وجه مشترک جرائم علیه اموال یا جرائم مالی آنست که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد امروزه مفهوم مالکیت شخصی یکی از پایه های بنیادین بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد و لازمه آزادی مدنی اشخاص شمرده می شود . تردیدی وجود ندارد که مفهوم مال و مالکیت از تاسیسات اصلی جامعه و حمایت از آنها از اهداف مهم دولتها به شمار میرود . بنابر این همانطور که افراد جامعه از آزادیهای فیزیکی برخوردارند حقوق ومنافع مالی آنان نیز باید مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و از تعرض مجرمین مصون بماند به علاوه جامعه نیز از ارتکاب جرائم مالی زیان می بیند .
⚫️ الف : کلاهبرداری
? آنچه جرم کلاهبرداری را از سایر جرائم بر ضد اموال متمایز می سازد آنست که در اکثر این جرائم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی بدلیل توسل به وسائل خشونت آمیز از قربانی جرم به مجرم منتقل می گردد . در حالیکه در کلاهبرداری کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد این امر یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی به این امر که مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد با انجام مانورهای متقلبانه و صحنه سازیها توسط مجرم محقق می گردد .
⚫️ تعریف کلاهبرداری :
? در قانون تعریفی از جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است و تنها به ذکر مصاذیقی از آن بسنده شده است عموما تعریفی که از این جرم توسط علمای حقوق شده است این است : کلاهبرداری عبارت است از توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری . حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ ۱/۱۱/۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه کلاهبرداری از جرائم غیر قابل گذشت است و با گذشت شاکی خصوصی تعقیب متهم یا اجرای مجازات او موقوف نخواهد شد .
⚫️ مجازات جرم کلاهبرداری :
? الف : مجازاتهای اصلی : ماده یک قانون تشدید مجازات و مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مجازات کلاهبرداری ساده را حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است و مجازات کلاهبرداری مشدد را حبس از دو تا ده سال وپرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار بدست آورده است و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی تعیین کرده است در هر دو حالت بر لزوم رد اصل مال به صاحبش تاکید شده است چنانچه محکوم علیه از رد عین یا مثل یا قیمت مال امتناع بورزد دادگاه می تواند به تقاضای محکوم علیه و به موجب ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی با فروش اموال وی حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له ، محکوم علیه را در حبس نگهدارد . لازم به ذکر است چنانچه شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی و یا شوراها وشهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها وموسسات ماموربه خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو تلویزیون و روزنامه و مجله یا نطق در مجالس یا انتشار آگهی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی باشد کلاهبرداری توام با مشدده محسوب می شود .
⚫️ محدودیتهای تخفیف مجازات :
? به موجب تبصره یک ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات در این ماده و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد .
⚫️مجازات شروع به کلاهبرداری :
?به موجب تبصره ۲ ذیل ماده ۱ قانون پیش گفته مجازات شروع به کلاهبردار یحسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود ودر صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود .
