قانون داوری نمونه آنسیترال ۱۹۸۵
2,000,000 ریالفصل اول – مقررات عمومی
ماده ۱- قلمرو اجرا[1]
این قانون ، با رعایت هرگونه موافقت نامه معتبری که بین این کشور و یا کشورهای دیگر وجود دارد شامل داوری تجاری[2] بین المللی خواهد بود.
مقررات این قانون ، به استثنای مواد 8 ، 9 ، 35 ، 36 ، در صورتی قابل اجرا است که محل داوری در قلمرو این کشور باشد.
داوری در صورتی بین المللی است که :
[1] – عناوین مواد صرفا جهت تسهیل در ( اشاره و ) ارجاع است و نباید به منظور تفسیر به کار گرفته شوند .
[2] – اصطلاح « تجاری» بایستی در مفهوم وسیع آن تفسیر شود ، به نحوی که موضوعات ناشی از هر گونه رابطه را که دارای ماهیت تجاری است ، اعم از قراردادی یا غیر قراردادی ، شامل شود . منظور از روابط دارای ماهیت تجاری ، بدون قید انحصار ، عبارت است از تهیه یا مبادله کالا یا خدمات ، قرارداد توزیع ، نمایندگی یا کارگزاری ، حق العمل کاری ، اجاره به شرط تملیک ، ساختمان پروژه ها ، مشاوره ، مهندسی ، پروانه امتیاز ، سرمایه گذاری ، تأمین اعتبار ، بانکداری بیمه ، قرارداد بهره برداری یا امتیاز انحصاری یا مشارکت مدنی و انواع دیگر همکاری صنعتی یا تجاری ، حمل و نقل کالا یا مسافر از طریق هوا ، دریا ، راه آهن یا جاده .
