بر طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی:
«راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن».
از این ماده بسیاری از حقوقدانان استنباط کرده‌اند که معامله با مال مرهونه که باعث خروج مال از ملکیت راهن شود، در مقابل مرتهن غیر قابل استناد است.
در این باره هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی وحدت رویه‌ای به شرح زیر صادر کرده است:
بر طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰، مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۲۰:
«مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود، لیکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی مرتهن باشد نافذ نخواهد بود. اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه. بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست».
