مطالعه آزادی مشروط در بریتانیا
مطالعات تاریخی حقوق جزا نشان می دهد که فکر ایجاد این نهاد حقوقی و تقریبا مدنی مربوط به قرن نوزدهم است که مبنا و اساسی انگلیسی دارد به گونه ای که ابتدا در مورد محکومینی که به مستعمرات انگلیس انتقال می یافتند ، اجرا می شد و آنها می توانستند پس از سپری کردن قسمتی از محکومیت آزادی خویش را به دست آورند.
آنچه که امروزه در بریتانیا به عنوان آزادی مشروط به رسمیت شناخته شده برای نخستین بار در زندانی در شهر شفیلد مورد استفاده قرار گرفت و با توجه به محاسن گسترده ای که داشت و زندانی را از زندان و عواقب جبران ناپذیر آن دور می ساخت ، مورد توجه و استقبال زندانیان قرار گرفت .آزادی مشروط در بریتانیا روشی از تنبیه است همراه با توجه به پایه های آموزشی و جامعه شناختی که می تواند برای مجرمین متفاوت به سبکهای گوناگون اجرا گردد.
در بریتانیا هیئت آزادی مشروط با هدف مشاوره به وزیر کشور راجع به آزادی زود هنگام زندانیان قبل از اتمام مدت حبس در سال ۱۹۶۷ تاسیس گردیدکه موقعیت این هیئت توسط قانون دادرسی کیفری در سال ۱۹۹۶ همراه با اصلاحاتی اثبات گردید و هیئت آزادی مشروط به عنوان یک هیئت عمومی دولتی رسما شروع به کار کرد. هدف از تاسیس آن حمایت از جامعه و به وجود آوردن یک فرصت مناسب برای بازگشت موفق زندانی به جامعه به واسطه عدالت می باشد. وظیفه اصلی هیئت آزادی مشروط تشخیص خطرات احتمالی مطرح شده برای رهایی شخص زندانی از زندان می باشد.
در انگلستان زندانیانی که مدت حبس آنها کمتر از ۱۵ سال باشد می توانند درخواست استفاده از آزادی مشروط را تقدیم این کمیته نمایند. با توجه به قانون جرائم سال ۱۹۹۷ هیئت آزادی مشروط ممکن است به وزارت امور خارجه پیشنهاد آزادی زندانیانی را بدهد که مشمول حکم حبس ابد می باشند و همچنین زندانیانی که ملکه انگلستان نسبت به استفاده آنها از آزادی مشروط رضایت داشته باشد ، می توانند از این نهاد مهم
بهره مند شوند. در برخی از موارد مقرر گردیده که رهایی و آزادی مجرمین به عواملی چون پرداخت جریمه ، احترام ورفتار مناسب با زندانیان و توجه به دستورات عمومی و جامعه بستگی دارد.
هیئت آزادی مشروط در انگلستان در مقایسه با آمریکا(که حداکثر دارای ۱۹ عضو بود) اعضای بسیار زیادی دارد به طوری که این هیئت تشکیل شده است از ۱۰۷ عضو که عبارتند از : نخست وزیر،دو قاضی دادگاه،هجده رییس کلانتری، هجده روانپزشک، چهار جرم شناس، نه مامور تعلیق مجازات و پنجاه و پنج نفر از افراد عادی که مستقل و بیطرف می باشند. منشی یا دبیر این هیئت نیز ازمیان کسانی انتخاب می شودکه در اداره خدمات زندان مشغول به کار است. قانون بریتانیا مشخص نکرده که آیا همه اعضای این هیئت باید نسبت به زندانی نظر مثبت داشته باشند تا فرد مشمول آزادی مشروط قرار بگیرد که به نظر نمی رسد اینگونه باشد. تعداد اعضای این کمیته بیانگر این است که بر روی حالات و رفتار زندانی از همه جهات متمرکز می شوند تا فردی که دوباره به جامعه برمی گردد از هر لحاظ شایسته اعطای آزادی مشروط باشد و جامعه با فردی مواجه گردد که فاقد رفتارهای غیر قانونی و ناهنجار است.
قانون انگلیس میان آن دسته از زندانیانی که محکوم به حبس های کوتاه مدت و طولانی مدت شده اند جهت بهره مندی از آزادی مشروط تفاوت قائل شده که طبق این قانون (مصوب ۱۹۹۱) حبس کمتر از چهار سال به عنوان حبس کوتاه مدت و حبس بیشتر ازچهار سال به عنوان حبس طولانی مدت شناخته شده است. زندانیانی که نوع حبس آنها کوتاه مدت است می توانند بعد از گذراندن نیمی از مدت حبس و آن دسته از محکومین به حبس بلند مدت می توانند بعد از سپری کردن سه چهارم از مدت حبس خود از آزادی مشروط استفاده نمایند. شخصی که مشمول آزادی مشروط می شود باید تحت نظارت و مراقبت یک مامور تعلیق مجازات قرار بگیرد و چنانچه با توجه به شرایط مخصوص و تعیین شده در مجوز رفتار نکند علاوه بر فسخ آزادی مشروط و بازگشت به زندان، به پرداخت جریمه محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که شخص در مدت آزادی مشروط مرتکب جرمی شود ، مجوز آزادی او باطل و به زندان معرفی میشود تا هر قسمت از حکم که به حالت تعویق درآمده ، اجرا گردد.
وزارت امور خارجه انگلستان در برخی موارد خاص می تواند بدون مشورت با هیئت ، آزادی مشروط را لغوکند البته در جایی که این آزادی مشروط را به نفع مردم نمی داند.هر شخصی که آزادی مشروط او باطل یا لغو شده حق اعتراض خواهد داشت که این اعتراض جهت بررسی و تصمیم نهایی به وزارت امور خارجه ارسال خواهد شد.
در پایان باید اشاره کرد که آزادی مشروط ، بسیار وسیع تر از مسائلی می باشدکه مطرح شد اما باید اذعان نمود که در کشورما به تمام ابعاد آزادی مشروط پرداخته نشده که البته این مساله بیشتر متوجه مسئولیین امر می باشد تا بلکه از شعارهای زیبا خارج و کمی به فکر تلاش باشند تا نحوه عملکرد آنان مورد رضایت مردم قرار گیرد به نحوی که بتوان آثار مثبت آن را در جامعه و کارکردهای فرهنگی و اجتماعی مشاهده نمود.
