مفهوم ضرر
لفظ”ضرر” که در مقابل نفع استعمال می شود در لغت به معنی نقصان و زیان است و زیان نیز که ضد سود می باشد به معنی خسارت است . بنابر این ضرر ،زیان و خسارت در لغت مترادف یکدیگر استعمال می شوند .
در قانون آئین دادرسی کیفری ، اصطلاح ضرر و زیان تواما ً ودر معنای لغوی آن استعمال شده ، ولی در قانون آئین دادرسی مدنی ضرر به معنی ازبین رفتن مال یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شود ، آمده است .
در قانونمجازات عمومی سابق و همینطور در قانون مجازات اسلامی ، لفظ ضرر به ندرت به کار گرفته شده و غالبا ً قانونگذار به جای ضرر و زیان لفظ خسارت را بکار برده است .
درعرف قضایی نیزمفهوم ضررازمعنی لغوی آن مایه گرفته و حقوقدانان نیز به هنگام بحث از مسوولیت (اعم از مسوولیت جزایی ومدنی) اصطلاح ضررزیان را مترادف خسارت دانسته وآن راشامل زیانهای، مادی و معنوی می شناسند .
اما در قوانین مدونه کشور ما ( اعم از قوانین جزایی و غیره ) بجز در بند دوم از ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ، تعریفی از ضرر وزیان دیده نمی شود . دراین بند نیز قانونگذار تنها به ذکر تعریف ضرر و زیان معنوی بسنده کرده است ، یعنی تنها کسر حیثیت و اعتبار اشخاص یا صدمات روحی به عنوان ضرر و زیان معنوی معرفی شده است .
دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق بیان می نماید : در صدق ضرر بر عدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد .
همچنین در ادامه بیان می دارد در تعریف مدنی ضرر ، ضرر ممکن است بواسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شود ( ماده ۷۲۸ آ . د . م ) بنا به این ماده عدم النفع را در جای دیگر میتوان ضرر دانست .
عدم النفع :
در تعریف فقه و مدنی عدم النفع یعنی ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی شاغل بکار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد .
به موجب ماده ۷۲۸ ( آ . د . م ) می توان عدم النفع را منشاء خسارت دانست ولی بشرط اینکه قاعده بالا و شرایط آن جمع شود . در ماده ۲۲۶ قانون مدنی ما و فصل مربوط به آن با توجه به ماخذ فرانسوی آن مجوز اخذ خسارت ناشی از عدم النفع است . ماده ۴۹ قانون ثبت و نیز بند۳ ماده ۹ ( آ. د . ک ) به طورکلی عدم النفع را ضرر شمرده است
بنابر تبصره ۲ ماده ۵۱۶ ( ق . آ . د . م ) خسارت ناشی ازعدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیهدر موارد قانونی ، قابل مطالبه می باشد .
به هر حال با توجه به معنی لغوی و تعریف قانونی و عرف قضایی در تعریف “ضرر ” به طور اعم از نظر حقوق جزا می توان گفت )) ضرر یا خسارت ، عبارت است از کسر دارایی و ثروت یا از بین رفتن مال یا هر نوع لطمه زدن به سلامت و تمامیت جسمی و حیثیت و حرمت اشخاص ، یا فوت منفعت مسلم اشخاص ( اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ) که از جرم ناشی شده باشد . ))
انواع ضرر یا خسارت :
معمولا ً در مقام بیان زیانها ، ضرر را به دو نوع ضرر مادی و معنوی تقسیم می کنند و برخی از ضرر ها را واجد دو جنبه ضرر مادی و معنوی می شناسند . مانند ناشی از صدمات وارده به جسم و جان و سلامت و حیثیت اشخاص ، که وقوع این گونه صدمات بدنی و حیثیتی هر دو ضرر را به بارمی آورد
ضرر مادی
در حقوق ما اعم از قوانین مدنی و جزایی ، ضرر مادی تعریف نشده است . به نظر می رسد که این خلا قانونی را بتوان با توجه به وضوح موضوع ومفهوم عرفی ضرر مالی که به سادگی برای همه مردم قابل تشخیص است ، جبران کرد و ضرر مادی ناشی از ارتکاب جرم را چنین تعریف نمود : (( ضرر مادی عبارت است از کسر ثروت یا دارایی یا از بین رفتن مال یا منافع اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی ) به واسطه ارتکاب جرم .
اما در ترمینولوژی دکتر لنگرودی ضرر مادی از نظر مدنی اینگونه تعریف شده است : ضرر مالی و بدنی را گویند و در مقابل ضرر معنوی استعمال می شود . ضرر مادی بصورت ضرر موجود و ضرر آینده و ضرر متحمل الوقوع دیده می شود ( ماده ۹ ق . آ . د . ک و …… ) (۳)
مانند تلف یا ورود خسارت به یکی اتومبیل در اثر وقوع جرم ، و در مورد از بین رفتن منافع ناشی از جرم مانند عدم تحصیل در آمد یک راننده تاکسی که به وسیله اقدام مجرمانه شخص ثالثی ، از کار کردن راننده تاکسی ممانعت به عمل آورده باشد .
ضرر معنوی :
ضرر معنوی ناشی از جرم ، عبارت از لطمه ای است که به یک حق غیر مالی اشخاص در اثر وقوع جرم وارد می شود . مانند از بین رفتن حیثیت و اعتبار یا صدمات روحی وارده به شخص . البته در وقوع جرم غالبا ً ضرر معنوی با ضرر مادی تواما ً ایجاد می شود .
دکتر لنگرودی از ضرر معنوی اینگونه سخن می گوید : ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می شود مثلا بر اثر افشاء راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می شود این خسارت طبق قانون مسوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ قابل مطالبه است ( م ۹ ق . آ . د . ک)
مانند ضرر ناشی از ارتکاب جرم ، افترا یا نشر اکاذیب که از یک طرف به حیثیت معنوی شخص لطمه وارد می آید و از طرف دیگر باعث ضرر و زیان مالی طرف افترا یا شخص طبیعی یا حقوقی در نشر اکاذیب می شود .
قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی مصوب ۱۳۳۲ در ماده ۴۰ این قانون اصلاح۰ی ، به هر متضرر از جرمی اجازه داده است که از دادگاه تقاضای جبران ضرر و زیان معنوی کند و در صورت تقاضای متضرر از جرم برای جبران ضرر معنوی دادگاه با توجه به نوع جرم و میزان لطمه وارده به حیثیت منجی علیه ، مرتکب را به پرداخت مبلغی که متناسب می داند ، محکوم می کند .
متعاقبا ً در سال ۱۳۳۹ نیز قانونگذار به موجب بند دوم از ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ، با ارایه تعریفی اغز ضرر و زیان معنوی در این قانون به بحثهای نظری سابق درباره مفهوم ضرر معنوی ناشی از جرم خاتمه داد و صریحا ً کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی را به عنوان ضرر معنوی قابل جبران اعلام کرده است .
از طرف دیگر ، اصطلاح خسارت معنوی در مواد یک و ۲ قانون مسولیت مدنی ، مصوب سال ۱۳۳۰ ، قانونگذار جبران ضرر و زیان معنوی را در کنار ضرر و زیان مادی به صورت یک قاعده کلی پیش بینی کرده است . زیرا به موجب ماده یک قانون مسوولیت مدنی ، هر کس بدون مجوز قانونی عمدا ً یا در نتیجه بی احتیاطی به هر حقی که به موجبقانون برای افراد ایجاد شده لطمه ای وارد کند و موجب ضرر معنوی منجی علیه شود ، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل مجرمانه خود می باشد . به علاوه قانونگذار در مواد ۸ و ۱۰ این قانون ، مصادیق ضررهای معنوی را بدین شرح متذکر شده است . این لطمات غیر مالی عبارتند از لطمه به آزادی ، حیثیت شهرت ، اعتبار خانوادگی و صدمات روحی است .
در مجموع می توان گفت که ماهیت حقوقی خسارت یا ضرر معنوی قابل مطالبه در سیستم حقوقی کشور ما ((حقی است برای متضرر از جرم که نوعی مجازات تکمیلی به حساب می آید و دادگاه بر حسب مورد درباره آن رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می کند . ))
