصصي استاني مشابه كارگروه هاي تخصصي زيرمجموعه سازمان در صورت ضرورت و با توجه به حادثه خيز بودن هراستان بنا به پيشنهاد استاندار و تصويب شوراي هماهنگي متناسب با نياز تشكيل خواهد شد. مصوبات موضوع اين تبصره با امضاي وزير كشور (قائم مقام شوراي عالي) ابلاغ مي گردد.
فصل ششم : مقررات مالي، اداري، تشكيلات و بودجه
ماده 16- سازمان داراي شخصيت حقوقي ، مالي واداري مستقل بوده و رديف بودجه اي مجزا در لايحه بودجه سالانه كشور براي آن منظور مي شود و رئيس آن معاون وزير كشور خواهد بود .
تبصره1- در هر استانداري واحد سازماني درسطح اداره كل به نام اداره كل مديريت بحران استان، ايجاد مي‌گردد.
تبصره2- مسئول مديريت بحران استان با حق رأي، عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خواهد بود.
تبصره 3- مسئول واحد شهرستاني سازمان با حق راي عضو شوراي برنامه‌ريزي و توسعه شهرستان خواهد بود.
ماده17- نمودار سازماني وتشكيلات تفصيلي سازمان و واحدهاي استاني و شهرستاني آن به پيشنهاد سازمان و شوراي عالي به تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مي‌رسد. سقف پست‌هاي سازماني براساس ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري- مصوب 1386- به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده18- وظايف، تعهدات، دارايي ها، اموال ، تجهيزات ، امكانات و نيروي انساني كه قبلاً تحت عنوان دفتر مطالعات وهماهنگي امور ايمني و بازسازي و دبيرخانه ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور و واحدهاي ذيربط استاني بوده اند، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به سازمان و واحدهاي مربوط در استان ها انتقال مي يابد.
تبصره – وظايف ، تعهدات ، امكانات و تجهيزات سازمان پيشگيري و مديريت بحران مستقر در نهاد رياست جمهوري به سازمان منتقل خواهد شد .
ماده 19- در دستگاههاي ذي ربط و سازمانهاي مركزي وابسته به آنها در مديريت بحران يك واحد سازماني حداكثر در سطح اداره كل باحداكثر پنج اداره زير نظر معاون مربوط و در سازمانها و ادارات كل استاني در سطح مديريت با حداكثر سه اداره از محل پست هاي سازماني موجود همان دستگاه تشكيل خواهدشد .
تبصره1 – در شهرستانها مديريت بحران با مديران و رؤساي ادارات شهرستاني خواهد بود حداقل يك پست سازماني كارشناسي براي اين منظور به مديريت ها يا اداره ذي ربط در دستگاههاي مذكور دراين ماده اختصاص داده خواهد شد.
تبصره 2- درصورت عدم وجود پست سازماني در دستگاههاي مذكور در اين ماده ، مراتب براي صدور مجوز ايجاد پست سازماني به هيئت وزيران اعلام خواهد شد .
ماده 20- وزارت كشور موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي در مرحله تشكيل سازمان ، نيروي انساني مورد نياز را از بين كاركنان رسمي و پيماني دولت تامين نمايد .
تبصره 1- مديران و نيروهايي كه در امرمديريت بحران به كار گرفته مي شوند علاوه بر شرايط احراز پست ، بايد شرايط احراز اختصاصي ديگري هم داشته باشند كه توسط سازمان با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تهيه و به همراه منشور اخلاقي كاركنان ابلاغ مي شود .
تبصره 2 – مجوزهاي استخدامي لازم از محل سهميه استخدامي موضوع ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد تا نسبت به تأمين نيروي مورد نياز دركل كشور با رعايت ضوابط استخدامي اقدام نمايد .
تبصره 3 – افرادي كه به هرنحوي درامر مديريت بحران در واحدهايي كه به موجب ماده (19) اين آيين نامه تشكيل مي شود به كار گرفته مي شوند ، در طول مدت تصدي از فوق العاده ويژه علاوه بر ساير فوق العاده هاي كاركنان حداكثر تا بيست درصد به تشخيص مقام مافوق برخوردار مي شوند .
تبصره 4 – كاركنان و اشخاصي كه در مراحل مختلف مديريت بحران همكاري مي نمايند، در صورت آسيب يا فوت براي برخورداري از مزاياي قانوني به مراجع ذي ربط معرفي خواهند شد . سازمان براي افراد مؤثر در مديريت بحران تمهيدات لازم را به منظور تشويق و قدرداني ، به عمل خواهد آورد.
ماده 21- مشاغل سازماني و واحدهاي مديريت بحران مندرج در ماده (19) اين آيين نامه جزء مشاغل سخت و زيان آور محسوب مي گردند . دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي عالي ابلاغ خواهد شد.
تبصره – كاركنان دولت و اشخاص بخش خصوصي كه درهريك از مراحل آمادگي و مقابله همكاري مي نمايند، با پيش بيني اعتبار در بودجه ساليانه توسط سازمان ، بيمه مسئوليت مي شوند و حق بيمه حادثه نيروهاي شركت كننده دولتي و خصوصي از محل اعتبارات سازمان پرداخت مي گردد.
ماده 22- وزارت كشور موظف است علاوه بر اعتبارات ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – كه در اختياز سازمان مي باشد ، از محل ساير منابع مالي مربوط ، نسبت به خريد يا ساخت ابنيه استاندارد و مستحكم و تامين تجهيزات و امكانات اداري موجود نياز سازمان و واحدهاي استاني آن اقدام نمايد.
ماده 23- دستگاههاي اجرايي ذي ربط مديريت بحران موظفند براي تنظيم بودجه تفصيلي نظام جامع مديريت بحران كشور شامل پيشگيري، آمادگي ، مقابله و بازسازي ، برنامه ها و اعتبار مورد نياز خود را به سازمان پيشنهاد داده تا پس از بررسي و تاييد شوراي هماهنگي و تصويب آن در شوراي عالي براي درج در لايحه بودجه ساليانه به صورت رديف هاي جداگانه مشخص به هيئـت وزيران ارائه نمايد .
تبصره – دستگاههاي ذي ربط و استانداريها موظفند گزارش عملكرد اعتبار فوق را هر سه ماه يك بار به سازمان ارائه نمايند .
ماده 24- مسئوليت جذب ، هدايت و توزيع اعانات و كمك هاي غيردولتي داخلي و خارجي اعم از اموال منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي بر عهده جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران است كه باهمكاري كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور صورت مي گيرد و مسئوليت جذب ، هدايت و توزيع امكانات و كمك هاي دولتي داخلي و خارجي اعم از منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي با رعايت اهداف اهداكننده برعهده سازمان است . هرگونه دخل و تصرف ، استفاده ، توزيع و تصاحب كمك هاي يادشده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است .
ماده 25- شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها در تنظيم بودجه استاني ترتيبي اتخاذ نمايند كه هرسال حداقل پنج درصد اعتبارات به منظور انجام وظايف و برنامه هاي پيش بيني شده در مراحل چهارگانه مديريت بحران در قالب فصل جداگانه اي تحت عنوان فصل مديريت بحران استان اختصاص داده شود .
ماده 26-دراجراي ماده (11) و (12) قانون ، به منظور تسريع در ساماندهي مناطق آسيب ديده و فراهم نمودن زمينه برنامه ريزي سالانه در اجراي اقدامات پيشگيري ، آمادگي ، مقابله و بازسازي ، اعتبارات مصوب هيئت وزيران موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مستقيماً از طريق خزانه داري كل در اختيار سازمانها و دستگاههاي ذيربط و استانها قرار گيرد تا برابر مقررات مربوط هزينه نمايند .
ماده 27- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانك‌هاي عامل به منظور بازسازي و جبران خسارات بخش هاي مختلف خسارت ديده ناشي از حوادث غيرمترقبه با تامين يارانه و سود تسهيلات از محل اعتبارات مربوط توسط دولت ، تسهيلات بانكي ارزان قيمت را از محل منابع داخلي بانك‌ها بنا به پيشنهاد سازمان در اختيار استانها و مناطق خسارت ديده ناشي از حوادث غيرمترقبه با تأمين يارانه و سود تسهيلات از محل اعتبارات مربوط توسط دولت، تسهيلات بانكي ارزان قيمت را از محل منابع داخلي بانك‌ها بنا به پيشنهاد سازمان در اختيار استانها و مناطق خسارت ديده قرار دهد .
تبصره – هرساله مبلغ كارمزد و مابه التفاوت سود تسهيلات پرداختي به بانك ها ،‌از طرف سازمان در لايحه بودجه ساليانه منظور خواهد شد .
ماده 28- درصورت لزوم و ضرورت به منظور تامين نقدينگي مقابله با حوادث ، سازمان مي تواند با همكاري وزارت اموراقتصاد و دارايي ضمن عقد موافقتنامه و تضمين باز پرداخت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، معادل بيست درصد كل اعتبارات مصوب نظام جامع مديريت بحران و ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را از بانك عامل دريافت نمايد . سازمان موظف است منابع مالي دريافت شده را از محل وصول منابع اعتبارات مصوب مذكور حداكثر تا پايان سال مالي تامين و پرداخت نمايد .
ماده 29- خزانه داري كل موظف است به موظف به حداقل رساندن زمان رسيدگي به امور آسيب ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه در ابتداي هرسال معادل بيست درصد اعتبار موضوع ماده (12) قانون را پس از پيشنهاد شوراي عالي و تاييد مراتب توسط رييس جمهور به طور يكجا در اختيار سازمان قراردهد تا وفق ماده (12) قانون هزينه گردد . مبلغ مذكور تا سقف بيست درصد در صورت هزينه كرد مجدداً به حساب سازمان واريز خواهد شد .
تبصره – خزانه داري كل موظف است مبالغ مورد درخواست سازمان را تا سقف مشخص شده در ماده (12) قانون به طور مستقيم در اختيار سازمان قرار دهد .
ماده 30- كميته تخصيص اعتبارات با توجه به ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (30) قانون برنامه و بودجه اعتبارات مربوط به حوادث غيرمترقبه را به لحاظ ضرورت قانوني اقدام فوري و مصرف فوري اين اعتبارات ، به سرعت و در دوره هاي كوتاه مدت تخصيص دهد .
وزارت كشور (سازمان مديريت بحران) درصورت بروز مشكلاتي در امر تخصيص اعتبار و اختلال تسريع در رسيدگي به امور آسيب ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه ، مراتب را به هيئت وزيران اعلام نمايد .
ماده 31- به منظور پيشگيري، پيش آگاهي و ايجاد آمادگي در دستگاه‌هاي امدادرساني و عمليات امدادرساني به آسيب ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل و زلزله و مانند آن اعتبارات موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بنا به پيشنهاد وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) و تصويب هيئت وزيران در اختيار دستگاههاي مرتبط با امر مديريت بحران و شوراي هماهنگي مديريت بحران استانها قرار مي گيرد تا نسبت به اجراي پروژه هاي مشخص و اولويت دار اقدام نمايند .
فصل هفتم : بيمه حوادث
ماده 32- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي سازمان و با همكاري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي مرتبط نسبت به گسترش بيمه حوادث در بخش هاي مختلف با اولويت در حوادث محتمل (سيل ، زلزله ، آفات ، و امراض كشاورزي و دامي ، سرمازدگي ، خشكسالي ومانند آن) اقدام نمايد .
تبصره 1- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است طرح گسترش پوشش بيمه حوادث در سطح عمومي با اولويت ( ساختمان هاي مسكوني ، ابنيه عمومي ، تاسيسات زيربنايي و ساختمان هاي صنعتي وتجاري و مانند آن ) را تا پايان سال 1388 جهت بررسي و پيشنهاد براي سير مراحل تصويب به سازمان ارائه نمايد .
تبصره 2- وزارت جهاد كشاورزي موظف است در مورد بيمه اجباري محصولات كشاورزي و دامي با توجه به قانون بيمه محصولات كشاورزي – مصوب 1362- اقدام لازم را انجام دهد .
تبصره 3- سازمان شهرداريها ودهياري هاي كشور در چهار چوب اهداف سازماني در جهت پيشتيباني مالي ، فني ، اجرايي و مديريتي از شهرداريها و سازمانهاي وابسته و براي ارتقاي توان مالي شهرداريها در امر مقابله و بازسازي حوادث ، صندوق بيمه حوادث را با رعايت قوانين و مقررات مربوط ايجاد نمايد .
آيين نامه مربوط با پيشنهاد سازمان مذكور به تصويب وزير كشور خواهد رسيد .
تبصره 4- دستور العمل مربوط به تبصره هاي فوق الذكر توسط دستگاههاي ذيربط تهيه و براي تصويب شوراي عالي به سازمان ارائه گردد.
فصل هشتم : سايرمقررات
ماده 33- به منظور كنترل حوادث و كاهش اثراث ناشي از حوادث طبيعي ، دستگاههاي ذي ربط موظفند ضوابط ، مقررات و قوانين و ساير موضوعات مرتبط با كنترل حوادث طبيعي را كه به تاييد شوراي هماهنگي رسيده است و توسط سازمان ابلاغ مي گردد ، به طور دقيق رعايت نموده وگزارش اقدامات خود را هرسه ماه يك بار به سازمان منعكس نمايند .
ماده 34- دستگاههاي ذيربط موظفند در تدوين برنامه هاي سالانه ، پنجساله و افق چشم انداز وظايف خود ، ابعاد واقدامات ايمني در چهارمرحله مديريت بحران را در برنامه خود لحاظ نمايند .
ماده 35- مصوبات شوراي عالي پس از ابلاغ براي دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و موسسات عمومي و غيردولتي و سازمانها، تشكلها و بنگاههاي بخش خصوصي و تعاوني لازم‌الاجرا است .
اين تصويب نامه در تاريخ 18/9/1388 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *