قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

فصل اول – مالکیت عمومی و ملی آب
‌ماده ۱ – بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب های دریاها و آب های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ ها و هر مسیر طبیعی ‌دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی و سیلاب ها و فاضلاب ها و زه ‌آب ها و دریاچه‌ ها و مرداب ها و برکه‌ های طبیعی و چشمه ‌سارها و آب های معدنی و منابع آب های ‌زیر زمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آن ها بهره‌ برداری می‌ شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به ‌بهره‌ برداری از آن ها به دولت محول می‌ شود*.
* نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف) نظریه شماره ۷/ ۹۲/ ۱۹۲۶ مورخ ۷/ ۱۰/ ۱۳۹۲ :
با عنایت به ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و توجهاً به ماده ۷ اساس نامه شرکت های آب منطقه ای، شرکت های یاد شده در راستای مفاد مواد مذکور، وظایف عملیات مطالعه، حفظ، اجرا و …