قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۶/ ۵/ ۱۳۷۶ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
999,000 ریالفصل اول – روابط موجر و مستاجر
ماده 1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود*….
