بنا به حکم قانون و شرع، اگر کسی مال دیگری را غصب کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند. چرا که در غیر این صورت با حکم دادگاه از او خلع ید می شود.
یکی از موضوعات مهمی که امروز در دادگاه‌ها به تعداد فراوان مطرح می‌شود، دعوای تصرف است. بنا به حکم قانون و شرع، اگر کسی مال دیگری را غصب کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند؛ چرا که در غیر این صورت با حکم دادگاه از او خلع ید می شود. همچنین اگر شخصی به ملک دیگری تجاوز و در آن ساخت و ساز کند، در این صورت نیز باید پس از بازگرداندن زمین به حالت نخست، عین زمین را به صاحب آن بازگرداند.
گاهی اتفاق می افتد که شخص بدون قصدی خاص و حتی بدون آن که متوجه باشد، به ملک دیگری تجاوز کرده و در آن ساخت و ساز می کند، اما متعاقباً متوجه می‌شود که به ملک دیگری تجاوز کرده است و باید از آن خلع ید کند. به ویژه این اتفاق معمولاً در مورد آپارتمان‌ها در شهرهای بزرگ رخ می دهد. برای مثال فردی به میزان یک تا دو متر به ملک مجاور تجاوز می‌کند که اگر ملک، رفع تجاوز شود، مستلزم آن خواهد بود که چندین واحد آپارتمان تخریب شود.
جزیی یا کلی بودن خسارت بستگی به تشخیص دادگاه دارد. در این گونه موارد هرگاه مشخص شود که غاصب یا اشخاصی که قبل از او به ملک مجاور تجاوز کرده است، قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقعیت طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجادکننده بنا یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده، تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از خلع ید و قلع و قمع بنا متوجه طرف مقابل می شود، جزیی است، می توان از تخریب ساختمان یا هر مستحدثه دیگری جلوگیری کرد.
جزیی یا کلی بودن خسارت بستگی به تشخیص دادگاه دارد، چنانچه به نظر دادگاه خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف می شود، جزیی باشد، در صورتی که متجاوز قیمت زمین مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه بپردازد، دادگاه حکم به پرداخت قیمت زمین به مقدار تجاوز شده و تمامی خسارات وارده به مالک خواهد داد.
همچنین دادگاه ضمن صدور حکم به پرداخت خسارت، حکم به اصلاح اسناد مالکیت طرفین را صادر خواهد کرد و پس از آن که حکم قطعی شد، دادگاه موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام کند تا اسناد مالکیت طرفین اصلاح شود. به نظر می رسد برای محاسبه و تعیین قیمت زمین تجاوز شده، بالاترین قیمت زمین از زمان تجاوز تا تاریخ صدور حکم ملاک خواهد بود و اگر تجاوز به اراضی موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز شود، محاسبه خواهد شد. وجود اموال محکوم علیه، در ملک در حال خلع ید، مانع از اجرای حکم نیست.
در اینجا پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اگر کسی از دادگاه حکم خلع ید گرفت، اما هنگام اجرا متوجه شد که ملک در دست شخص دیگری است، آیا این حکم در مورد این شخص هم اعتبار دارد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر عین مال در تصرف فردی غیر از محکوم علیه باشد، این موضوع مانع از اقدامات اجرایی نخواهد بود و ملک در دست هر شخصی که باشد از او هم خلع ید می شود.
اما اگر متصرف ملک، مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد و دلایلی هم ارایه کند، در این صورت مامور اجرای حکم به او یک هفته مهلت می‌دهد تا به دادگاه صالح رجوع کند و اگر ظرف ۱۵ روز از این تاریخ قراری دایر بر به تاخیر افتادن اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه شود، عملیات اجرایی متوقف می شود. در غیر این صورت دایره اجرا ادامه عملیات را پیگیری می‌کند و از ملک رفع تصرف خواهد کرد. باید تاکید کرد که اصولاً واگذاری ملک خلع ید شده به دیگری، مانع از اجرای حکم قطعی دادگاه نخواهد شد.
همچنین گفتنی است، وجود اموالی از محکوم علیه یا شخص ثالثی، در ملکی که باید خلع ید شود، مانع از اجرای حکم نمی شود. اگر اموالی وجود داشته باشد که صاحب آن از بردن این اموال خودداری کرده و به او دسترسی نباشد، تا زمانی که مراتب به وی اعلام شود، مامور اجرا به صورت زیر اموال را صورت‌جلسه می کند؛ اگر این اموال وجه نقد، طلا و زیورآلات یا اوراق بهادار مانند چک باشد، این اموال به صندوق دادگستری یا بانک تحویل داده می شود. اما اگر اموال ضایع شدنی بوده یا اشیایی باشد که بهای آن با هزینه نگهداری آنها متناسب نباشد، از سوی دادگاه به فروش رفته و حاصل فروش پس از کسر هزینه های مربوط، به صندوق دادگستری سپرده می شود تا به صاحب آن داده شود. در غیر این موارد مامور اجرا، اموال را در همان محل یا محل مناسب دیگر محفوظ نگه می دارد و به شخصی به عنوان حافظ سپرده و از او رسید می گیرد.
