قانون و آئین نامه اجرایی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به بهانه زلزله اسف بارکرمانشاه

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ اصلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:
الف ـ بحران: شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به وجود می‌آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و بر طرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد.
ب ـ مدیریـت جامع بحران: فرآیند برنامه‌ریزی، عملکرد و اقدامات اجرائی است که توسط دستگاههای دولتی، غیردولتی و عمومی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات (مدیریت خطرپذیری) و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب‌دیده (مدیریت بحران) صورت می‌پذیرد. در این فرآیند با مشاهده پیش نشانگرها و تجزیه و تحلیل آنها و منابع اطلاعاتی در دسترس تلاش می‌شود به صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود از بحرانها پیشگیری نموده یا در صورت بروز آنها با آمادگی لازم در جهت کاهش خسارات جانی و مالی به مقابـله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد.
ماده۲ـ مدیریت بحران شامل چهارمرحله به شرح زیر است:
الف ـ پیشگیری: مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می‌دهد.
ب ـ آمادگی: مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می‌دهد که شامل جمع‌آوری اطلاعات، برنامه‌ریزی، سازماندهی، ایجاد ساختارهای مدیریتی، آموزش، تأمین منابع و امکانات، تمرین و مانور است.
ج ـ مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسانها، تأمین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می‌شود. عملیات مقابله شامل اطلاع‌رسانی، هشدار، جست و جو، نجات و امداد بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابری، ارتباطات، فوریتهای پزشکی، تدفین، دفع پسماندها، مهارآتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت‌رسانی، برقراری شریانهای حیاتی و سایر خدمات اضطراری ذی‌ربط است.
د ـ بازسازی و بازتوانی: بازسازی شامل کلیه اقدامات لازم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب‌دیده با در نظر گرفتن ویژگیهای توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکتهای مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه آسیب‌دیده انجام می‌گیرد. بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان به حالت طبیعی به انجام می‌رسد.
فصل دوم ـ شورای عالی مدیریت بحران کشور
ماده۳ـ به منظور هماهنگی فعالیتهای دستگاهها و نهادهای وابسته به قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم‌رهبری (با عنایت به تفویض اختیار معظم‌له) و تصویب مقررات و ضوابط حاکم بر مدیریت بحران در مراحـل چهارگانـه آن شورای عالی مدیریت بحران کشور که از این پس در ایـن قانـون به اختصار شورای عالی نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.
ماده۴ـ وظایف شورای عالی به شرح زیر است:
۱ـ تدوین سیاستها و برنامه‌های ملی مرتبط با مدیریت جامع بحران کشور و اقدام قانونی لازم جهت تصویب.
۲ـ تنظیم بودجه تفصیلی نظام مدیریت جامع بحران کشور و پیشنهاد برای درج در لایحه بودجه سالانه کشور جهت تصویب.
۳ـ اقدام قانونی لازم جهت تصویب وظایف دقیق و نقش وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداریها، سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های گروهی، تشکلهای مدنی و مردمی مرتبط با مدیریت بحران در مجلس شورای اسلامی.
۴ـ اتخاذ تدابیر راهبردی، هماهنگی، هدایت و تشویق فعالیتهای پژوهشی و اجرائی در راستای کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، مخاطرات آب و هوایی و موادشیمیایی خطرناک.
۵ ـ اقدام قانونی لازم جهت تصویب سامانه مدیریت بحران کشور و تعیین فرماندهی عملیات مقابله با بحران متناسب با شرایط بحران در مجلس شورای اسلامی.
۶ ـ اقدام قانونی لازم جهت تصویب سیاستهای آموزشی، تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های گروهی در مجلس شورای اسلامی.
۷ـ اقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط و دستورالعملهای لازم درباره اقدامات احتیاطی پس از دریافت اطلاعات مبنی بر احتمال وقوع حوادث پیش‌بینی نشده در کشور.
۸ ـ اقدام قانونی لازم جهت تصویب ساختار، تشکیلات تفصیلی سازمان و رده‌های سازمانی متناسب در استانها و شهرستانها به پیشنهاد سازمان.
۹ـ اقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط، مقررات و دستورالعملهای مرتبط با این قانون.
ماده۵ ـ شورای‌عالی به ریاست رئیس جمهور و با عضویت وزرای اطلاعات، کشور، اموراقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رفاه و تأمین اجتماعی، راه و ترابری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، جهادکشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، شهردار تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، یکی از نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضائیه، رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، ریاست سازمان هواشناسی کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران و رئیس سازمان تشکیل می‌گردد.
تبصره۱ـ جلسات شورای‌عالی در غیاب رئیس جمهور به ریاست وزیر کشور (به عنوان قائم‌مقام) تشکیل می‌گردد و مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجراء است.
تبصره۲ـ نحوه اداره، اتخاذ تصمیمات و ابلاغ مصوبات شورای‌عالی برابر آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره۳ـ دبیرخانه شورای‌عالی در سازمان مستقر بوده و دبیر آن مطابق تبصره (۲) این ماده انتخاب خواهد شد.
فصل سوم ـ سازمان مدیریت بحران کشور
ماده۶ ـ سازمان مدیریت بحران کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرائی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی، بانکها و بیمه‌های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداریها، تشکلهای مردمی، مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظم‌له، جهت بهره‌مندی بهینه از توانمندیهای ملی منطقه‌ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده تشکیل می‌گردد.
ماده۷ـ سازمان، وابسته به وزارت کشور بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید شورای‌عالی و حکم وزیر کشور منصوب می‌گردد.
رده‌های سازمانی متناسب در استانها و شهرستانها به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار تشکیل می‌گردد.
ماده۸ ـ وظایف سازمان به شرح زیر است:
۱ـ تهیه خط‌مشی‌ها و سیاستهای اجرائی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و برنامه‌ریزی جهت ایجاد و امکان استفاده از کلیه امکانات و توانمندیهای مورد نیاز اعم از دولتی، غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان عملیات آمادگی و مقابله با حادثه و ارائه آن جهت تصویب هیأت‌وزیران.
۲ـ ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههای مختلف کشور درخصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران.
۳ـ بررسی، تدوین و پیشنهاد سیاستها و برنامه‌های جامع فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، تبلیغاتی، اطلاع‌رسانی و تمرینی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران به شورای‌‌عالی.
۴ـ تقویت زمینه همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی، تبادل نظر و استفاده از تجربیات و دانش فنی کشورها و مؤسسات خارجی و بین‌المللی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و نمایندگی کشور در مجامع بین‌المللی با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذی‌ربط.
۵ ـ مستندسازی حوادث، اقدامات و تجزیه و تحلیل آنها.
۶ ـ برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت سازماندهی و آموزش کلیه تشکلهای مردمی، نهادهای غیردولتی و نیروهای بسیجی و داوطلب مردمی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران.
۷ـ پیگیری اجراء مصوبات و تصمیمات شورای‌عالی.
۸ ـ هماهنگی و نظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستمهای مؤثر پیشگیری، مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمانها، زیرساختها و ابنیه و شریانهای حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده، روشهای اتکائی و جبرانی خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایتهای مالی و سازوکارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوقهای حمایتی با همکاری دستگاههای ذی‌ربط.
۹ـ کمک به توسعه و گسترش مؤسسات علمی و مشاوره‌ای فعال و استفاده از همکاریهای آنها به منظور استانداردسازی و بهبود کیفیت ارتقاء و کنترل ایمنی کالاها و خدمات، ساختمانها و تأسیسات زیربنایی کشور و نظارت بر رعایت استانداردهای مصوب.
۱۰ـ تدوین نظام تقسیم کار ملی برای ارتقاء فرهنگ ایمنی برای آحاد جامعه با همکاری وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و مؤسسات مرتبط با امر مدیریت بحران و ارائه آن به هیأت‌وزیران جهت تصویب.
۱۱ـ تدوین ضوابط مربوط به تعیین سطوح، حالت اضطرار و شیوه اعلام بحرانهای ناشی از حوادث غیرمترقبه.
۱۲ـ ابلاغ دستورالعملهای نحوه انجام اقدامات اضطراری و احتیاطی در هنگام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه به دستگاههای ذی‌ربط جهت اجراء.
۱۳ـ انجام هماهنگی‌های لازم جهت دراختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندیهای مورد نیاز مدیریت بحران کشور اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان مقابله با بحران.
۱۴ـ تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رسیدگی به تخلفات و تخطی و اهمال مقامات دولتی در کلیه دستگاههای ذی‌ربط و مؤسسات عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری در اجراء دستورات و مصوبات شورای‌عالی و سازمان در مواقع بروز بحران با همکاری قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح و ارائه آن به هیأت‌وزیران جهت تصویب و پیگیری اجراء آنها.
۱۵ـ تدوین پیشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پیشگیرانه و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همکاری قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح و ارائه آن به هیأت‌وزیران جهت تصویب، پیگیری و نظارت بر اجراء آنها.
۱۶ـ تدوین دستورالعملها و آئین‌نامه‌های مربوط به چگونگی جذب، توزیع و استفاده از کمکهای مردمی، خارجی و بین‌المللی با همکاری دستگاههای ذی‌ربط و ارائه آن به هیأت‌وزیران جهت تصویب و پیگیری آنها.
۱۷ـ ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌های اطلاعاتی مراکز علمی ـ تحقیقاتی ذی‌ربط و سازمانهای اجرائی مسؤول و تشکیل مرکز مدیریت اطلاعات حوادث وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع قبل از وقوع حادثه احتمالی و اطلاع‌رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسؤولان و مردم.
۱۸ـ نظارت عالیه و ارزیابی اقدامات دستگاههای اجرائی ذی‌ربط درخصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران (به ویژه آمادگی و مقابله) و ارائه گزارش به شورای عالی.
ماده۹ـ به منظور هماهنگی فعالیتهای دستگاهها و نهادها در امر مدیریت جامع بحران، به ویژه در مراحل آمادگی و مقابله، تدابیر و اقدامات زیر لازم و ضروری است:
الف ـ واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در وزارتخانه‌ها و دستگاههای ذی‌ربط بر حسب ضرورت و با تصویب هیأت وزیران تشکیل خواهد شد.
ب ـ شورای هماهنگی مدیریت بحران به ریاست رئیس سازمان و با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار در سطح معاونت دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط به منظور هماهنگی فعالیتهای مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران تشکیل می‌شود.
ج ـ شورای هماهنگی مدیریت بحران در استانها به ریاست استاندار و در شهرستانها به ریاست فرماندار، با عضویت کلیه دستگاههای ذی‌ربط تشکیل می‌شود.
د ـ با توجه به شرایط ویژه و اهمیت شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران به ریاست شهردار تهران تشکیل می‌گردد.
تبصره۱ـ معاون امور عمرانی استاندار و معاون فرماندار به ترتیب جانشین استاندار و فرماندار در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگی موظف به هماهنگی و پاسخگویی به سازمان می‌باشند.
تبصره۲ـ اقدام قانونی لازم در رابطه با تصویب اهداف، وظایف و تشکیلات در مجلس شورای اسلامی به عمل آورده و آئین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز جهت اجراء این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده۱۰ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ و مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح (با اذن فرماندهی معظم کل قوا)، شهرداریها و واحدهای سازمانی زیر نظر شهرداریها و نیز سازمانها، تشکلها و بنگاههای فعال در بخشهای خصوصی و تعاونی، در مراحل مدیریت جامع بحران (به ویژه در مرحله آمادگی) موظفند در چهارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را از طریق مراجع دولتی ذی‌ربط در مقاطع زمانی که تعیین خواهد شد به سازمان ارائه دهند.
تبصره۱ـ در هنگام بروز بحران، تمامی دستگاههای مذکور در این ماده موظفند بنا به اعلام ریاست شورای عالی طبق برنامه‌های از پیش تعیین شده در عملیات مقابله با بحران شرکت نمایند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند. توقف و خاتمه عملیات مقابله، با اعلام ریاست شورای عالی صورت می‌گیرد.
تبصره۲ـ در مواردی که بخش خصوصی یا بخش تعاونی براساس تکالیف تعیین شده از سوی مراجع قانونی خدماتی را ارائه می‌نماید، هزینه خدمات ارائه شده آنان براساس دستورالعملی که از سوی سازمان ابلاغ می‌گردد پس از انجام مأموریت پرداخت خواهد شد.
ماده۱۱ـ با توجه به اهمیت مطالعات، تمهیدات و اقدامات مؤثر پیشگیرانه و افزایش آمادگی و ارتقاء توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده می‌شود هر ساله درصدی از اعتبارات موضوع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را در این خصوص هزینه نماید.
تبصره ـ درصد مذکور در ماده (۱۱) هر سال برحسب نیاز و برآورد انجام شده در سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده۱۲ـ به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد (۲/۱%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس جمهور هزینه گردد.
ماده۱۳ـ دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است به منظور بازسازی و جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده مناطق آسیب‌دیده از محل منابع قرض‌الحسنه و سایر منابع بانکی، تسهیلات موردنیاز آسیب‌دیدگان (به ویژه اقشار محروم) را با نرخهای ترجیحی مصوب از طریق سیستم بانکی در اختیار آنان قرار دهد و مابه‌التفاوت نرخهای ترجیحی را جهت بازپرداخت به بانکها در لوایح سالانه بودجه کل کشور لحاظ نماید.
تبصره۱ـ دولت موظف است طبق آئین‌نامه پیشنهادی شورای عالی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تسهیلات بانکی موردنیاز مقاوم‌سازی ساختمانهای مسکونی شهری و روستایی را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی با شرایط مناسب در اختیار متقاضیان قرار دهد.
تبصره۲ـ نظارت عالیه بر روند عملیات مقاوم‌سازی و حُسن انجام امور به عهده معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریها می‌باشد و گزارش عملکرد باید به صورت فصلی به سازمان ارسال گردد.
ماده۱۴ـ این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراء می‌باشد و قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی‌الاثر است.
ماده۱۵ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ۲۰/۳/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
شماره : ۱۸۵۶۴۵/ت۴۰۷۹۲ک مورخ: ۲۱/۹/۸۸

وزارت کشور

وزیران عضو کمیسیون امورزیربنایی ، صنعت و محیط زیست درجلسه مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۴۱/۳/۱/۷۴۶۲۳ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۵) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور- مصوب ۱۳۸۷- و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت ۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
فصل اول : کلیات
ماده۱- دراین آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط بکار می روند:
الف – قانون : قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور.
ب – شورای عالی : شورای عالی مدیریت بحران کشور.
ج – سازمان : سازمان مدیریت بحران کشور.
د- شورای هماهنگی : شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور.
هـ – دستگاههای ذیربط: وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها، سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهاو دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های گروهی ، تشکلهای مدنی و مردمی و بخش های خصوصی و تعاونی مرتبط با مدیریت بحران .
ماده ۲- تشخیص وقوع بحران ( حادثه ) ملی ومنطقه ای و اعلام آن به دستگاههای ذیربط بر عهده وزیر کشور ( قائم مقام رئیس شورای عالی مدیریت بحران) می باشد و تشخیص وقوع بحرانهای استانی و محلی و اعلام آن به دستگاههای استان و شهرستان به ترتیب با استاندار و فرماندار می باشد.
تبصره ۱- دستورالعمل تشخیص و اعلام بحران ( درهریک از سطوح ملی ، منطقه ای ، استانی و محلی ) به تصویب شورای عالی می رسد.
تبصره ۲ – دستگاه های ذی ربط مکلفند علائم خطر وهشدار را به موقع و بلافاصله به سازمان و واحد سازمانی آن دراستان اعلام کنند .

فصل دوم – نقش و وظایف وزارتخانه ها و دستگاههای مرتبط با بحران
ماده ۳- نقش و وظایف دقیق دستگاههای ذی ربط در هرکدام از مراحل مدیریت بحران به پیشنهاد آنها و تایید شورای هماهنگی و تصویب شورای عالی حداکثر ظرف سه ماه توسط وزیر کشور ( قائم مقام رئیس شورای عالی) براساس بند «۳» ماده (۴) قانون برای سیر مراحل قانونی تصویب ارائه خواهد شد .
تبصره ۱ – وظایف ابلاغی در طرح جامع امداد و نجات کشور، موضوع تصویبنامه شماره ۲۲۸۲/ت۲۴۴۱۲هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲و اصلاحات آن تا تصویب و ابلاغ تشکیلات و و ظایف جدید دستگاهها به قوت خود باقی است .
تبصره ۲-دستگاه های ذی ربط مکلفند ظرف شش ماه ساختار واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در حوزه مربوط را برای مراحل آمادگی و مقابله با بحران در سطوح ملی ، استانی و شهرستانی طراحی و به شورای عالی ارسال نمایند تا برحسب ضرورت جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه شود .
ماده ۴ – دستگاههای ذی ربط موظفند وظایف مربوط به مراحل پیشگیری ، آمادگی ، مقابله و بازسازی را طبق مصوبات شورای عالی موضوع ماده (۳) انجام داده و درهنگام عملیات مقابله با بحران ، امور محول شده را تحت امر سلسله مراتب فرماندهی مدیریت بحران کشور انجام دهند .
ماده ۵ – نظر به ضرورت تهیه طرح جامع خطرپذیری کشور واستانها ، دستگاههای ذی ربط در امر مدیریت بحران موظفند با هماهنگی سایر دستگاهها و واحدهای استانی و با رعایت اولویت و نظارت سازمان نسبت به تهیه طرح جامع خطرپذیری کل کشور اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت دوره‌ای (سه ماهه) به شورای عالی ارائه نماید .
تبصره ۱- سازمان به لحاظ ضرورت موضوع موظف است همه ساله بودجه ویژه بدین منظور اختصاص دهد تا در یک برنامه زمانبندی مشخص تحقق یابد .
تبصره ۲ – اقدامات انجام شده توسط وزیر کشور به صورت دوره های شش ماهه به شورای عالی منعکس می گردد.
تبصره ۳ – سازمان موظف است برای اجرای کامل این ماده بر دستگاههای ذی ربط و مسئول در این خصوص نظارت کامل و مستمر داشته باشد .
تبصره ۴- دستگاههای مسئول تهیه طرح های جامع خطرپذیری و نحوه اقدام ، در قالب شرح وظایف موضوع ماده (۳) این آیین نامه مشخص خواهند شد .
ماده ۶ – سازمان و واحدهای استانی می توانند درمرحله مقابله با بحران در صورت نیاز به خدمت هریک از کارکنان دستگاههای ذی ربط برحسب ضرورت تاخاتمه بحران از طریق سازمان مربوط به ترتیب زیر از کارکنان آنان استفاده نمایند:
تبصره ۱- رؤسای سازمانها،نهادها و ارگانهای مربوط موظفند بلافاصله با درخواست کتبی و یا شفاهی سازمان و واحدهای تابع استان نسبت به اعزام فرد یا افراد مورد نظر اقدام نمایند .
تبصره ۲ – دستگاه محل اشتغال کارکنان مشمول این ماده و سایر کارکنانی که به صورت مامور یا پاره وقت در اختیار سازمان و یا واحدهای استانی قرار می گیرند، موظفند برابر گزارش کارکرد و تایید سازمان و یا واحدهای استانی نسبت به پرداخت حقوق و مزایای آنان اقدام نمایند .
ماده ۷- چنانچه در مرحله مقابله با بحران ، هریک از مسئولان و کارکنان موضوع ماده (۶) آیین‌نامه ، با تشخیص رئیس سازمان، استاندار و یا فرماندار در انجام وظایف محوله تقصیر یا قصور داشته باشند، مدیر ارشد دستگاه دولتی ذیربط موظف است با رعایت ضوابط موضوع بند «۱۴» ماده (۸) قانون بلافاصله فرد دیگری را مآمور انجام وظایف مربوط نماید .
تبصره – هریک از مدیران و کارکنان دستگاههای ذی ربط که درهریک از مراحل مدیریت بحران سهل انگاری و کم کاری نمایند، توسط رئیس سازمان ، استاندار و فرماندار و یا سایر مقامات مافوق به مراجع ذی صلاح برای برخورد قانونی معرفی خواهند شد .
ماده ۸ – در مرحله مقابله با بحران ، درصورتی که استانداران و فرمانداران و دستگاههای ذی ربط استفاده از خدمات مؤسسات عمومی غیردولتی یا شرکت ها و واحدهای بخش خصوصی و تعاونی و حتی اشخاص را ضروری دانستند ، می توانند به صورت کتبی خدمات مورد نیاز را به آنان تکلیف نمایند . در صورت عدم انجام ماموریت محول شده توسط این موسسات و شرکت ها، موضوع در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری خواهد بود .
تبصره – تعرفه خدمات بخش خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی برابر مقررات جاری کشور و عرف پرداخت می گردد.
ماده ۹ – سازمان حسب بند ( ۱۸) ماده (۸) قانون بر اقدامات دستگاههای ذی ربط در مراحل چهارگانه مدیریت بحران نظارت عالی دارد و دستگاههای ذی ربط موظفند برنامه ها و اقدامات انجام شده برای هریک از مراحل چهارگانه مدیریت بحران را که درچهارچوب قانون و آیین نامه های اجرایی آن انجام شده است به صورت دوره ای درقالب برگه های ارزیابی و نظارت که توسط سازمان تهیه می گردد، به سازمان و واحدهای استانی برای ارائه به شورای عالی گزارش نمایند .
ماده ۱۰ – در طول مدت زمان مقابله با بحران ، دستگاههای تخصصی ذی ربط موظفند با توجه به ابعاد حادثه و تحت امر فرمانده تعیین شده برای عملیات مقابله ، وظایف محول شده را انجام دهند و مسئولیت تخصصی مدیریت بحران در هردستگاه به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی متناسب با بعد حادثه می باشد .
فصل سوم : دبیرخانه و چگونگی اداره وابلاغ مصوبات شورای عالی
ماده ۱۱- جلسات شورا توسط رییس و یا قائم مقام ایشان و براساس دستورالعملی که به تصویب شورا می رسد، اداره می گردد . ابلاغ مصوبات پس از تایید رییس جمهور با قائم مقام رییس شورا (وزیرکشور) تشکیل می شود .
تبصره ۱- شورا به صورت عادی ، هرسال دوبار تشکیل جلسه خواهد داد .
تبصره ۲ – در مواقع ضروری و بحرانی جلسات فوق العاده با دعوت قائم مقام رییس شورا (وزیرکشور) تشکیل می شود.
تبصره ۳- دبیرخانه شورا در سازمان مستقر می باشد و دبیر آن رییس سازمان می باشد .
فصل چهارم : ترکیب اعضاء و شرح وظایف شورای هماهنگی
ماده ۱۲- اعضای شورای هماهنگی به شرح زیر تعیین می شود :
۱- رئیس سازمان ( رئیس )
۲- معاون وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
۳- معاون وزیر بازرگانی
۴- معاون وزیر راه و ترابری
۵- معاون وزیر جهاد کشاورزی
۶- معاون وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری
۷- معاون وزیر نیرو
۸- معاون وزیر نفت
۹- رییس سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور
۱۰- معاون معاونت برنامه ریزی و نظارت رئیس جمهور
۱۱- معاون ستاد کل نیروهای مسلح
۱۲- رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۱۳- رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
۱۴- معاون صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۵- معاون شهردار تهران
تبصره ۱- حسب موضوع و تشخیص رییس سازمان از سایر دستگاههای ذی ربط با حق رای در جلسات دعوت به عمل می آید .
تبصره ۲- شورای هماهنگی مدیریت بحران استان ها همانند مرکز به ریاست استاندار وعضویت مقامات دستگاههای متناظر در استان تشکیل می گردد.
ماده ۱۳- وظایف شورای هماهنگی به شرح زیر تعیین می شود :
۱- هماهنگی فعالیت های مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران
۲- بررسی و تایید سیاستهای آموزشی ، تبلیغاتی و اطلاع رسانی از طریق رسانه ها و پیشنهاد آن به شورای عالی
۳- نظارت بر عملکرد کارگروههای تخصصی
۴- بررسی و تایید پیشنهادها در امور مدیریت بحران کشور و ارایه آن به شورای عالی
۵- بررسی و تایید پیشنهاد های تغییر در تعداد ، موضوعات ، شرح وظایف و امور مربوط به کارگروههای تخصصی مدیریت بحران و ارایه آن به شورای عالی
۶- بررسی و تایید طرحها و برنامه های پیشنهادی کارگروه ها، دستگاههای ذیربط و استانها و تایید اعتبارات مورد نیاز آنها و پیشنهاد آن به شورای عالی
۷- بررسی و تایید وظایف دقیق و نقش دستگاههای ذیربط درمدیریت بحران و ارائه آن به سازمان به منظور طرح شورای عالی و سیر مراحل تصویب
۸- بررسی و تایید پیش نویس لوایح در زمینه مدیریت بحران در سطوح مختلف
۹- تصویب مطالعات انجام شده درمراحل چهارگانه مدیریت بحران کشور
۱۰- تصویب برنامه های مانور دستگاههای ذیربط و هماهنگی اجرای آنها
۱۱- سایر امور مرتبط و محول شده
ماده ۱۴- در زمان ضرورت و مقابله با بحران و انجام مانورهای لازم ، اعضای شورای هماهنگی در مرکز و استانها که مورد نیاز باشند ، موظفند درمکان پیش بینی شده برای مدیریت بحران حضور یافته و نسبت به انجام ماموریت های محول شده ( تا پایان مرحله ضرورت و یا مقابله و یا مانور) اقدام نمایند .
تبصره – پایان مرحله مانور و یا مقابله با بحران توسط فرماندهی مدیریت بحران اعلام می گردد.
فصل پنجم : کارگروه های تخصصی مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشور
ماده ۱۵- سازمان دارای چهارده کارگروه تخصصی و عملیاتی به شرح زیر می باشد:
۱- کارگروه مخابرات و ارتباطات با مسئولیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت .
۲- کارگروه بهداشت و درمان با مسئولیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت .
۳- کارگروه خشکسالی ، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی ( زراعت ، باغداری ، دامداری ، آبزیان و طیور) با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت .
۴- کارگروه حمل و نقل ، شریان های حیاتی ، بلایای جوی و طوفان با مسئولیت وزارت راه و ترابری و ریاست معاون مربوط در آن وزارت .
۵- کارگروه تشکلهای مردم با نهاد با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون امور اجتماعی ، فرهنگی و شوراهای وزارت کشور .
۶- کارگروه بیمه ، بازسازی و بازتوانی، تامین و توزیع ماشین آلات، آواربرداری ساختمانها، آتش‌نشانی، مواد خطرناک و انتقال و تدفین متوفیان با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون هماهنگی امورعمرانی و رییس سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور .
۷- کارگروه امنیت و انتظامات با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور.
۸- کارگروه امور سیل و مخاطرات دریایی ، برق، آب و فاضلاب با مسئولیت وزارت نیرو و ریاست معاون مربوط در آن وزارت .
۹- کارگروه تامین سوخت و مواد نفتی با مسئولیت وزارت نفت و ریاست معاون مربوط در آن وزارت .
۱۰- کارگروه مخاطرات زلزله ، لغزش لایه های زمین ، ابنیه ، ساختمان و شهرسازی با مسئولیت وزارت مسکن وشهرسازی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت .
۱۱- کارگروه تامین مسکن با مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی ( بنیاد مسکن انقلاب اسلامی )
۱۲- کارگروه مخاطرات زیست محیطی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و ریاست معاون مربوط در آن سازمان .
۱۳- کارگروه آموزش و اطلاع رسانی بامسئولیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ریاست معاون مربوط در آن سازمان .
۱۴- کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی با مسئولیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با ریاست رئیس سازمان امداد و نجات .
تبصره ۱- رییس هر کارگروه تخصصی به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه ذی ربط از بین معاونان مرتبط با مدیریت بحران همان دستگاه با حکم وزیر کشور ( قائم مقام شورای عالی ) منصوب خواهد شد .
تبصره ۲- رؤسای کارگروه های تخصصی می توانند حسب ضرورت از سایر افراد در جلسات دعوت به عمل آورند.
تبصره ۳- اعضا و شرح وظایف کارگروههای تخصصی به پیشنهاد رئیس هرکارگروه و پس از بررسی سازمان و تایید در شورای هماهنگی توسط وزیر کشور ( قائم مقام شورای عالی ) ابلاغ خواهد شد .
تبصره ۴- کارگروه های تخصصی استانی مشابه کارگروه های تخصصی زیرمجموعه سازمان در صورت ضرورت و با توجه به حادثه خیز بودن هراستان بنا به پیشنهاد استاندار و تصویب شورای هماهنگی متناسب با نیاز تشکیل خواهد شد. مصوبات موضوع این تبصره با امضای وزیر کشور (قائم مقام شورای عالی) ابلاغ می گردد.
فصل ششم : مقررات مالی، اداری، تشکیلات و بودجه
ماده ۱۶- سازمان دارای شخصیت حقوقی ، مالی واداری مستقل بوده و ردیف بودجه ای مجزا در لایحه بودجه سالانه کشور برای آن منظور می شود و رئیس آن معاون وزیر کشور خواهد بود .
تبصره۱- در هر استانداری واحد سازمانی درسطح اداره کل به نام اداره کل مدیریت بحران استان، ایجاد می‌گردد.
تبصره۲- مسئول مدیریت بحران استان با حق رأی، عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواهد بود.
تبصره ۳- مسئول واحد شهرستانی سازمان با حق رای عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان خواهد بود.
ماده۱۷- نمودار سازمانی وتشکیلات تفصیلی سازمان و واحدهای استانی و شهرستانی آن به پیشنهاد سازمان و شورای عالی به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور می‌رسد. سقف پست‌های سازمانی براساس ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده۱۸- وظایف، تعهدات، دارایی ها، اموال ، تجهیزات ، امکانات و نیروی انسانی که قبلاً تحت عنوان دفتر مطالعات وهماهنگی امور ایمنی و بازسازی و دبیرخانه ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور و واحدهای ذیربط استانی بوده اند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به سازمان و واحدهای مربوط در استان ها انتقال می یابد.
تبصره – وظایف ، تعهدات ، امکانات و تجهیزات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران مستقر در نهاد ریاست جمهوری به سازمان منتقل خواهد شد .
ماده ۱۹- در دستگاههای ذی ربط و سازمانهای مرکزی وابسته به آنها در مدیریت بحران یک واحد سازمانی حداکثر در سطح اداره کل باحداکثر پنج اداره زیر نظر معاون مربوط و در سازمانها و ادارات کل استانی در سطح مدیریت با حداکثر سه اداره از محل پست های سازمانی موجود همان دستگاه تشکیل خواهدشد .
تبصره۱ – در شهرستانها مدیریت بحران با مدیران و رؤسای ادارات شهرستانی خواهد بود حداقل یک پست سازمانی کارشناسی برای این منظور به مدیریت ها یا اداره ذی ربط در دستگاههای مذکور دراین ماده اختصاص داده خواهد شد.
تبصره ۲- درصورت عدم وجود پست سازمانی در دستگاههای مذکور در این ماده ، مراتب برای صدور مجوز ایجاد پست سازمانی به هیئت وزیران اعلام خواهد شد .
ماده ۲۰- وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی در مرحله تشکیل سازمان ، نیروی انسانی مورد نیاز را از بین کارکنان رسمی و پیمانی دولت تامین نماید .
تبصره ۱- مدیران و نیروهایی که در امرمدیریت بحران به کار گرفته می شوند علاوه بر شرایط احراز پست ، باید شرایط احراز اختصاصی دیگری هم داشته باشند که توسط سازمان با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه و به همراه منشور اخلاقی کارکنان ابلاغ می شود .
تبصره ۲ – مجوزهای استخدامی لازم از محل سهمیه استخدامی موضوع ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز درکل کشور با رعایت ضوابط استخدامی اقدام نماید .
تبصره ۳ – افرادی که به هرنحوی درامر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده (۱۹) این آیین نامه تشکیل می شود به کار گرفته می شوند ، در طول مدت تصدی از فوق العاده ویژه علاوه بر سایر فوق العاده های کارکنان حداکثر تا بیست درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می شوند .
تبصره ۴ – کارکنان و اشخاصی که در مراحل مختلف مدیریت بحران همکاری می نمایند، در صورت آسیب یا فوت برای برخورداری از مزایای قانونی به مراجع ذی ربط معرفی خواهند شد . سازمان برای افراد مؤثر در مدیریت بحران تمهیدات لازم را به منظور تشویق و قدردانی ، به عمل خواهد آورد.
ماده ۲۱- مشاغل سازمانی و واحدهای مدیریت بحران مندرج در ماده (۱۹) این آیین نامه جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب می گردند . دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای عالی ابلاغ خواهد شد.
تبصره – کارکنان دولت و اشخاص بخش خصوصی که درهریک از مراحل آمادگی و مقابله همکاری می نمایند، با پیش بینی اعتبار در بودجه سالیانه توسط سازمان ، بیمه مسئولیت می شوند و حق بیمه حادثه نیروهای شرکت کننده دولتی و خصوصی از محل اعتبارات سازمان پرداخت می گردد.
ماده ۲۲- وزارت کشور موظف است علاوه بر اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – که در اختیاز سازمان می باشد ، از محل سایر منابع مالی مربوط ، نسبت به خرید یا ساخت ابنیه استاندارد و مستحکم و تامین تجهیزات و امکانات اداری موجود نیاز سازمان و واحدهای استانی آن اقدام نماید.
ماده ۲۳- دستگاههای اجرایی ذی ربط مدیریت بحران موظفند برای تنظیم بودجه تفصیلی نظام جامع مدیریت بحران کشور شامل پیشگیری، آمادگی ، مقابله و بازسازی ، برنامه ها و اعتبار مورد نیاز خود را به سازمان پیشنهاد داده تا پس از بررسی و تایید شورای هماهنگی و تصویب آن در شورای عالی برای درج در لایحه بودجه سالیانه به صورت ردیف های جداگانه مشخص به هیئـت وزیران ارائه نماید .
تبصره – دستگاههای ذی ربط و استانداریها موظفند گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند .
ماده ۲۴- مسئولیت جذب ، هدایت و توزیع اعانات و کمک های غیردولتی داخلی و خارجی اعم از اموال منقول و غیرمنقول و وجوه نقدی بر عهده جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است که باهمکاری کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور صورت می گیرد و مسئولیت جذب ، هدایت و توزیع امکانات و کمک های دولتی داخلی و خارجی اعم از منقول و غیرمنقول و وجوه نقدی با رعایت اهداف اهداکننده برعهده سازمان است . هرگونه دخل و تصرف ، استفاده ، توزیع و تصاحب کمک های یادشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است .
ماده ۲۵- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها در تنظیم بودجه استانی ترتیبی اتخاذ نمایند که هرسال حداقل پنج درصد اعتبارات به منظور انجام وظایف و برنامه های پیش بینی شده در مراحل چهارگانه مدیریت بحران در قالب فصل جداگانه ای تحت عنوان فصل مدیریت بحران استان اختصاص داده شود .
ماده ۲۶-دراجرای ماده (۱۱) و (۱۲) قانون ، به منظور تسریع در ساماندهی مناطق آسیب دیده و فراهم نمودن زمینه برنامه ریزی سالانه در اجرای اقدامات پیشگیری ، آمادگی ، مقابله و بازسازی ، اعتبارات مصوب هیئت وزیران موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستقیماً از طریق خزانه داری کل در اختیار سازمانها و دستگاههای ذیربط و استانها قرار گیرد تا برابر مقررات مربوط هزینه نمایند .
ماده ۲۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک‌های عامل به منظور بازسازی و جبران خسارات بخش های مختلف خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه با تامین یارانه و سود تسهیلات از محل اعتبارات مربوط توسط دولت ، تسهیلات بانکی ارزان قیمت را از محل منابع داخلی بانک‌ها بنا به پیشنهاد سازمان در اختیار استانها و مناطق خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه با تأمین یارانه و سود تسهیلات از محل اعتبارات مربوط توسط دولت، تسهیلات بانکی ارزان قیمت را از محل منابع داخلی بانک‌ها بنا به پیشنهاد سازمان در اختیار استانها و مناطق خسارت دیده قرار دهد .
تبصره – هرساله مبلغ کارمزد و مابه التفاوت سود تسهیلات پرداختی به بانک ها ،‌از طرف سازمان در لایحه بودجه سالیانه منظور خواهد شد .
ماده ۲۸- درصورت لزوم و ضرورت به منظور تامین نقدینگی مقابله با حوادث ، سازمان می تواند با همکاری وزارت اموراقتصاد و دارایی ضمن عقد موافقتنامه و تضمین باز پرداخت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، معادل بیست درصد کل اعتبارات مصوب نظام جامع مدیریت بحران و ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را از بانک عامل دریافت نماید . سازمان موظف است منابع مالی دریافت شده را از محل وصول منابع اعتبارات مصوب مذکور حداکثر تا پایان سال مالی تامین و پرداخت نماید .
ماده ۲۹- خزانه داری کل موظف است به موظف به حداقل رساندن زمان رسیدگی به امور آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه در ابتدای هرسال معادل بیست درصد اعتبار موضوع ماده (۱۲) قانون را پس از پیشنهاد شورای عالی و تایید مراتب توسط رییس جمهور به طور یکجا در اختیار سازمان قراردهد تا وفق ماده (۱۲) قانون هزینه گردد . مبلغ مذکور تا سقف بیست درصد در صورت هزینه کرد مجدداً به حساب سازمان واریز خواهد شد .
تبصره – خزانه داری کل موظف است مبالغ مورد درخواست سازمان را تا سقف مشخص شده در ماده (۱۲) قانون به طور مستقیم در اختیار سازمان قرار دهد .
ماده ۳۰- کمیته تخصیص اعتبارات با توجه به ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه اعتبارات مربوط به حوادث غیرمترقبه را به لحاظ ضرورت قانونی اقدام فوری و مصرف فوری این اعتبارات ، به سرعت و در دوره های کوتاه مدت تخصیص دهد .
وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) درصورت بروز مشکلاتی در امر تخصیص اعتبار و اختلال تسریع در رسیدگی به امور آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه ، مراتب را به هیئت وزیران اعلام نماید .
ماده ۳۱- به منظور پیشگیری، پیش آگاهی و ایجاد آمادگی در دستگاه‌های امدادرسانی و عملیات امدادرسانی به آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل و زلزله و مانند آن اعتبارات موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بنا به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و تصویب هیئت وزیران در اختیار دستگاههای مرتبط با امر مدیریت بحران و شورای هماهنگی مدیریت بحران استانها قرار می گیرد تا نسبت به اجرای پروژه های مشخص و اولویت دار اقدام نمایند .
فصل هفتم : بیمه حوادث
ماده ۳۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی سازمان و با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای مرتبط نسبت به گسترش بیمه حوادث در بخش های مختلف با اولویت در حوادث محتمل (سیل ، زلزله ، آفات ، و امراض کشاورزی و دامی ، سرمازدگی ، خشکسالی ومانند آن) اقدام نماید .
تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است طرح گسترش پوشش بیمه حوادث در سطح عمومی با اولویت ( ساختمان های مسکونی ، ابنیه عمومی ، تاسیسات زیربنایی و ساختمان های صنعتی وتجاری و مانند آن ) را تا پایان سال ۱۳۸۸ جهت بررسی و پیشنهاد برای سیر مراحل تصویب به سازمان ارائه نماید .
تبصره ۲- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در مورد بیمه اجباری محصولات کشاورزی و دامی با توجه به قانون بیمه محصولات کشاورزی – مصوب ۱۳۶۲- اقدام لازم را انجام دهد .
تبصره ۳- سازمان شهرداریها ودهیاری های کشور در چهار چوب اهداف سازمانی در جهت پیشتیبانی مالی ، فنی ، اجرایی و مدیریتی از شهرداریها و سازمانهای وابسته و برای ارتقای توان مالی شهرداریها در امر مقابله و بازسازی حوادث ، صندوق بیمه حوادث را با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد نماید .
آیین نامه مربوط با پیشنهاد سازمان مذکور به تصویب وزیر کشور خواهد رسید .
تبصره ۴- دستور العمل مربوط به تبصره های فوق الذکر توسط دستگاههای ذیربط تهیه و برای تصویب شورای عالی به سازمان ارائه گردد.
فصل هشتم : سایرمقررات
ماده ۳۳- به منظور کنترل حوادث و کاهش اثراث ناشی از حوادث طبیعی ، دستگاههای ذی ربط موظفند ضوابط ، مقررات و قوانین و سایر موضوعات مرتبط با کنترل حوادث طبیعی را که به تایید شورای هماهنگی رسیده است و توسط سازمان ابلاغ می گردد ، به طور دقیق رعایت نموده وگزارش اقدامات خود را هرسه ماه یک بار به سازمان منعکس نمایند .
ماده ۳۴- دستگاههای ذیربط موظفند در تدوین برنامه های سالانه ، پنجساله و افق چشم انداز وظایف خود ، ابعاد واقدامات ایمنی در چهارمرحله مدیریت بحران را در برنامه خود لحاظ نمایند .
ماده ۳۵- مصوبات شورای عالی پس از ابلاغ برای دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه و موسسات عمومی و غیردولتی و سازمانها، تشکلها و بنگاههای بخش خصوصی و تعاونی لازم‌الاجرا است .
این تصویب نامه در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۸۸ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.