اصل ۱۵۶ قانون اساسی می‌گوید که قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشی به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است: ۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌و‌فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند؛ ۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛ ۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ ۴ – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛ ۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
ناگفته پیداست که قوه قضاییه برای وصول به اهداف مطرح‌شده در این اصل و انجام کامل و صحیح تمام وظایفی که قانون اساسی برعهده‌اش گذاشته با معضلات فراوانی دست به گریبان است. در این میان قضات، بازوی توانمند دستگاه قضا برای وصول به عدالت و کارآمدی قضایی هستند.اصل ۱۶۳ قانون اساسی می‌گوید که صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به‌وسیله قانون معین می‌شود. قوانین برای قضات شرایط مختلفی را در نظر گرفته‌اند. به نظر می‌رسد شرط مدرک تحصیلی کارشناسی یا همان لیسانس قضایی یا الهیات برای تصدی این منصب با وجود بالارفتن سطح سواد عمومی جامعه و اهمیت و جایگاه خطیر شغل قضاوت احتیاج به بازنگری داشته باشد.
قضاوت از آن مشاغلی است که امکان ندارد همه مراجعان را از خود راضی نگه دارد. در بسیاری از مواقع یک طرف هر پرونده از نتیجه کار قاضی راضی نخواهد بود. خیلی طبیعی است که وقتی پای صلح و سازش بلغزد و نتواند دعوایی را مرتفع کند و کار به دستگاه قضاوت بکشد، یک طرف قضیه برد و طرف دیگر باخت است، در این میان بازنده از این ماجرا ناراضی خواهد بود.قضا ترکیبی است از اعمال ولایت شرعی در طریق حکم بین مردم برای رفع خصومات. هدف اصلی از قضاوت اسلامی، گسترش عدل، احقاق حق و رفع تجاوز است و به تعبیر روایات احیا و تزکیه ارض است.
بالارفتن سرعت رسیدگی به پرونده‌ها
همواره یکی از دلایل اطاله دادرسی در نظام قضایی کشورمان موضوع قوی و متقن نبودن برخی از آرای صادره از دادگاه‌های بدوی بوده است؛ آرایی که از استحکام بالایی برخوردار نباشند معمولا در مرحله اول برای آنها تقاضای تجدید‌نظر می‌شود و به احتمال فراوان نقض خواهد شد و مراحل دادرسی را بسیار طولانی و دسترسی محق به حقش را با اشکالات فراوانی روبه‌رو می‌کند. قضاوت هم شغلی تخصصی است و قاضی همانند جراح باید متخصص و حتی فوق تخصص باشد. اگر قاضی افزون از برآگاهی‌های حقوقی، مسلط به آنها نباشد نمی‌‌تواند با سرعت موضوع پرونده را با موازین قانونی تطبیق داده و حکم صحیحی صادر کند.
نگاهی به شرایط تحصیلی قضات در نظام قضایی کشور
سال ۱۳۴۳ قانونی در کشورمان به تصویب رسیده که شرایط قضات را بیان کرده است. دومین صلاحیتی که برای قضات در این قانون لحاظ شده است عبارت است از شرط تحصیلات. بند دوم این قانون داشتن دانش‌نامه لیسانس در رشته قضایی از دانشکده‌های حقوق داخله و یا لیسانس حقوق از دانشکده‌های حقوق خارجه و یا درجات بالاتر از‌آنها را برای قضات لازم دانسته است.
هما نطور که مشاهده می‌شود در سال ۱۳۴۲ هجری شمسی قضات کشورمان باید حداقل کارشناس رشته حقوق می‌بودند اما امروزه و پس از گذشت حدود ۵۰ سال از آن روزگار و تغییرات فراوانی که در سطح سواد عمومی و ازدیاد فراوان دانشکده‌های حقوق و از تمام اینها مهم‌تر پیچیده شدن پرونده‌ها و گسترش روزافزون قوانین و مقررات که احتیاج به علمی تخصصی را قطعی می‌کند، هنوز قانونی در کشورمان ملاک جذب قضات است که برای دانشگاهیان لیسانس حقوق را کافی دانسته است.
این قانون که قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری نامیده شده است و در سال ۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در بند پنجم خود که به شرط تحصیلات اشاره داشته، سطح تحصیلات دانشگاهیان را برای اشتغال به شغل وکالت نسبت به قانون گذشته هیچ ارتقایی نداده و کماکان بر نظر قانونگذار سال ۱۳۴۲ ثابت مانده است. این بند در تبیین شرایط تحصیلات قضات می‌گوید: دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس‌الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع‌الشرایط در اختیار شورای عالی نباشد.
