قانون مدنی تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار اورده است که به موجب ان دو تعهد مقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است ساقط میشود .
تهاهر
تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، پا یا پای، هم‌دیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن می‌باشد. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم‌دیگر.
قانون مدنی، تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می‌شوند.
در تهاتر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی(مانند گندم) و هم‌جنس به مقدار متساوی است که به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضائی) ساقط می‌شوند.
در فقه از تهاتر به مقاصه یا تقاص تعبیر شده است.
مبنای تهاتر
اصلی‌ترین مبنای تهاتر، خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین با هم‌دیگر بودند، تحت شرائطی ساقط شوند، بدون اینکه هر کدام پرداخت گردد. مثلاً اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار باشد و از طرفی همان مقدار از او طلبکار باشد، این دو دین تحت شرائطی که خواهد آمد، ساقط می‌شوند بدون اینکه نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت تهاتر یک نوع ایفای تعهد است.
تهاتررا قانون در بند پنج ماده ۲۶۴ به عنوان وسیله سقوط تعهدات ذکر کرده است.
تهاتر برای جلوگیری از تکرار تادیه و ایفاء تعهد است. برای وقوع تهاتر شرایط زیر ضروری است:
الف) موضوع دین باید کلی باشد.
ب) دو دین از یک جنس باشد.
ج) زمان و مکان تادیه یکی باشد.
در حقوق برای تهاتر سه قسم ذکر می‌کنند:
– تهاتر قهری: منظور از تهاتر قهری یا قانونی، این است که به حکم قانون است و اراده طرفین در آن دخالت ندارد همان‌طوری که ماده ۲۹۵ قانون مدنی، می‌گوید: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند، حاصل میشود.
منظور از تهاتر قهری یا قانونی، این است که به حکم قانون است و اراده طرفین در آن دخالت ندارد همان‌طوری که ماده ۲۹۵ قانون مدنی، می‌گوید: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند، حاصل میشود
– تهاترقراردادی: در صورتی که هر دو دین شرائط تهاتر قهری را نداشته باشند، در این صورت طرفین می‌توانند با توافق تهاتر نمایند.مثلاً هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند، با هم به طور قهری تهاتر نمی‌شوند.
تهاترقضایی: تهاتری که حصول آن با رأی قضائی امکان دارد و اثبات می‌گردد. در مواردی که در اصل دین یا میزان آن و یا در وجود شرائط حصول تهاتر اختلاف باشد، دادگاه پس از احراز شرائط، تهاتر را اعلام می‌نماید.
شرایط وقوع و تحقق تهاتر قهری
در اغلب کشورها مثل فرانسه مطابق ماده ۱۲۹۱ ق.م، مسلم و معین بودن ۲ دین شرط ضروری برای تحقق تهاتر قهری ذکر شده است. منظور از مسلم نبودن، یعنی مورد اعتراض جدی مدیون باشد. اگر چه طرح دعوا در دادگاه برای متنازعٌ‌فیه تلقی شدن ضرورت ندارد. بلکه همین مقدار که مورد اعتراض باشد حتی در خارج از دادگاه کفایت می‌کند و برخی حتی معلوم بودن مقدار۲ دین را شرط وقوع تهاتر دانسته‌اند. در حقوق انگلیس نیز چنین است، ولی در حقوق آلمان و سوئیس این ۲ شرط لازم نیست. لذا در مورد دیونی که مورد منازعه هستند نیز تهاتر واقع میشود، زیرا در قوانین این دو کشور بر جنبه تضمینی تهاتر بیش از جنبه وفای به عهد بودن آن تکیه شده است. در حقوق ایران برخی محقق و ثابت بودن دین را از جمله شرایط تهاتر قهری ذکر کرده‌اند و اقتباس مبحث سقوط تعهدات و از جمله تهاتر از حقوق فرانسه موجب تحمیل این تفسیر شده است. ولی پاسخ نهایی این است که ازجمله شرایط تهاتر قهری نیست و دلیلی بر شرطیت آن نیز وجود ندارد. زیرا قانونگذار در مقام بیان شرایط تهاتر قهری بوده و به قانون فرانسه در این قسمت نظر داشته و آن را ذکر نکرده است. پس با تفکیک۲ مرحله ثبوت واثبات میتوان استدلال موجهی کرد که مسلم و معین و معلوم بودن مقدار۲ دین مربوط به مرحله اثبات است و حال آنکه شرایط مذکور در قانون مدنی مربوط به مرحله ثبوت است. پس وجود واقعی دو دین را میتوان از شرایط وقوع تهاتر قهری دانست، اما مسلم بودن دین و همین طور معلوم بودن مقدار دین از شرایط وقوع تهاتر قهری نیست.
آیا میتوان دخالت اراده طرفین و به عبارتی لزوم استناد به تهاتر را به عنوان شرایطی از شرایط تهاتر دانست؟
بهتر است اینگونه استدلال کنیم که قهری و خود به خودی بودن تهاتر با ضرورت و لزوم استناد به آن در مراجع قضایی هیچ گونه تعارضی ندارد. به این معنی که تحقق و وقوع تهاتر مقید به استناد به آن نیست تا با قهری بودن آن منافات داشته باشد. زیرا که دادرس نه تنها در این مورد بلکه در سایر امور مدنی نیز از تحصیل دلیل منع شده است، چرا که او را از حالت بی طرفی و از خط مستقیم عدالت خارج میسازد. مگر اینکه اینگونه استدلال کنیم که علم قاضی از طرف اثبات دعوی و یا جزء ادله اثبات دعوی است. همین طور است قانون مدنی مصرکه مقرر داشته است، قاضی نمیتواند از جانب خود حکم به تهاتر نماید، بلکه ضرورتاً مدیون باید به آن استناد کند. با توجه به قاعده فقهی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» به نظر میرسد بهتر باشد که میان مواد قانون مدنی یعنی ماده ۲۹۵ و مواد ق. آ. د. م مثل ماده ۱۴۲که تهاتر را نوعی دفاع میداند و ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م و ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م قدیم جمع کنیم و اذعان داریم که با تفکیک ۲ مرحله ثبوت و اثبات میتوان بسیاری از مشکلات را حل کرد و بگوییم تهاتر شروط ماهوی و درونی دارد و همین طور شروط بیرونی و شکلی یا به عبارتی شرط متاخر که مربوط به مرحله اثبات است وآن لزوم استناد به تهاتر است و به همین جهت استناد کننده باید اختیار تصرف داشته باشد و شروط ماهوی و سازنده مربوط به مرحله ثبوت همان اتحاد جنس و مکان و زمان و از همه مهمتر تقابل دو دین است.
آیا اثر تهاتر منحصر به رابطه طرفین است یا نه، میتواند نسبت به شخص ثالث نیز موثر افتد؟
در حقوق فرانسه مطابق ماده ۱۲۹۱ ق.م، مسلم و معین بودن ۲ دین شرط ضروری برای تحقق تهاتر قهری ذکر شده است. منظور از مسلم نبودن، یعنی مورد اعتراض جدی مدیون باشد. اگر چه طرح دعوا در دادگاه برای متنازعٌ‌فیه تلقی شدن ضرورت ندارد. بلکه همین مقدار که مورد اعتراض باشد حتی در خارج از دادگاه کفایت می‌کند و برخی حتی معلوم بودن مقدار ۲ دین را شرط وقوع تهاتر دانسته‌اند
اثر تهاتر با بررسی در میان کتب حقوقی به طرفین محدود نمیشود. شاید بتوان گفت اثر آن در رابطه طرفین بری شدن ذمه هر کدام است، چون تهاتر در حکم پرداخت است (در حکم وفای به عهد است) و در این رابطه اگر تضمینات و وثایقی وجود داشته باشد به محض تهاتر آنها نیز آزاد میشود. پس آثار تهاتر در رابطه طرفین را میتوان اینگونه خلاصه کرد:
۱- سقوط دو دین که اثر اجرای دو تعهد توسط طرفین است با استناد به تهاتر.
۲- زوال تضمینات و وثایق؛ چون بقای آنها سالبه به انتفاع موضوع است، چنانکه از روح ماده ۲۹۳ در رابطه با تبدیل تعهد بر میآید.
۳- قطع جریان مرور زمان و بهره و خسارت تاخیر تادیه.
در بیان آثار تهاتر نسبت به اشخاص ثالث میتوان گفت که تهاتر نمیتواند به ضرر شخص ثالث صورت بندد. در این موارد تهاتر به نفع شخص ثالث تمام میشود:
۱- در ضمان تضامنی تهاتر باعث برائت ذمه ضامن میشود، پس او به عنوان شخص ثالث از این تهاتر منتفع میشود.
۲- با حصول تهاتر اگر مالی از شخص ثالث به عنوان وثیقه قرار گرفته باشد، آزاد میشود.
۳- اگر شخصی کفیل مدیون باشد با تهاتر بین مدیون و دائن ذمه کفیل از تعهدی که به عهده گرفته بود بری میشود.
