قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/ ۴/ ۱۳۱۸ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

‌مبحث اول – سازمان اداره تصفیه*
* یک – رأی وحدت رویه شماره ۱۷۹۸ مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
اداره ترکه طبق ماده (۱۶۲) قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و و به موجب ماده (۱۶۳) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده (۳۲۷) آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می نماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده (۲۷۴) با لحاظ ماده (۳۳۲) قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.
…