١- ملاک قابلیت افزایش و کاهش خواسته، تغییر خواسته و تغییر نحوه دعوى همان است که در ماده ٩٨ ق ا د م آمده است است.
٢-کاهش خواسته در هر یک از مراحل دادرسى ( بدوى، واخواهى و تجدید نظر خواهى) ممکن است. در صورتى که خواسته در مراحل رسیدگى به واخواهى یا تجدیدنظر خواهى کاهش داده شود، دادگاه با ملاحظه کاهش خواسته تصمیم مقتضى خواهد گرفت.
٢- در هر مورد که خواسته کاهش یابد، خواسته دعوى که باید در مورد آن تصمیم گرفته شود، خواسته کاهش یافته است و دادگاه تکلیفى در خصوص آن بخش از خواسته که کاهش یافته است ندارد. اساساً اختلاف میان کاهش خواسته و استردادبخشى از دعوى یا دادخواست همین است. در خصوص مورد اخیر دادگاه در خصوص بخش مسترد شده به تناسب مورد مطابق ماده ١٠٧ تصمیم اتخاذ خواهد نمود.
٣-کاهش بهاى خواسته در هر مورد که خواسته نیازمند تقویم بوده( به استثناء دعاوى غیر مالى و دعاوى که خواسته آن مطالبه وجه نقد رایج یا ارز است)کاهش خواسته نیست و شمول به ماده ٩٨ ندارد. از سوى دیگر اساساً مقررات آ د م دلالتى بر جواز کاهش یا افزایش تقویم ندارد و به نظر چنین تغییرى مبناى قانونى ندارد.
۴- صرف نظر از اینکه مقررات قانونى دلالتى بر جواز تغییر بهاى خواسته ندارد، ملاک صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است و تغییر بهاى خواسته و همچنین افزایش یا کاهش خواسته در صلاحیت دادگاه که بر اساس تقویم اولیه وجود داشته است، ندارد.
۵- ملاک قابلیت تجدید نظر در آراء دادگاهها مقررات حاکم در زمان صدور راى است و بنا بر این در صورتى که خواسته از بیش از ٣ میلیون ریال به ٣ میلیون یا کمتر کاهش یابد و یا بر عکس، ملاک قابلیت تجدید نظر، خواسته تغییر یافته است.
۶- افزایش خواسته، اعم از اینکه افزایش در میزان همان خواسته باشد و یا افزودن خواسته جدید، فقط تا پایان جلسه اول مقدور است،آن هم مشروط بر اینکه خواسته جدید با دعوى طرح شده مربوط بوده و منشأ واحد داشته باشد.
نکته: متظور از “مربوط بوده” ارتباط کامل به معنى مقرر در ماده ١۴٢ ق ا د م نیست.
نکته: درج عبارت”و” نشان میدهد که اجتماع دو شرط لازم است.
٧- هر چند افزایش خواسته تا پایان جلسه اول جایز است لکن بر ایاس اصل تناظر و رعایت حق دفاع خوانده ضرورت دارد که افزایش خواسته در فرجه قانونى مقرر به خوانده ابلاغ شده باشد. در غیر اینصورت افزایش خواسته از موجبات تجدید وقت است.
نکته: افزایش خواسته در صورتى معتبر است که هزینه دادرسى و تمبر وکالتنامه مربوط به آن ابطال شده باشد و در غیر اینصورت دادگاه مکلف است تا پرونده را به تجویز ماده ۶۶ ق ا د م پرونده را جهت رفع نقص به دفتر اعاده میکند.
٨- همه احکامى که در مورد افزایش خواسته گفته شد، در مورد تغییر خوسته نیز حاکم است.
