شرایط دعوی قتل و راههای ثبوت قتل

 

شرایط دعوی قتل و راههای ثبوت قتل:

شرایط دعوی قتل :

ماده ۲۲۷ ـ مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است امانسبت به مدعی علیه هیچ یک از موارد مذکور شرط نمی باشد .

ماده ۲۲۸ ـ مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال وظن نمی توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است .

ماده ۲۲۹ ـ مدعی علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده ای معین باشد .

ماده ۲۳۰ ـ مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمدبیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیای مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد .  راههای ثبوت قتل :

ماده ۲۳۱ ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتنداز :

۱ – اقرار

۲ ـ شهادت

۳ ـ قسامه

۴ ـ علم قاضی مبحث اقرار :

ماده ۲۳۲ ـ با اقرار به قتل عمد گر چه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می شود .

ماده ۲۳۳ ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد .

۱ – عقل

۲ ـ بلوغ

۳ ـ اختیار

۴ ـ قصد بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور واشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بیهوش نافذ نیست .

ماده ۲۳۴ ـ اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .

ماده ۲۳۵ ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیراست که برابر اقرارش عمل نماید و نمی تواند مجازات هر دو را مطالبه کند .

ماده ۲۳۶ ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه ازبیت المال پرداخت می شود و این درحالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه آمیزاست .

تبصره ـ در صورتی که قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می شود .  مبحث شهادت :

ماده ۲۳۷ ـ

الف ـ قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود .

ب ـ قتل شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می شود .

ماده ۲۳۸ ـ هرگاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود ودیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می شود ومتهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص می شود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است . مبحث قسامه :

ماده ۲۳۹ ـ هرگاه براثر قراین و اماراتی ، و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یاحضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیداکند مورد از موارد لوث محسوب می شود .

ماده ۲۴۰ ـ هرگاه ولی دم ، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشداین قتل از باب لوث محسوب می شود و مدعی باید قتل عمد را با اقامه قسامه ثابت کند .

ماده ۲۴۱ ـ هرگاه یکی ازدومرد عادل شهادت به قتل به وسیله متهم دهد ودیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی شود وچنانچه موجب ظن برای قاضی باشد ، مورد از موارد لوث خواهد بود . ماده ۲۴۲ ـ در صورتی که قراین و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمی گردد . ماده ۲۴۳ ـ مدعی ممکن است مرد یا زن باشد ، و در هرحال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود .

ماده ۲۴۴ – ( اصلاحی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی شود . مگر اینکه مدعی بینه ای برحضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند وموجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعی علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ( ۲۴۷ ) عمل نماید . در این حالت اگرمدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه می شود .

( ۲۸۷ ) ماده ۲۴۴ سابق ـ در موارد لوث اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی می گردد وجود نداشته باشد قاضی از مدعی می خواهد که اقامه بینه نماید درصورتی که مدعی اقامه بینه نکند مدعی علیه پس از ادای سوگند تبرئه می شود و در صورتی که حضور مدعی علیه هنگام قتل محرز باشد مدعی علیه می تواند برای تبرئه خود اقامه بینه نماید واگر بینه اقامه نکرد لوث ثابت می شود ومدعی باید اقامه قسامه کند و در صورتی که از اقامه قسامه امتناع نمود می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نمایددراین صورت مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ۲۴۷ عمل نماید دراین حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید مدعی علیه محکوم به پرداخت دیه می شود . تبصره – ( الحاقی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) در موارد قسامه ، چنانچه برائت مدعی علیه ثابت شودو قاتل مشخص نباشد ، دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود . ماده ۲۴۵ – ( اصلاحی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) در صورت نبودن قرائن موجب ظن به انتساب قتل ، صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی شود ومدعی علیه با ادای یک سوگند تبرئه می گردد .

( ۲۸۸ ) ماده ۲۴۵ سابق ـ در موارد لوث در صورت نبود قراین موجب ظن به قتل برای تحقق قسامه مدعی باید حضورمدعی علیه را هنگام قتل در محل واقعه ثابت نماید در صورتی که حضور مدعی علیه احراز نشود اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعای او با ادای سوگند پذیرفته می شود . ماده ۲۴۶ – ( اصلاحی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) هرگاه مدعی علیه برای تبرئه خود بینه اقامه کندلوث محقق نمی شود و تبرئه می گردد .

ماده ۲۴۶ ـ در مواردی که حضور مدعی علیه در محل قتل محرز باشد چنانچه مدعی علیه برای تبرئه خود بینه معتبر اقامه کند لوث محقق نمی شود . ماده ۲۴۷ – هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید دراین صورت مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ۲۴۸ به قسامه عمل نمایدوچنانچه ابا کند محکوم به پرداخت دیه می شود . ( ۲۹۰ ) ماده ۲۴۸ – ( اصلاحی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) در موارد لوث ، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مردثابت می شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند . ماده ۲۴۸ سابق ـ در موارد لوث ، قتل عمد با پنجاه قسم ثابت می شود و قسم خورندگان باید از خویشان وبستگان نسبی مدعی باشند و در مورد آنها رجولیت شرط است . تبصره ۱ ـ مدعی و مدعی علیه می توانند حسب مورد یکی از قسم خورندگان باشند .

تبصره ۲ – ( اصلاحی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعی علیه کمتر از پنجاه نفر باشد ، هریک ازقسم خورندگان مرد می توانند بیش ازیک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود .

تبصره ۲ سابق ـ چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر از پنجاه نفر باشند هر یک از قسم خورندگان مرد می تواندبیش از یک قسم بخورد به نحوی که پنجاه قسم کامل شود .

تبصره ۳ – ( اصلاحی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) چنانچه مدعی علیه نتواند کسی از خویشان وبستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند ، می تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود .

تبصره ۳ سابق ـ چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان نسبی مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد ، مدعی می تواند پنجاه قسم بخورد هر چند زن باشد . ماده ۲۴۹ – ( اصلاحی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعی علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان نسبی او پنجاه نفر یابیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی باشند همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم خوردگان را با مدعی علیه احراز نماید .

ماده ۲۴۹ سابق ـ قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعی یا مدعی علیه پنجاه نفر خویشان وبستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی باشندهمچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم خوردگان را با مدعی یا مدعی علیه احراز نماید . ماده ۲۵۰ ـ هر یک از قسم خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معین و انفراد یا اشتراک ویا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحا ذکر و نوع قتل را بیان کنند . تبصره ـ در صورتی که قاضی احتمال بدهد که قسم خورنده یا قسم خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه عمد یا خطا است دچاراشتباه می باشند باید در مورد نوع قتل از آنها تحقیق نماید . ماده ۲۵۱ ـ قسم خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند واز روی جزم قسم بخورند وقسم از روی ظن کفایت نمی کند . تبصره ـ در صورتی که قاضی احراز نماید که تمام یا بعضی از قسم خورندگان از روی ظن قسم می خورند قسمهای مذکور اعتبار ندارد . ماده ۲۵۲ – ( اصلاحی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) در موارد لوث ، چنانچه مدعی متعدد باشد ، قسم پنجاه نفر کفایت می کند ولی در صورت تعدد مدعی علیه ، هریک از آنان می بایست برای برائت خوداجرای قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره ( ۳ ) ماده ( ۲۴۸ ) هریک از مدعی علیهم پنجاه قسم خورده و تبرئه می شوند . ماده ۲۵۳ – ( اصلاحی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج نفر می باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده ( ۲۴۸ ) و تبصره های آن است .

ماده ۲۵۳ سابق ـ نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج قسم می باشد و نحوه انجام آن مطابق مواد فوق است . ماده ۲۵۴ – ( اصلاحی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) در جراحات ، قصاص با قسامه ثابت نمی شود و فقط موجب پرداخت دیه می گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زیر است :

الف – در جراحاتی که موجب دیه کامل است ، مجروح با پنج نفر دیگر قسم می خورند . ب – در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است ، مجروح با چهارنفر دیگر قسم می خورند . ج – در جراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است ، مجروح با سه نفر دیگر قسم می خورند . د – در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است ، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند . ه ـ – در جراحاتی که موجب یک سوم دیه کامل است ، مجروح با یک نفر دیگر قسم می خورند . و – در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است ، مجروح به تنهایی قسم می خورد .

تبصره ۱ – ( اصلاحی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) در مورد هریک از بندهای فوق الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی علیه می تواند به همان عدد قسم را تکرار کند .

تبصره ۲ – ( اصلاحی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) در مورد هریک از بندهای یاد شده در فوق ، چنانچه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلی بوده باشد ، در مقدار قسم نصاب بیشتر لازم است . مثلا اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد ، برای اثبات آن ، نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است .

ماده ۲۵۴ سابق ـ نصاب قسامه در جراحات به ترتیب زیراست :

۱ ـ شش قسم در جراحتهایی که موجب دیه کامل است . ۲ ـ سه قسم در جراحاتی که موجب نصف دیه است . ۳ ـ دو قسم در جراحتهایی که موجب ثلث یا ربع یا خمس دیه است . ۴ ـ یک قسم در جراحتهایی که موجب سدس دیه یا کمتراست . ماده ۲۵۵ ـ هرگاه شخصی دراثر ازدحام ( ۳۰۰ ) کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیداشود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را ازبیت المال بدهد ( ۳۰۱ ) واگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود .

ماده ۲۵۵ ق . م . ا . و براساس آنکه نباید خون مسلمانی هدر شود ، دیه را از بیت المال پرداخت نمود. ماده ۲۵۶ ـ هرگاه کسی را در محلی کشته بیابند و ولی مقتول مدعی شود که شخص معینی ازساکنان آن محل وی را به قتل رسانده است مورد از موارد لوث می باشد دراین صورت چنانچه حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذیرفته می شود .

تبصره ـ چنانچه مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعای او باسوگند پذیرفته می شود .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.