در فرهنگهای کهن ایران،یعنی تا پیش از تاسیس دولتهای ماد و پارس،مفاهیم حقوقی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت،اما بعدها نظام قضائی با پشتوانه حکومتهای متمرکز بصورت امری عرفی پذیرفته شد.
عیلام
قریب چهار هزار سال(ق .م )به تاسیس نظام حقوقی دست زدند و عاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابی پادشاه عیلام را شکست داد و قوانین معروف وی در عیلام هم معمول گشت ،این قوانین مدون و منقح بود.
آریائیها و آئین مهر
در ابتدا دادرسی و داوری مبتنی بر باورهای مشترک دینی بود.اعتقاد به مجازات خطا کار توسط دیوان و ایزدان در آئین مهر(میترائیسم) مهر یا میترا به معنی پیمان بوده و مهر همیشه چهره قضائی داشته است.نزد آریائیان نخستین به جز سوگند به مهر و میترا و دیگر ایزدان ،آگاهیهای سودمند دیگری در دست نیست.
مادها
دایاکو پادشاه ماد به بسط انصاف و گسترش داد پرداخت . آنها بقدری به اجرای قوانین خود پایبند بودند که قانون را لا تغییر و انعطاف ناپذیر میدانستند.
هخامنشی ها
پارسیان بی گمان از ابتدا دارای یک نظام بدوی حقوقی بوده اند.بعدها شورائی هفت نفره به نام،قاضیان شاهی را شاهان به طور مادام العمر انتخاب می کرددند.
پس از فتح بابل ،به دست کوروش کبیر،هخامنشیان در زمینه حقوق عمومی نخستین اعلامیه حقوق بشر را منتشر کردند و در زمینه حقوق خصوصی هر قومی را به احکام ملت و مذهب خود محکوم کردند. و در زمینه حقوق قراردادها قانون شاهی مدون گردید.
اسکندر و سلوکیان
اسکندر در ایران به مثابه وراث شاهنشاهی هخامنشی، رسوم وآداب خسروان عجم را معمول و مجری می داشت ،و پس از اسکندر تاثیر حقوق یونانی در عصرسلوکیان اندکی بیشتر شد.
اشکانیان
در دولت اشکانی،یک نوع قانون اساسی عرفی، قدرت مطلقه شاه را محدود می کرد.مشورت شاه با مجلس شیوخ در تصمیمات مهم اجباری بود،و در بعضی تصمیمات مهم نیز شورائی متشکل از هر دو مجلس به نام مهستان یا مغستان ایجاد می شد.
ساسانیان
در عهد ساسانی،قدرت قضائی در دست موبدان زرتشتی بود و بنا به قانون نامه مادیان هزاردستان به معنای (گزارش هزار فتوا){احکام و آرای مهم دادگاهها}در سراسر کشور دادگاههای متعدد زیر نظر یک موبد(به مثابه حاکم شرع)تحت نظر موبدان موبد(به مثابه قاضی القضات) به شکایات رسیدگی می کردند.
افزون بر دادرسی مذهبی که در انحصار موبدان زرتشتی بود،در موارد اضطراری نوعی محاکمه نظامی در ایران عصر ساسانی وجود داشت.
معیارهای اساسی حقوقی و اخلاقی،اصول سه گانه (پندار نیک،گفتار نیکو کردار نیک)بود.
در حقوق جزائی سه نوع جنایت وجود داشت:
جنایت دینی مثل ارتدادجنایت سیا سی مثل خیانت به شاه که مجازاتش اعدام بود.مجازات نوع سوم مثل قتل و …..شکنجه و آزار بدنی یا حبس و در صورت وجود عوامل مشدده اعدام بود.درآئین دادرسی مزدیسنا،مهمترین ادله اثبات دعوی ،شهادت شهود و یا اقرار و اعتراف متهم بود.
منابع حقوق در ایران باستان را میتوان به شرح زیر نام برد:
کتاب و ندیدا:کتاب اوستا شامل بیست و یک نسک است که این نسکها به سه بخش تقسیم شده و هر بخش شامل هفت جلد کتاب میباشد، بخش اول مشتمل بر سرودههای دینی و ادبیات و اصول دین زرتشت بوده و بخش دوم شامل ادعیه و نماز و پرستشهای روزانه و اوقات دیگر ماه و سال میباشد و بخش سوم داتیک شامل هفت جلد کتاب مختص قوانین و احکام و آداب معاملات و غیره بوده که تنها یک جلد آن به نام وندیداد تا به حال محفوظ مانده است.وندیداد به معنای قانون ضد دیوان است و مشتمل بر بیست و دو فرگرد یا فصل است و فصل (فرگرد) چهارم آن درباره عقود خلف عهد و بیداد و جزای اعمال است.
دیوان در اصل خدایان هند و ایرانی بودند که هنوز هم در هندوستان به همان نام و مقام باقی هستند و پرستش میشوند، اما در ایران بنا بر مندرجات کتب پهلوی و تاریخ باستان و شاهنامه فردوسی مخالفت با دیوان و دیو پرستی سابقه چندهزار ساله داشته و هرچند زرتشت آن خدایان را از تخت خدایی و قدرت معنوی فرود آورد، ولی با هم تا قرنها آیین دیوپرستی در مناطق کوهستانی و صعب العبور سلسله جبال البرز و بخشهای گیلان و مازندران و سواحل دریای خزر باقی ماند و اصطلاح معروف دیوان مازندران و غیره گویای این حقیقت است.
بعداً با گسترش آیین زرتشت نام دیو بر اهریمن و شیطان نیز اطلاق شد که مظهر ناپاکی و پلیدی محسوب میشدند.
ماتیکان هزار داتستان: واژه ماتیکان به معنای شرح و بیان، مختص یا مجمل و یا تلخیص به کار میرود و واژه داتستانرا به معنی قانون مدنی و یا مواد قانون ترجمه کردهاند و واژه هزار به مفهوم زیاد و بسیار است.ماتیکان هزار داتستاندر واقع مجموعهای از هزار نکته حقوقی است و حقوق مدنی ساسانی را تشکیل میدهد.
