رأی وحدت رویه شماره ۷۱۰

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان: نظر به اینکه به موجب بند « ل» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱: هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع…

جزئيات

رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶

رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام خواهی همه دعاوی مربوط به طلاق: آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مستفاد می‌شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل…

جزئيات

رأی وحدت رویه شماره۶۶۸

رأی وحدت رویه شماره۶۶۸ هیأت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی: به موجب تبصره ذیل ماده۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‌شود که در اجرای مفاد…

جزئيات

رأی وحدت رویه شماره۶۶۹

رأی وحدت رویه شماره۶۶۹ مورخ ۲۱/۷/۸۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا: در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت…

جزئيات

رای وحدت رویه شماره ۷۱۶

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست: نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف…

جزئيات

تغییر دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

تاریخ ۱۳۹۵/ در جلسه امروز (سه‌شنبه) هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، دادستان انتظامی و رییس اداره معاضدت قضایی کانون مرکز تغییر کردند. به گزارش خبرنگاری محمدباقر میرسراجی که در بعضی از ادوار عضو هیات مدیره کانون مرکز بود، به عنوان دادستان انتظامی این کانون انتخاب شد. پیش از این عبدالله موذنی دادستان سابق انتظامی…

جزئيات

جرایم ورزشی در قانون

از آغاز دوره قانونگذاری در ایران معاصر یعنی از ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۲ قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت و حقوقدانان در راستای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی به مبانی و اصول حقوقی متوسل شده‌اند   به دلیل وسعت رشته‌های ورزشی و تنوع مقررات حاکم بر…

جزئيات